تتراجع ثقة المستهلكين في نيوزيلندا خلال الربع الرابع من أعلي مستوي له منذ أربعة أعوام جاء مع تراجع الثقة بقطاع الأعمال في نهائية العام الجاري

17‏/12‏/2009 تتراجع ثقة المستهلكين في نيوزيلندا خلال الربع الرابع من أعلي مستوي له منذ أربعة أعوام جاء مع تراجع الثقة بقطاع الأعمال في نهائية العام الجاري

أظهرت قراءة ثقة المستهلكين للربع الرابع اليوم تراجع ثقة المستهلكين تجاه الاقتصاد من أعلي مستوي لها منذ أربعة أعوام في ظل المخاوف من قوة تعافي الاقتصاد النيوزيلندي خلال الفترة المقبلة، و قد تزامن ذلك مع تراجع الثقة بقطاع الأعمال في أخر أشهر العام الجاري علي الرغم من كون الشركات النيوزلندية قد أصبحت أكثر تفاؤلا تجاه ازدياد المبيعات و الأرباح خلال اثني عشر شهرا المقبلة. صدر من الاقتصاد النيوزيلندي اليوم قراءة مؤشر Westpac لثقة المستهلكين للربع الرابع بقيمة 116.9 و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة للربع الثالث بقيمة 120.3، الجدير بالذكر أن القراءة أعلي من قيمة 100 تشير لتفاؤل المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي. تراجع ثقة المستهلكين اليوم من أعلي مستوي لها منذ عام 2005 خلال الربع الثالث من العام الجاري جاء مع تراجع التفاؤل تجاه الأوضاع المستقبلية فقد أظهر التقرير اليوم أن نسبة 52% من المستهلكين يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الخمسة أعوام المقبلة مقارنة بنسبة 63% خلال الربع الثالث، كما أن نسبة 14% المستهلكين يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل مقارنة بنسبة 17% خلال الربع الثالث. أوضح التقرير أيضا اليوم أن نسبة 20% من المستهلكين يتوقعوا تحسن وضعهم المالي خلال العام المقبل مقارنة بنسبة 24% في القراءة السابقة، علي الصعيد الأخر فأن نسبة المستهلكين الذين يروا أن الوقت الحالي جيد لشراء السلع الأسرية الأساسية لم تتغير عند نسبة 19%، الجدير بالذكر أن ثقة المستهلكين في نيوزيلندا تعافت خلال الربع الثاني مدعومة بالسياسة النقدية من قبل البنك المركزي النيوزيلندي و ارتفاع أسعار المنازل، و ذلك بعد تراجعها خلال الربع الأول الذي يعد القاع للاقتصاد النيوزيلندي الذي بدء منه مراحل التعافي. ارتفاع معدل البطالة لنسبة 6.5% خلال الربع الثالث الذي يعد لأعلي مستوي له منذ أكثر تسعة أعوام مع ضعف الاستثمارات في قطاع الأعمال يعد من ضمن العوامل التي أثرت اليوم علي ثقة المستهلكين، الجدير بالذكر أن السيد بيل أنجلش وزير المالية قد أشار من قبل لكون علامات تحسن الثقة بالأعمال لم تنعكس بعد علي الطلب علي العمالة، مشيرا لكونه يتوقع ارتفاع معدلات البطالة لنسبة 7% في منتصف 2010، و يعد ذلك أفضل من التوقعات الحكومية السابقة التي أشارت لارتفاع معدلات البطالة لنسبة 8%. أشار السيد آلان بولارد حاكم البنك المركزي النيوزيلندي خلال الأسبوع الماضي مع قيمة بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوي لها عند نسبة 2.5% لكون ارتفاع سوق العقارات لم يدعم بعد الإنفاق الاستهلاكي خاصة و أن ديون الأسر لا تزال مرتفعه بالإضافة لكون عمليات الإقراض من البنوك لم تعد كما كانت علية منذ عامين، الجدير بالذكر أن السيد بولارد قد نوه لكونه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة قبل منتصف عام 2010. صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الثقة بالأعمال لشهر كانون الأول بقيمة 38.5 و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بقيمة 43.4، أوضح التقرير اليوم أن نسبة 36.9% من الشركات التي خضعت للاستطلاع تتوقع ازدياد المبيعات و الأرباح خلال اثني عشر شهرا المقبلة مقابل نسبة 33.7% في استطلاع شهر تشرين الثاني الماضي، علي الصعيد الأخر تتوقع نسبة 38.5% من الشركات تحسن الاقتصاد مقابل نسبة 43.4% في شهر تشرين الثاني. أظهرت القراءة اليوم التراجع الثالث علي التوالي للثقة بقطاع الأعمال في نيوزيلندا مع العلم أن القراءة أعلي من مستويات الثبات عن الصفر مما يشير لتفاؤل الشركات النيوزلندية تجاه الوضع الاقتصادي، كما أن القراءة الحالية أظهرت تفاؤل الشركات النيوزلندية للشهر الثامن علي التوالي، الجدير بالذكر أن الاقتصاد النيوزيلندي استطاع أن يخرج من دوامة الركود الاقتصاد خلال الربع الثاني بتحقيقه نمو بنسبة 0.1% و ذلك بعد انكماش الاقتصاد لستة أرباع سنوية متتالية. نوه السيد بيل أنجليش وزير المالية النيوزيلندي في اجتماع المنتدى الآسيوي و المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي الذي أنعقد في منتصف الشهر الماضي لكون تعافي الاقتصاد النيوزلندي من الركود سيكون بطء نتيجة لتجنب المستهلكين للإنفاق بالإضافة لكون المصنعين يقاتلون من أجل البقاء في ظل ارتفاع سعر صرف العملة المحلية التي تعيق قدرتهم علي المنافسة العالمية، مضيفا أننا علي طريق التعافي إلا أنه سيكون إلي حدا ما شاق، الجدير بالذكر أن الدولار النيوزيلندي ارتفع بنسبة 26% خلال العام الجاري الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي علي الصادرات النيوزيلندية التي تمثل نسبة 40% من الاقتصاد النيوزيلندي و التي تقود تعافي الاقتصاد. كما أشار السيد بيل أنجليش لكون ثقة المستهلكين لم تنعكس بعد بزيادة الإنفاق أو الاستثمارات، مشيرا لكون تبطؤ نمو إنفاق المستهلكين و الإنتاج الصناعي يعطي علامات علي أن التعافي في الاقتصاد النيوزلندي لن يتسارع قبل عام 2010 و ذلك في ظل ضعف أنفاق المستهلكين، الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة النيوزيلندية قد أشار خلال الشهر الماضي لكونه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام المقبل، مدعوما بارتفاع ثقة المستهلكين و الثقة بقطاع الأعمال، و قد زامن ذلك مع حديث حاكم البنك المركزي النيوزيلندي السيد آلان بولارد الذي أشار فيه لكون الاقتصاد ينمو مرة أخري علي الرغم من أن الاستثمارات في قطاع الأعمال لا تزال ضعيفة.