وصل هذا الأسبوع الحافل بالأخبار الاقتصادية الى نهايته, و قد كان فيه التركيز الأكبر على بيانات المملكة المتحدة, و يستمر هذا التركيز حتى اليوم, في الوقت الذي نقترب به من نهاية سنة من أصعب السنوات! فبعد تقرير ما قبل الموازنة و قرار الفائدة, ستظهر اليوم اول بيانات التضخم في الاقتصاد البريطاني.
بالانتظار اليوم يانات مؤشر أسعار المنتجين, و هو أول مؤشر تضخم يصدر عن شهر نوفمبر, حيث من المتوقع أن الأسعار قد ارتفعت بواقع 0.3% على المستوى الشهري, و 2.9% على المستوى السنوي, حيث يعكس المنتجون الضغوطات التي يواجهونها مع ارتفاع أسعار السلع و المواد الأولية, و انخفاض قي المبيعات و هوامش الربح في ظل هذا الركود.
حتى الآن, لا يزال التضخم مسيطرا عليه و تحت مستوى أهداف البنك البريطاني عند 2.0%, حيث يعتقد البنك البريطاني أنه و في نطاق السياسات الجديدة أن مستويات التضخم ستبقى ضمن الأهداف الموضوعة, و هذا الهبوط الحالي فهو لن يعمر طويلا و ستعود الأسعار الى أهدافها مرة أخرى.
بالرغم من ذلك, هنالك مخاوف تتجدد دائما من آثار السياسات الغير عادية التي يستخدمها البنك لتحفيز الاقتصاد مما قد تتركه من آثار تضخمية لاحقا, و خصوصا تصاحبها مع صعود كبير في أسواق السلع و الطاقة, و خصوصا أسعار النفط التي لا يزال البنك البريطاني يراها تهديدا كبيرا لاستقرار الأسعار.
قال السيد دارلنغ أن التضخم من المتوقع أن يصل الى 3.05 في الفترة القادمة, و التي هي في السقف الأعلى للمدى المستهد ما بين 2 و 3%. و كل من السيد كنج و السيد دارلنغ يأخذون نفس الموقف, ان تفعل كثيرا هو خير أن تلام لأنك لم تفعل الكثير لانقاذ الاقتصاد, حتى و لو كان هناك مخاطرات كبيرة, فالسيد كنج يخاطر بتصاعد مستويات التضخم, و السيد دارلنغ يخاطر بتخفيض قيم الديون و تزايد العجز.
التخم ليس هو العامل الأساسي في هذه الأوقات, حيث يقبع الاقتصاد في ركود. المتوقع ان يعود الاقتصاد و ينمو في الربع الرابع, و لكن سيبقى ضعيفا و هشا, حيث لا تزال مستويات الانفاق ضعيفة مع طهور علامات الاستقرار, الا ان انه يستقر تحت الحدود المتداولة لانفاق البريطانيين و خصوصا مع تزايد معدلات البطالة.
لا يزال الركود يقيد المملكة المتحدة, الا ان النهاية قريبة, حيث اذا ما تأكد النمو في هذا الربع الأخير فسيكون بمثابتة خاتمة لهذه السنة الصعبة...
0 التعليقات: