اتساع الفائض في الحساب الجاري علي المستوي السنوي في الياباني اليوم جاء مدعوما بتعافي الصادرات التي أظهرت اليوم أقل تراجع لها علي المستوي السنوي منذ 14 شهر و التي تساهم في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.
أظهرت القراءة السنوية للحساب الجاري لشهر تشرين الثاني في الياباني اليوم اتساع الفائض بنسبة 76.9% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ الفائض ما قيمته 1.1 تريلون ين أي ما يعادل 11.9$ بليون و يعد ذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1 تريلون ين.
أما عن المستوي الشهري فقد أظهرت قراءة شهر تشرين الثاني للحساب اليوم تقلص فائض إلي ما قيمته 1103.0 بليون ين، مقارنة بما قيمته 1397.6 بليون ين في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، إلا أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 999.6 بليون ين.
هذا و قد أظهرت أيضا قراءة الحساب الجاري المعدل لشهر تشرين الثاني تقلص فائض إلي ما قيمته 1304.8 بليون ين، مقارنة بما قيمته 1376.2 بليون ين في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، إلا أن القراءة الحالية تعد أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1216.1 بليون ين.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين التي أظهرت فائض بقيمة 490.6 بليون ين، و بذلك فقد تقلص أيضا الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بقيمة 949.0 بليون ين، في حين أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 479.0 بليون ين.
تعافي الطلب العالمي و خاصة في المنقطة الآسيوية بقيادة الصين التي قامت بخطط تحفيزية تقدر بنحو 4 تريليون يوان لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع الصادرات الصينية، ساهم بشكل ملحوظ في دعم الشركات اليابانية مثل شركة تويوتا التي تعد أكبر مصنع للسيارات في العالم و التي أعلنت عن أنه ستقوم بزيادة أنتاجها لكي تواكب ارتفع الطلب، الجدير بالذكر أن مبيعات تويوتا ارتفعت في الصين بنسبة 21% الصين خلال عام 2009 مدعوما بالتحفيز الحكومية التي عملت علي تحفيز مبيعات السيارات و التي ساهمت في جعل الصين أكبر سوق للسيارات خلال عام 2009 متخطية بذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
أظهر التقرير اليوم تراجع الصادرات اليابانية علي المستوي السنوي في شهر تشرين الثاني بنسبة 7% و يعد ذلك أقل تراجع للصادرات اليابانية منذ 14 شهرا و ذلك في ظل الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو 2.2$ التي عملت علي استقرار الطلب العالمي، الجدير بالذكر أن تعافي الصادرات اليابانية خلال الأشهر الماضية شجع الشركات اليابانية علي زيادة الإنتاج و تعين عمالة جديدة في ظل ارتفاع الطلب، مما دعم الإنتاج الصناعي الذي أظهر نموا للشهر الثامن علي التوالي الذي أطول نمو للإنتاج الصناعي في اليابان منذ 12 عام.
كما أظهر التقرير اليوم تراجع الواردات اليابانية علي المستوي السنوي في شهر تشرين الثاني بنسبة -18.2% مع العلم أنها ارتفعت علي المستوي الشهر بنسبة 9.0% عن ما كانت علية في شهر تشرين الأول الماضي، الجدير بالذكر أن القراءة السنوية المعدلة موسميا للواردات أظهرت تراجع القراءة بنسبة 4% و ذلك في ظل ارتفع سعر صرف العملة المحلية التي تزيد من مخاطر الانكماش التضخمي في اليابان.
الجدير بالذكر أن الين تراجع بنسبة 8% من أعلي مستوي له منذ 14 عام أمام الدولار في شهر تشرين الثاني الماضي الشيء الذي يعد جيد تجاه الصادرات اليابانية و خاصة و أن ضعف قيمة العملة المحلية تدعم القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية كما أنها تساهم في ارتفع عائدات و أرباح الشركات اليابانية المصدرة، نوه وزير المالية الجديد ناوتو كان عقب تعينه لكونه يدعم سياسة الين الضعيف التي تضيف التفاؤل تجاه الصادرات اليابانية و الاقتصاد الياباني ككل، خاصة و أن عائدات الصادرات اليابانية من المفترض أن ترتفع خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن سياسة كان قد تضغط علي البنك المركزي الياباني للتدخل للحد من مكاسب العملة المحلية و أعطاء المزيد من الدعم للمنتجات و الخدمات اليابانية، أعلنت الحكومة اليابانية في شهر كانون الأول الماضي عن ختططتها التحفيزية الجديدة التي تقدر بنحو 7.2 تريليون ين (81$ بليون) و التي تهدف لدعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم و لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم و ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بالإضافة لضعف الإنفاق المحلي و ارتفاع معدلات البطالة.
تلك الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية جاءت بعد أيام من استجابة البنك المركزي الياباني للضغوط الحكومية لمحاربة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر الين، حيث أعلن البنك في اجتماع طارئ في مطلع شهر كانون الأول أنه سيقوم بتزويد الأسواق المالية بما قيمته 10 تريليون ين من خلال قروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بفائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات من سندات حكومية و أوراق مالية بالإضافة لسندات الشركات.
أشار المحللون لكون تلك الجهود الحكومية و السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني سوف تدعم الاقتصاد الياباني لكي لا يسقط مرة أخري في دوامة الركود الاقتصادي، كما أشاروا لكون البيانات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الصيني خلال الفترة الماضية بالإضافة للتوقعات التي تشير لاستمرار تسارع نمو أكبر شريك تجاري لليابان و أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية تدعم التوقعات التي تشير لاستمرار تعافي الصادرات اليابانية التي تقود تعافي الاقتصاد الياباني.
0 التعليقات: