
جاء التقرير الشهري للبنك المركزي الياباني اليوم عن شهر كانون الأول بدون أية مفاجئات، حيث يظل تقييم البنك المركزي للاقتصاد الياباني دون تغيير عند " Picking Up " أو " في حالة تعافي ". ويرجع البنك المركزي الأسباب وراء هذا العافي إلى الخطط التحفيزية العالمية التي ساهمت في عودة الطلب العالمي إلى التحسن مرة أخرى.
هذا و أشار البنك أن الصادرات و الإنتاجية في تحسن بسبب تحسن الطلب من الاقتصاديات العالمية خاصة الطلب من جانب الاقتصاديات الناشئة. النظرة المستقبلية لقطاع الأعمال خاصة بالنسبة للشركات الصناعية الكبرى يتحسن بالتدريج، في حين أن التراجع في الاستثمارات الثابتة لقطاعات الأعمال قد تقلص.
الإنفاق المحلي على البضائع المعمرة و الغير معمرة في ارتفاع بسبب الخطط التحفيزية الحكومية التي عملت على توفير السيولة النقدية لدى القطاع العائلي، ولكن هذا لا يمنع من استمرار التدهور في قطاع العمالة.
و على مستوى الأسعار أشار البنك أن أسعار السلع و البضائع المحلية قد انخفضت بعض الشيء بسبب ضعف العرض و الطلب على هذه المنتجات. هذا و قد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج بسبب تراجع أسعار النفط الخام مقارنة مع أسعارهم خلال العام الماضي.
صرح البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الماضي أن الخطط التحفيزية العالمية قد ساعدت على دعم التعافي الاقتصادي بالرغم من استمرار التدهور في قطاع العمالة و مستويات الدخل لدى القطاع العائلي. ومن جانب الحكومة الياباني و البنك الياباني فقد عملوا على تزويد القطاع العائلي بالمزيد من السيولة النقدية لدعم الإنفاق المحلي لمواجهة الضعف في الصادرات اليابانية التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي بشكل كبير.
هذا وقد خفض البنك المركزي الياباني من تقييمه للاستثمارات العامة موضحا أنها قد بدأت في التراجع، ويرجع السبب في هذا إلى انخفاض أرباح الشركات بسبب ارتفاع قيمة الين الياباني إلى جانب الضعف العام في الطلب العالمي و الذي يدفع أرباح الشركات اليابانية إلى الانخفاض أو أن تأتي بأضعف من التوقعات.
0 التعليقات: