الركود الاقتصادي يقلص من العجز بالحساب الجاري في نيوزيلندا !

22‏/12‏/2009 الركود الاقتصادي يقلص من العجز بالحساب الجاري في نيوزيلندا !

العجز في الحساب الجاري في نيوزيلندا يسجل أدنى مستوياته السنوية منذ ستة سنوات، ولكن لا يرجع هذا إلى تحسن الميزان التجاري ولكن إلى الركود الاقتصادي الذي قلل من واردات البلاد من الدول الأخرى و بالتالي قلل من أرباح الشركات التي يملكها الأجانب في نيوزيلندا. الحساب الجاري في نيوزيلندا سجل عجز بقيمة 1.413 بليون دولار نيوزيلندي وذلك مقارنة مع عجز متوقع بقيمة 2.030 بليون دولار نيوزيلندي في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر فائضا بقيمة 0.367 بليون دولار نيوزيلندي بعد أن كان الفائض بقيمة 0.124 بليون دولار نيوزيلندي. نسبة العجز في الحساب الجاري السنوي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث انخفضت بنسبة 3.1% مقارنة مع انخفاض معدل بنسبة 5.6% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 3.5%، وتعتبر هذه القراءة هي الأفضل منذ شهر آذار من عام 2002 . التحسن الحالي في العجز في الحساب الجاري لا يرجع إلى تحسن في الأداء الاقتصادي أو تحسن في الميزان التجاري في نيوزيلندا، ولكنه ناتج عن التأثير السلبي للركود الذي قلل من استهلاك و إنفاق القطاع العائلي ليقلل بالتالي من الواردات للاقتصاد النيوزيلندي. هذا وقد صرح رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أن التحسن في اتجاه العجز في الحساب الجاري قد لا يستمر لفترة طويلة، وذلك منذ أن التعافي الحالي في الأداء الاقتصادي من شأنه أن يحفز عمليات الاستثمار في قطاعات الأعمال و هو الذي سينعكس بالتالي على إنفاق القطاع العائلي وبالتالي على ورادات نيوزيلندا من الخارج. وقد توقع البنك المركزي النيوزيلندي أن الاقتصاد في طريقه إلى التعافي وقد يسجل نمو بنسبة 3% خلال العام القادم بأفضل من 2.5% التي سجلها في شهر كانون الأول. وذلك بعد أن سقط الاقتصاد النيوزيلندي في ركود اقتصادي منذ الربع الأول من عام 2008 بسبب الأزمة الائتمانية العالمية التي أثرت بالسلب على أداء قطاعات الاستثمار و إنفاق المستهلكين إلى جانب تراجع الطلب العالمي الذي أضر بالصادرات بشكل كبير. التوقعات الآن تشير إلى تعافي في الاقتصاد النيوزيلندي و هو الذي سيظهر غدا من خلال تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث. ولكن هذا التحسن في الناتج المحلي سيمثل توسع من ناحية أخرى في العجز في الحساب الجاري، الأمر الذي قد يؤثر على النمو بعض الشيء، ولكن مع التحسن المستمر في الطلب العالمي يمكننا القول أن المعادلة ستتزن بعض الشيء حيث أن ارتفاع الطلب يقابله ارتفاع في صادرات نيوزيلندا وهو الأمر الكافي بدعم الميزان التجاري و بالتالي تقليص عجز الحساب الجاري.