قبيل الجلسة الأوروبية:فى انتظار مبيعات التجزئة البريطانية

17‏/12‏/2009 قبيل الجلسة الأوروبية:فى انتظار مبيعات التجزئة البريطانية

أظهرت العديد من البيانات في الآونة الأخيرة بداية استقرار قطاع العمالة البريطاني، إلا أننا لا نستطيع أن نقول أنه بدأ بالتعافي تماماً، حيث ما زلنا نرى استمرار قيام الشركات بتسريح موظفيها من أجل زيادة متانة بنيتها لكن كما رأينا يوم أمس بوتيرة أقل سرعة من قبل، ستختص بيانات اليوم بمستويات الثقة و الإنفاق في البلاد التي كانت قد شهدت الكثير من التدهور بسبب الأزمة المالية العالمية. سنكون في بداية الأمر بانتظار صدور مبيعات التجزئة في الأراضي الملكية، يقيس هذا المؤشر التغير في حجم المبيعات قي المملكة، الأمر الذي نستطيع اعتباره بشكل أو بآخر مؤشر ليعكس مستويات الإنفاق في الأسواق، تشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5% خلال شهر تشرين الثاني، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% خلال تشرين الأول، يدل ارتفاع المؤشر على أن مستويات الإنفاق قد بدأت بالتعافي، الأمر الذي سيدعم مستويات الثقة في الأسواق، و بالتالي التأثير إيجابياً على مستويات الطلب لتقديم المزيد من الدعم لمستويات الأسعار. عانت الأسعار من العديد من الضغوطات السلبية بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، رأينا يوم أمس مؤشر ILO لمعدل البطالة للأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول قد أظهر أن معدل البطالة ارتفع بنسبة قليلة ليصل إلى 7.9%، بعد أن بلغت في الثلاثة أشهر السابقة 7.8%، يدل ذلك على أن حالة الضعف ما زالت تؤثر بقطاع العمالة البريطاني. رأينا سابقاً أن معدلات البطالة المرتفعة أدت إلى تراجع مستويات الثقة في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات الإنفاق في البلاد، حتى الأشخاص الذين حافظوا على وظائفهم قد توقفوا عن الإنفاق بالوتيرة السابقة بعد فقدان الثقة بمتانة الاقتصاد، الأمر الذي زاد من مخاوف انكماش الأسعار و حدوث ما يسمى بال Deflation. استطعنا استنتاج أن حالة الركود الاقتصادي التي فتكت باقتصاديات العالم أجمع، أثرت على الاقتصاد البريطاني بعمق مقارنة بغيره، ما زالت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر لنا انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.3%، الأمر الذي أكد حاجة الاقتصاد البريطاني للمزيد من الوقت من أجل الخروج من الركود الاقتصادي و التأثر بشكل ملحوظ و إيجابي من الخطط التحفيزية التي قام البنك المركزي البريطاني بتطبيقها و التي تضمنت في الأول تخصيص مبلغ 175 بليون جنيه إسترليني من أجل شراء السندات طويلة الأمد لدعم مستويات السيولة في الأسواق و التي تم توسيعها لاحقاً لتبلغ 200 بليون جنيه. ننتقل في حديثنا إلى اقتصاد منطقة اليورو، سنكون على أجندتنا اليومية بانتظار صدور مؤشر مخرجات البناء لشهر تشرين الأول، يعطي مؤشر مخرجات البناء صورة حقيقية عن الوضع العام للسوق العقاري، كما يعكس الوضع الذي آلت إليه مستويات الطلب على القطاع العقاري، نتوقع أن يشهد المؤشر تقلص في وتيرة تراجعه، و ذلك بعد أن دلت البيانات السابقة على تحسن معظم القطاعات في منطقة اليورو، كما رأينا خلال يوم أمس ارتفاع وتيرة نمو كل من القطاع الصناعي و قطاع الخدمات في البلاد، الأمر الذي يجعلنا نتوقع تحسن أداء القطاع العقاري في البلاد. كان القطاع العقاري من أول القطاعات التي بدأت بالتدهور في العديد من بلدان العالم، حيث شهد فقاعة قي كل من الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة، نستطيع أن نقول أن بداية تدهوره أدت إلى تدهور الاقتصاديات ككل، نتوقع أن يساعد تعافي القطاع العقاري إلى ارتفاع مستويات النمو في منطقة اليورو التي استطاعت الخروج من الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث بنسبة 0.3%.