نهاية هذا الأسبوع الحافل بالبيانات الاقتصادية كان مع إعلان الاقتصاد البريطاني عن البيانات المتعلقة بمستويات الأسعار عند أبواب المصانع لشهر نوفمبر/تشرين الثاني و التي أظهرت ارتفاعا خلال تلك الفترة ليعكس بذلك تراجع وتيرة حدة الانكماش داخل الأراضي الملكية.
و البيانات التي صدرت دعمت التوقعات التي تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الربع الأخير من العام الحالي, حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات السنوي خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.9% من 1.9% للقراءة السابقة, و على المستوى الشهري تراجع المؤشر إلى 2.0% من 2.2% للقراءة السابقة. أما عن مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات فقد ارتفع إلى 4.0% من 0.4% على المستوى السنوي لكن تراجع على المستوى الشهري إلى 0.1% من 2.9%.
أما عن أسباب ذلك الارتفاع لأسعار المنتجين للمخرجات, فقد شهدت أسعار المنتجات النفطية ارتفاعا على المستوى السنوي في تلك الفترة من -3.1% إلى 8.3%, لكن على المستوى الشهري تراجعت أسعار السلع المصنعة إلى 0.2% من 0.3% على المستوى الشهري, وبالنسبة لأسعار المنتجين للمخرجات فقد ارتفع بفعل صعود أسعار الخامات إلى 6.9% من 1.8%, أما أسعار الوقود فقد تراجعت إلى 0.3% من 6.9% على المستوى الشهري.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا لأكثر من نسبة 70.0% خلال العام الحالي إلا أنها لاتزال متراجعة لنحو 50.0% عن أسعار العام السابق. ويعد ارتفاع أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية المؤشر على المستوى العام للأسعار.
وقد تراجعت حدة انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث ليسجل انكماش بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني الذي سجل فيه انكماش بنسبة 0.6% و الربع الأول بنسبة انكماش 2.4%, وذلك بفعل الجهود التي اتخذتها الحكومة البريطانية و البنك المركزي البريطاني وإن كان الاقتصاد حتى يومنا هذا لايزال منكمشا للربع السادس على التوالي.
وواصل البنك المركزي البريطاني خطواته نحو دعم الاقتصاد البريطاني , بالأمس أعلن عن الإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها بنسبة 0.50% وذلك للشهر التاسع على التوالي هذا بالإضافة إلى قيامه بالاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200.0 بليون جنيه إسترليني.
و على الرغم من الاقتصاد البريطاني شهد تحسنا منذ الربع الثاني من العام الحالي إلا أن مستويات الأسعار كانت متأثرة بالضغوط السلبية الناتجة من تراجع مستويات الطلب وضعف سوق العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة, وما زال مؤشر أسعار المستهلكين دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% منذ شهر يونيو/حزيران السابق, و البيانات الأخيرة التي صدرت أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.5% في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن كانت متراجعة بنسبة 1.1% في سبتمبر/أيلول.
التوقعات الأخيرة للبنك البريطاني تشير إلى أن معدل التضخم من شأنه أن يتخطى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% بنهاية عام 2012. أما بالنسبة للنمو فقد أشار السيد دارلينج وزير المالية إلى انكماش الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي بنسبة 4.75% ومن ثم قد يعاود الاقتصاد للنمو لما بين مستوى 1.0% و 1.5% خلال العام القادم.
0 التعليقات: