قبل الجلسة الأوروبية: ماذا سوف ينبثق عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني؟!
بعد أن شهدنا بالأمس القراءة للنهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في الاقتصاد البريطاني و الذي أظهر تقلصا إلى -0.2% معدلا من -0.3% للقراءة التمهيدية وهو الأمر الذي يعكس بعض من الآثار الايجابية للإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة أو البنك البريطاني و الذي من المقرر أن يصدر اليوم محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في أوائل الشهر الجاري.
قرار لجنة السياسة النقدية الذي اتخذ في أوائل الشهر الجاري انبثق عنه الاستمرار في الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة بنسبة 0.50% هذا بجانب الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني حتى يتم الانتهاء من إنفاق المبلغ في يناير/كانون الثاني المقبل ومن ثم يتم تقييم البرنامج.
ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش, هذا المحضر يظهر نتيجة تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة في كل من قرار سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول.
وإلى أن تصدر نتائج التصويت لنا أن نوضح أنه في اجتماع الشهر السابق أظهر ثلاث اتجاهات بين أعضاء اللجنة, فالكل أجمع على الإبقاء على سعر الفائدة إلا أن الأغلبية وافقوا على زيادة قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 25.00 بليون جنيه إسترليني ليصل إجمالي قيمة البرنامج إلى 200.00 بليون وهذا ما تم تنفيذه.
الاتجاه الآخر كان يهدف إلى زيادة بقيمة 40.00 بليون جنيه و هذا الذي تبناه السيد David Miles لتصل إجمالي قيمة البرنامج إلى 215.00 بليون جنيه حيث كان تركيزه ينصب على التأثيرات السلبية التي تضغط على النمو و التضخم, أما الاتجاه الآخر و الذي اتخذه السيد Spencer Dale هو الابقاء على نفس قيمة البرنامج بقيمة 175.00 بليون جنيه إذ جل اهتمامه ينصب على المخاطر التصاعدية للتضخم التي تنتج عن ذلك الإجراء.
هذه كانت المرة الأولى التي يختلف فيها الأعضاء ويأخذ التصويت ثلاث اتجاهات لأول مرة منذ أغسطس/آب من عام 2008 , لكن أرى أن هذه الاتجاهات قد تكون بمثابة تجهيز للأسواق لاستيعاب أي قرار قد يصدره البنك, خاصة أن أصبح سقف البرنامج حتى الآن 215.00 بليون وفقا لما انبثق عن المحضر السابق كما أن السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني صرح من قبل بأن الباب مفتوح نحو المزيد من التوسع في برنامج شراء الأصول, خاصة إذا ما تراءى للجنة السياسة النقدية أن الاقتصاد مازال في حاجة إلى الدعم.
التساؤل الذي يدور الآن هل من الممكن أن يظهر اليوم محضر الاجتماع بعض من الرسائل الخفية إلى الأسواق, أم أن نتيجة التصويت قد تظهر عدم اختلاف الاتجاهات خاصة أنه من المقرر الانتهاء من إنفاق البرنامج بنهاية الشهر القادم, الجدير بالذكر أن البنك أعلن أوائل الشهر الجاري أنه بصدد القيام بإعادة تقييم جميع الإجراءات التي اتخذها لدعم الاقتصاد في فبراير/شباط المقبل هذا بجانب الإعلان عن توقعات جديدة تتعلق بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
ونحن الآن نشهد الاستعداد للاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لذا فإن تأثير ذلك يتضح على ضعف حجم السيولة في الأسواق وبالتالي ينتج عن ذلك تقلبات شديدة لكن إجمالا يشهد الجنيه الإسترليني هبوطاً أمام معظم العملات الرئيسية و على رأسهم الدولار الأمريكي وبعد كسر الحاجز النفسي يوم أمس عن 1.6000 و استقرت التداولات منذ ذلك الحين تحت ذلك المستوى خلال الفترة الآسيوية حتى كتابة هذا التقرير يدفع لتساؤل آخر هذا الهبوط بدأ يرضي أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك أم أن أنهم يأملون المزيد من التراجع خاصة أن التقارير التي كانت تصدر عن البنك توضح أن ضعف العملة الملكية من شأنه أن يساعد على دعم الاقتصاد رويدا رويداً؟
0 التعليقات: