تقلص نمو مبيعات التجزئة جاء مع تعافي معدلات التضخم و ارتفاع الإنتاج الصناعي لأعلي مستوي له منذ أكثر من عامين في الصين
البيانات الاقتصادية الهامة التي صدرت اليوم من ثالث أكبر اقتصاد في العالم أظهرت تعافي معدلات التضخم و وصولها لأعلي مستوي لها خلال العام الجاري الشيء الذي قلص من نمو مبيعات التجزئة لأول مرة منذ خمسة أشهر، في حين أظهر الإنتاج الصناعي اليوم تسارع النمو علي المستوي السنوي لأعلي مستوي له منذ شهر حزيران من عام 2007.
صدر عن الاقتصاد الصيني القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.6% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -0.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشرت لنسبة 0.4%.
أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة -2.1% و بذلك فهي أيضا أعلي من القراءة السابقة بنسبة -5.8%، كما أنها أيضا أعلي من توقعات المحللين التي أشرت لنسبة -2.4%.
صدر عن الاقتصاد الصيني القراءة السنوية لمبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني بنسبة 15.8% و بذلك فهي أقل من القراءة السنوية السابقة بنسبة 16.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 16.5%.
كما صدر أيضا اليوم القراءة السنوية لمؤشر أسعار المشتريات لشهر تشرين الثاني التي أظهرت تقلص التراجع لنسبة -3.6% عن ما كان علية في نفس الفترة من العام الماضي بعد أن أظهرت تراجع بنسبة -8.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول، و تعد القراءة الحالية بذلك أيضا أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -4.0%.
أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين اليوم ارتفاع القراءة أعلي مستويات الثبات عند الصفر لأول مرة منذ تسعة أشهر، كما أظهرت أيضا القراءة السنوية لأسعار المستهلكين أقل تراجع لها خلال العام الجاري مما يوضح تعافي معدلات التضخم في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، الجدير بالذكر أن الرئيس الصيني هو جينتاو تعهد خلال الأسبوع الجاري بالحفاظ علي السياسات النقدية الفضفاضة و البقاء علي السياسات المالية.
يتوقع المحللون أن مع تعافي معدلات التضخم ستقوم الحكومة الصينية بالتخلص من السياسات النقدية التوسعية خلال الأشهر القليلة المقبلة بسحب التحفيز المالية خاصة بعد ارتفاع أسعار المنزل لأعلي مستوي لها منذ 16 شهر في شهر تشرين الثاني الماضي بالإضافة لارتفاع مؤشر شنجهاي بنسبة 80% خلال العام الجاري، علي الصعيد الأخر فقد أشار بعض المحللون لكون الحكومة الصينية لن تتخلي علي السياسات النقدية التوسعية قبل التعافي التام للصادرات الصينية.
منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية في نهاية العام الماضي قامت الحكومة الصينية بخطط تحفيزية تقدر بنحو 4 تريليون يوان (586$ بليون) لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي و زيادة الإنفاق الحكومي لدعم نمو الاقتصاد، حيث أعلنت الحكومة الصينية أنها تهدف لتحقق نمو بنسبة 8% خلال العام الجاري.
تلك الخطط التحفيزية قد ساهمت بالفعل في تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي قاد التعافي في المنطقة الآسيوية و العالم، فقد تسارع نمو الاقتصاد لنسبة 8.9% خلال الربع الثالث مدعوما بتلك الخطط التحفيزية بالإضافة للتسهيلات الائتمانية فقد بلغت القروض الجديدة خلال الإحدى عشرة شهرا الأول من العام الجاري ما قيمته 9.21 تريليون يوان.
الجدير بالذكر أن وفقا للاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني الذي أنعقد خلال الأسبوع الجاري برئاسة رئيس المجلس السيد وين جياباو ستستمر الصين بتعزيز سياستها لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي خلال العام القادم، حيث أشار الاجتماع لكون الصين ستستمر في سياستها التوسعية لتحفيز الاستهلاك الذي دعم بشكل ملحوظ نمو الاقتصاد، حيث أشار الاجتماع لكون الاقتصاد الصيني قد يواجهه العديد من التحديات خلال العام القادم.
أشار الاجتماع لكون الحكومة الصينية ستبقي علي دعمها للأسر الصينية في المناطق الريفية لشراء الأجهزة الكهربائية خلال العام المقبل بالإضافة لدعمهم لشراء السيارات حتى نهاية العام المقبل و بقائها علي الإعفاءات الضريبية علي السيارات، علي الصعيد الأخر يخطط صانعي السياسة النقدية في الصين للحد من القروض الجديدة خلال العام المقبل إلي ما بين 7 ، 8 تريليون يوان حيث يخشى صانعي السياسة النقدية من مخاطر ازدياد القروض المشكوك بتحصلها في ظل ازدياد معدلات الإقراض التي تزيد من مخاطر فقاعية الأصول.
صدر من الاقتصاد الصيني اليوم أيضا القراءة السنوية للإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني بنسبة 19.2% و بذلك فهي أعلي من القراءة السنوية السابقة بنسبة 16.1%، كما أن القراءة الحالية تعد بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 18.2%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الصيني قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني التي أظهرت فائض بقيمة 19.09$ بليون، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بقيمة 23.99$ بليون، و تعد القراءة الحالية بذلك أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 24.30$ بليون.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية للصادرات لشهر تشرين الثاني بنسبة -1.2% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -13.8%، إلا أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 1.4%.
أما عن القراءة السنوية للواردات لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة 26.7% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -6.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أعلي من توقعات المحللين التي أشرت لنسبة 22.2%.
ارتفاع الإنتاج الصناعي علي المستوي السنوي لأعلي مستوي له منذ شهر حزيران من عام 2007، جاء مدعوما بتعافي الملحوظ للاقتصاد الصيني بالإضافة لتعافي الصادرات التي أظهرت اليوم أقل ترجع لها علي المستوي السنوي منذ أكثر من عام في حين أنها تعد أقل من التوقعات، علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع الواردات الصينية بصورة أكبر من التوقعات في ظل عمل الحكومة الصينية علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي لدعم نمو الاقتصاد أدي لتقلص الفائض علي عكس التوقعات اليوم.
0 التعليقات: