من المنتظر أن يصدر اليوم بيانات التجارة الخارجية للاقتصاد البريطاني عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق و التي يتوقع لها أن تتحسن مما يزيد من بعض علامات التعافي بالنسبة للاقتصاد العالمي و من ثم انعكاسه على الاقتصاد البريطاني الذي لا يزال حتى الربع الثالث من العام السابق منكمشا لستة أرباع فصلية على التوالي.
البيانات الأخيرة التي صدرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول أظهرت مفاجأة اتساع عجز الميزان التجاري الذي كان ناتجاً في الأصل من ارتفاع حجم الواردات عن الصادرات في تلك الفترة هذا في الوقت الذي لم تتعافى فيه مستويات الطلب بشكل كبير داخل البلاد كما أن ضعف الجنيه الإسترليني كان من شأنه أن يقلص من دعم الواردات و إن كان دعم الصادرات في تلك الفترة.
الجنيه الإسترليني تراجع بمتوسط 17.00% أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية عام 2008 وفي عام 2009 تراجع بمتوسط 25.00% تقريبا إلا أن هذا التراجع لم يدعم الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام السابق حيث كان الاقتصاد العالمي في حالة من الركود التام.
إلا أنه منذ بداية الربع الثاني ومع ظهور بعض من التأثير الإيجابي لخطط التحفيز الاقتصادي سواء في بريطانيا أو في باقي الاقتصاديات العالمية الرئيسية الأخرى و التي منها أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا الأمر الذي دفع إلى تقلص حدة انكماش الاقتصاد العالمي وكما شهدنا خروج معظم الاقتصاديات من الركود في الربع الثالث من العام السابق.
لذا فإن البنك البريطاني قد صرح في وقت سابق بأن ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه أن يدعم من تعافي الاقتصاد البريطاني خاصة بالتوازي مع التحسن النسبي للاقتصاد العالمي ومن ثم ينعكس ذلك على أداء الاقتصاد البريطاني خاصة في الربع الأخير من العام السابق ويتوقع أن قد يحقق فيه الاقتصاد نمو على أقصى تقدير بنسبة 0.4%.
وكما نعلم أن ضعف العملة الملكية يزيد من قوة التنافسية السلعية لبريطانيا حول العالم حيث تكون أرخص من مثيلاتها المصنعة أو المنتجة في أية دولة أخرى لذا يتوقع أن يدعم ذلك من حجم الصادرات في الفترة من المقلبة وما لذلك من انعكاس إيجابي على القطاعات المرتبطة بعمليات التصدير وهو ما من شأنه أن يؤثر على قراءة الناتج المحلي الإجمالي.
بيانات شهر أكتوبر/تشرين الأول السابق أظهرت ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 4.7% لتصل إلى 20.4 بليون جنيه إسترليني وكان أكثر المنتجات المؤثر على دعم الصادرات تمثلت في ارتفاع الصادرات من النفط و السيارات.
ضعف العملة الملكية وحده يعد من أحد العوامل المساعدة على تحقيق التعافي و لكن لا يجب إغفال خطط التحفيز و الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي البريطاني ضمن محاولاته للخروج بالاقتصاد البريطاني خارج دائرة الركود من حيث خفض و الإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها بنسبة 0.5% هذا فضلا عن التوسع في برنامج شراء الأصول ليصل إلى 200.00 بليون جنيه إسترليني. ومما كان لذلك الفضل في تقلص وتيرة انكماش الاقتصاد من -2.4% في الربع الأول إلى -0.6% في الربع الثاني إلى أن سجل الاقتصاد انكماش بمقدار -0.2% في الربع الثالث و بالتالي يتوقع المزيد من التحسن في الربع الأخير من العام السابق كما ذكرنا سابقا.
0 التعليقات: