قبيل الجلسة الأوروبية: بانتظار بيانات التضخم في الأراضي الملكية

15‏/12‏/2009 قبيل الجلسة الأوروبية: بانتظار بيانات التضخم في الأراضي الملكية

نبدأ عزيزي القارئ يوم جديد في أسبوعنا المالي الذي يحمل في طياته بيانات مهمة خاصة للاقتصاد الملكي، سنكون اليوم بانتظار بيانات تتعلق بمستويات التضخم في الأراضي الملكية التي كانت قد تراجعت كثيراً في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي ستعكس بيانات منطقة اليورو الحال الذي وصلت إليه مستويات الثقة في البلاد. كنا قد ذكرنا في وقت سابق أن مستويات الأسعار في العديد من بلدان العالم وقعت تحت تهديد انكماشها، كان هذا التحدي من أكبر التحديات التي واجهها الاقتصاد البريطاني خلال مراحل تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة لمستويات عالية جداً و التي ساعدت بدورها على تراجع مستويات الثقة و الإنفاق في الاقتصاد، الأمر الذي شكل ضغوطات تضخمية على مستويات الأسعار في المملكة. نكون على أجندتنا اليومية اليوم بانتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني، يعتبر هذا المؤشر أهم مقياس لمستويات التضخم في الاقتصاد، تشير التوقعات إلى ارتفاع القراءة الشهرية للمؤشر بنسبة 0.2% مطابقة بذلك القراءة السابقة، أما على المستوى السنوي فتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 1.8%، بعد أن سجل سابقاً ارتفاع بنسبة 1.5%، استمرار وتيرة الارتفاع في المؤشر يدل على أن ارتفاع في مستويات الأسعار في البلاد، لكننا لا نستطيع أن ننكر أنه على الرغم من ارتفاع المؤشر إلا أن مستويات الأسعار ما زالت دون المستوى الآمن الذي يبين استقرارها و ينفي تراجعها مجدداً. المزيد من البيانات المهمة اليوم، سننتظر صدور مؤشر أسعار التجزئة البريطاني، يقيس هذا المؤشر التغير في أسعار السلع و الخدمات، تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة ارتفاع المؤشر من 0.3% إلى 0.2%، أما عن القراءة السنوية فتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% بعد أن تراجع خلال تشرين الأول بنسبة 0.8%، ارتفاع المؤشر يدل على ارتفاع عام في مستويات التضخم، الأمر الذي يبعدنا أكثر عن فكرة انكماش مستويات الأسعار، و يدعم فكرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يدل على بداية ارتفاع مستويات الأسعار. تعتبر وتيرة التعافي التي شهدها الاقتصاد البريطاني بطيئة مقارنة بغيره من الاقتصاديات، قامت العديد من الاقتصاديات الأوروبية بالخروج من الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي، إلا أن الاقتصاد البريطاني ما زال منكمشاً، الأمر الذي ابعد من سرعة النمو المتوقعة للاقتصاد الملكي. بعد انكماش الاقتصاد البريطاني بخلاف التوقعات، قام البنك المركزي البريطاني بتوسيع المبلغ المخصص لشراء السندات طويلة الأمد ليبلغ 200 بليون جنيه إسترليني بعد أن بلغ سابقاً 175 بليون، في الوقت الذي قام فيه البنك بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% خلال اجتماعه الأخير من باعتبار هذه المستويات الأكثر ملائمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة. ننتقل إلى اقتصاد منطقة اليورو، حيث سنكون بانتظار صدور مؤشر ZEW لمنطقة اليورو و ألمانيا الذي يقيس مستويات الثقة في البلاد و التي تدهورت بسبب الركود الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تراجع قراءة المؤشر لكن مع استمرار وجوده حول مستويات النمو، على الرغم من التقدم الذي أحرزته منطقة اليورو إلى أننا نرى أن مستويات الثقة ما زالت بحاجة للمزيد من الدعم من أجل الارتفاع و الاستقرار على مستويات نموها، الأمر الذي سيدعم مستويات الطلب في البلاد و بالتالي ابتعاد مخاطر انكماش الأسعار. على الرغم من وجود بعض الضعف في اقتصاد منطقة اليورو، إلا أن تصريحات السيد تريشيه الأخيرة أكدت على أن مستويات الأسعار في البلاد ما زالت تحت سيطرة البنك، و أنها ستدخل المناطق الموجبة خلال المدى المتوسط.