أسعار الطاقة تدفع بمعدل التضخم ليقترب من المستوى الآمن في بريطانيا

15‏/12‏/2009 أسعار الطاقة تدفع بمعدل التضخم ليقترب من المستوى الآمن في بريطانيا

موعدنا اليوم في الاقتصاد البريطاني كان مع صدور بيانات التضخم عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق و التي أظهرت ارتفاع مستويات الأسعار للشهر الثاني على التوالي حتى أصبح مقتربا من الوصول إلى بعد أن ظل يتراجع بشكل مستمر لمدة ثمانية أشهر. مؤشر أسعار المستهلكين المحسوب على أساس سنوي ارتفع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا مستوى 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.5% فيما كانت التوقعات تشير إلى 1.8%, و على المستوى الشهري ارتفع المؤشر ليسجل نسبة 0.3% من 0.2% لكل من القراءة السابقة و التوقعات. وللشهر الثاني على التوالي يشهد المؤشر ارتفاعا بعد أن انزلق إلى دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% في يونيو/حزيران السابق إلا أنه مع الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع خاصة أسعار الطاقة دعمت من صعود المؤشر على الرغم من أنه لايزال مستقرا أدنى من المستوى الآمن. البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أوضحت أن الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم على المستوى السنوي يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.3% بعد أن كانت بنسبة -4.0%, كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 1.3% بعد أن كانت دون تغير في الشهر السابق. وقد أشار وزير المالية أليستر دارلينج أن معدل التضخم من شأنه أن يرتفع إلى 3.0% بحلول العام المقبل قبل أن يتراجع مرة أخرى,وفي تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك مؤخراً أوضح فيه أن احتمالات ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى أعلى من المستوى المستهدف بنسبة 2.0% قد تكون بحلول منتصف عام 2012 ليأتي ذلك الارتفاع انعكاسا معاودة رفع ضريبة القيمة المضافة (الضريبة على المبيعات) وذلك بعد انتهاء أجل مدة التخفيض بنهاية العام الحالي.هذا بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية حيث سيظهر أثر ذلك التراجع على المدى المتوسط. وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري- الذي يستثني عند حسابه أسعار السلع ذات التقلبات المرتفعة في أسعارها مثل أسعار المواد الغذائية و النفط - ارتفع قليلا مسجلا 1.9% ليتوافق مع التوقعات وأعلى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 1.8% وسجل بذلك أعلى مستوى له خلال عام. وعن مؤشر أسعار التجزئة-يقيس المؤشر أسعار السلع و الخدمات المرتبطة بإنفاق القطاع العائلي متضمنا في ذلك أسعار المنازل- فقد ارتفع في نوفمبر/تشرين على المستوى السنوي إلى 0.3% من -0.8% ليعد بذلك أعلى ارتفاع يشهده المؤشر منذ عام 1990 و على المستوى الشهري لم يتغير عن القراءة السابقة بنسبة 0.3%. جهود الحكومة البريطانية و البنك المركزي ساهم في تراجع وتيرة انكماش الاقتصاد البريطاني في الآونة الأخيرة حيث انكمش بمقدار -0.3% في الربع الثالث مقارنة بما كان عليه من انكماش في الربع الأول عندما انكمش بنسبة -2.4% و هو أسوأ أداء له منذ عام 1958 بينما في الربع الثاني انخفضت وتيرة الانكماش إلى -0.6%, وعلى الرغم من ذلك لايزال الاقتصاد البريطاني منكمشا لستة أرباع فصلية على التوالي مسجلا أسوأ أداء له منذ عام 1955. البنك المركزي البريطاني لا يزال مستمرا في سياسته نحو دعم الاقتصاد البريطاني فإن كان هنالك تحسن فهو يرجع إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% و الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول الذي بلغ قيمته 200.0 بليون جنيه إسترليني والذي يستهدف رفع مستويات السيولة و خفض تكلفة الاقتراض ومن ثم دعم مستويات الإنفاق الأمر الذي من شأنه أن يحد من مخاطر الانكماش التضخمي التي انخفضت حدتها وفقا لما أظهرته البيانات اليوم. لكن لايزال ضعف سوق العمل من أحد العوائق التي من شأنها أن تضغط على المستوى العام للأسعار مستقبلا.