محضر اجتماع البنك المركزي الياباني يشير لتحسن الاقتصاد

24‏/12‏/2009 محضر اجتماع البنك المركزي الياباني يشير لتحسن الاقتصاد

صدر اليوم من البنك المركزي الياباني محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في 19-20 من شهر كانون الأول الجاري الذي قام خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 0.1%، بالإضافة لكونهم أبقوا علي تقيمهم للاقتصاد الياباني عند "في حالة تعافي"، موضحين من خلال المحضر اليوم الخطط التحفيزية المحلية و العالمية ساهمت تعافي الطلب العالمي إلا أن زخم الطلب المحلي لا يزال ضعيف. أشار المحضر اليوم لكون الاستثمارات العامة قد ارتفعت إلا أنها لا تزال تشهد بعض التقلبات، ذلك بالإضافة لكون الصادرات و الإنتاج الصناعي ارتفعا أيضا بعد تراجعهم بشكل ملحوظ من جراء أسوء أزمة مالية عامية منذ الحرب العالمية الثانية في ظل ملء الشركات لمخزوناتها في اليابان و في الخارج خاصة في مع تحسن الاقتصاديات العالمية. كما أشار المحضر لكون تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال يعد نتيجة لضعف أرباح الشركات التي من المتوقع أن تشرف علي النهاية خلال الفترة المقبلة، ذلك بالإضافة لكون الإنفاق المحلي على البضائع المعمرة و الغير معمرة يتعافي مدعوما بالخطط التحفيزية الحكومية علي الرغم من استمرار التدهور في قطاع العمالة و الدخل. أما عن القطاع المالي فقد أشار المحضر لكون البيئية المالية قد استمرت في أظهار علامات علي التحسن في ظل التشدد المستديم، أما عن مستوى الأسعار فقد أشار المحضر لكون أسعار السلع و البضائع المحلية قد انخفضت بعض الشيء بسبب ضعف العرض و الطلب على هذه المنتجات، موضحا أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج قد تراجع بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال العام الماضي بالإضافة لاستمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد ككل. أوضح المحضر لكون صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني يتوقعون أن يظل تعافي الاقتصاد معتدل حتى منتصف العام المالي 2010، خاصة و أن تحسن الصادرات التي دعمت الشركات اليابانية من المرجع أن يمتد إلي الأسر اليابانية، لذا فقد أشاروا لكونهم يتوقعوا ارتفاع معدل نمو الاقتصاد تدريجيا خلال الفترة المقبلة. أما عن توقعات صانعي السياسة النقدية تجاه معدلات التضخم للمدى المتوسط و المدى الطويل الذي أظهرها المحضر اليوم فقد ظلت دون تغير، حيث أشار المحضر لكون مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج من المتوقع أن يعتدل مع انحسار أثر التغير في أسعار النفط الخام. هذا و قد أشار المحضر لكون البنك المركزي الياباني سيعمل علي تيسير السياسة النقدية للحفاظ علي البيئية المالية متكيفة، بالإضافة لكونه مستمر في تقديم الدعم لثاني أكبر اقتصاد في العالم للعودة للنمو المستدام و العمل علي استقرار الأسعار.