التصويت بالإجماع على تثبيت الفائدة و المبلغ المخصص للتخفيف الكمي خلال محضر اجتماع المركزي البريطاني
كنا عزيزي القارئ اليوم بانتظار محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني بشأن سعر الفائدة و المبلغ الذي تم تخصيصه من أجل تطبيق التخفيف الكمي، تم التصويت بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند 0.50%، كما تم التأكيد على تخصيص مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني من أجل شراء السندات طويلة الأمد و دعم مستويات السيولة في الأسواق.
رأينا خلال تداولات يوم أمس أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي بينت تقلص انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث بنسبة 0.2% بعد أن أظهرت القراءة التمهيدية انكماشه بنسبة 0.3%، بعد الارتفاع الذي شهدته معدلات البناء و الاستثمارات في البلاد، دل ذلك على بداية التأثير الإيجابي لخطط التحفيز على الاقتصاد البريطاني، الأمر الذي أكد على التوقعات السابقة التي أشارت إلى خروج الاقتصاد الملكي من الركود الاقتصادي و تحقيقه للنمو خلال الربع الرابع.
كان محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خلال شهر تشرين الثاني مختلف عن العديد من الاجتماعات، حيث رأينا تعدد في الأصوات، حيث صوت سبعة من الأعضاء في صالح تثبيت مبلغ 200 بليون يورو من أجل شراء الأصول، في الوقت الذي قام فيه العضو David Miles بالتصويت لرفع المبلغ ليصل إلى 225 بليون جنيه في الوقت الذي قام فيه العضو Spencer Dale بالتصويت لصالح تخفيض المبلغ ليصل إلى 175 بليون جنيه إسترليني.
أشار العضو Miles أنه قام بالتصويت لصالح رفع المبلغ المخصص للتخفيف الكمي و ذلك لأنه يرى أن ضخ المزيد من الأموال للأسواق سيقدم الدعم لمستويات السيولة فيها و يدعم مستويات النمو أيضاً، إضافة إلى أن المزيد من السيولة ستدعم مستويات الأسعار في البلاد التي كانت قد تعرضت للعديد من الضغوطات للأسفل، في الوقت الذي أشار فيه السيد Dale أن الأسواق لم تعد بحاجة للمزيد من السيولة، حتى لا تشكل الأخيرة ضغوطات تضخمية على مستويات الأسعار.
رأينا خلال الاجتماع الحالي أن الأصوات كانت متحدة، لصالح تثبيت المبلغ المخصص للتخفيف الكمي عند 200 بليون جنيه إسترليني، حيث أكد كل من David و Spencer أن مبلغ 200 بليون جنيه يعتبر مناسب في الوقت الحالي إلا أن كل منهم أكد أنه ممكن أن يقوم بتعديل تصويته في وقت لاحق.
أشارت توقعات التقرير المبدئي للميزانية البريطانية إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4.7% خلال العام الحالي و ذلك بعد أن كانت توقعاتها المبدئية تشير إلى انكماش بنسبة 5.1%، كما أشار إلى نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 1.0% و 1.5% خلال العام القادم، تعكس هذه التوقعات حدوث تقدم في أداء الاقتصاد البريطاني لكن بوتيرة بطيئة، الأمر الذي لن يقود البنك المركزي البريطاني للقيام بأي تغيير على التخفيف الكمي خلال شهر كانون الثاني القادم، و من ثم إقرار توقيفها خلال شهر شباط.
0 التعليقات: