محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي يشير لكون استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية وفقا للتوقعات سيجعل هناك حاجة لتعديل السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الاسترالي من خلال محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في مطلع من الشهر الجاري و الذي قام خلال صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث علي التوالي، لكون استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية وفقا للتوقعات الحالية سيجعل هناك حاجة لتعديل السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة، مشيرين لكون تلك التعديلات لن تعد لإبطاء الطلب مقارنة بالتوقعات الحالية أنما هي للحفاظ علي السياسات المناسبة لتحسن الأوضاع الاقتصادية.
صدر من البنك المركزي الاسترالي اليوم محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في الأول من شهر كانون الأول الجاري، الذي قام خلاله صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الثالث علي التوالي بنحو 25 نقطة أساس لكي يصلوا بها لنسبة 3.75%، الجدير بالذكر أن ذلك يعد أول مرة يقوم فيها صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية، و قد جاء ذلك بعد أن قاموا بتثبت أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر في الفترة عند نسبة 3.0% الذي يعد أدني مستوي لها منذ 49 عام خلال الفترة الماضية.
أشار المحضر اليوم لكون البيانات الاقتصادية التي أظهرها الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الماضية كان معظمها إيجابية، خاصة البيانات الاقتصادية التي صدرت في خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من أيلول الماضي التي تشير لمساهمة إيجابية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، حيث نوه المحضر لاستمرار ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال التي وصلت لأعلي مستوي لها منذ أكثر من سبعة أعوام خلال الشهر الماضي، بالإضافة لتخطيط الشركات الاسترالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي و توسيع الاستثمارات بصورة أفضل من التوقعات الأولية في بداية العام الجاري.
نوه المحضر أيضا لتعافي قطاع الإنشاء و وصولة لمستويات مرتفعة، كما أشار لكون التوقعات تشير لاستمرار الارتفاع خلال الفترة القبلة مشيرا لكون البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت خلال الفترة الماضية تدعم التوقعات التي تشير لنمو ملحوظ في قطاع الاستثمارات الخاص و الإنفاق علي الإنشاءات، خاصة مع ارتفاع الإنفاق علي المرافق التعليمية و البنية التحتية.
أما عن أوضاع قطاع العمالة فقد أشار المحضر اليوم لكون البيانات التي صدرت مؤخرا تعد إيجابية بشكل ملحوظ، مشيرا لكون التوقعات كانت تشير لارتفاع معدلات البطالة في شهر تشرين الأول إلي أنها استقرت عند مستويات 5.75 لأكثر من نصف عام، الجدير بالذكر أن معدلات البطالة تراجعت لنسبة 5.7% في شهر تشرين الثاني من نسبة 5.8% في شهر تشرين الأول، مع ارتفاع إعلانات الوظائف لأعلي مستوي لها منذ أيار من عام 2007 و ارتفاع الثقة بقطاع الأعمال خلال شهر تشرين الثاني لأعلي مستوي لها منذ عام 2002 بظهورها بقيمة 19.
الجدير بالذكر أن المحضر قد أشار اليوم لكون الإحصائيات قد أشارت لاحتمالية تحسن تدريجي في التعيينات من قطاع الأعمال، أظهرت قراءة التغير في التوظيف التي صدرت خلال الأسبوع الماضي تعين نحو 100 ألف من بداية شهر أيلول حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، و يعد ذلك أسرع معدل نمو لمعدلات التوظيف منذ عام 2006، علي الصعيد الأخر فقد نوه صانعي السياسة النقدية من خلال المحضر إلي احتمالية ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الحالية خاصة و أن نمو معدلات التوظيف لا تزال أقل من معدلات نمو السكان في سن العمل.
سيصدر غدا من الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث و تشير التوقعات لنمو الاقتصاد بنسبة 0.4% بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني في ظل الخطط التحفيزية التي قام بها رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود حينما خصص نحو 22$A بليون لدعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لتخصيصه إلي ما قيمته 20$A بليون لزيادة الإنفاق الحكومة علي البنية التحتية من الطرق و المدارس.
كما سيصدر أيضا غدا القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي من المتوقع أن تظهر تسارع نمو الاقتصاد لنسبة 0.7% من نمو بنسبة 0.6% في القراءة السابقة و ذلك بعد البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الاسترالي خلال الفترة الماضية مدعوما بالجهود الحكومية و السياسة النقدية للبنك المركزي الاسترالي التي ساهمت بشكل كبير في دعم و تعافي الاقتصاد في مواجهة أسوء أزمة مالية عالمية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي قد أشار من خلال المحضر لكون الاقتصاد الاسترالي يعد واحد من الاقتصاديات العالمية الكبرى مثل الصين و الهند التي تفادت الركود العالمي، كما أشار البنك لكونه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي بصورة أكبر من نسبة 3% خلال عام 2010.
0 التعليقات: