البنك المركزي لكوريا الجنوبية يثبت أسعار الفائدة عند نسبة 2.0% للاجتماع الحادي عشر علي التواليقرار البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم البقاء علي أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 2.0% للاجتماع الحادي علي التوالي مشيرا لكون أسعار الفائدة ستعمل علي دعم تعافي الاقتصاد، و يعد قرار البنك بذلك متوافقا مع توقعات المحللين، خاصة في ظل سعي صانعي السياسة النقدية لدعم تعافي المستديم للاقتصاد.
رابع أكبر اقتصاد في آسيا وجد طريقه للخروج من أسوء أزمة مالية عالمية منذ الركود العظيم خاصة مع استمرار تعافي الصادرات التي ارتفعت لأعلي مستوي لها منذ 17 شهر في شهر كانون الأول الماضي، ذلك بالإضافة لتعافي مخرجات الإنتاج الصناعي مما يظهر علامات جديدة علي تعافي الاقتصاد الكوري، إلا أن بعض المحللين قد أشاروا لكون البنك المركزي لكوريا الجنوبية يريد أن ينتظر بعض الوقت لكي يري المزيد من العلامات علي التعافي قبل أن يقوم برفع أسعار الفائدة.
أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم لكون البنك سيعمل خلال الفترة الحالية علي دعم نشاط و تعافي الاقتصاد، كما أشاروا لكون البنك سيراقب عن كثب الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لتفادي احتمالية المخاطر التي قد تنتج من البقاء علي السياسة النقدية المتكيفة، الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس في الفترة ما بين تشرين الأول من عام 2008 حتى شهر شباط الماضي.
يسعي البنك المركزي لكوريا الجنوبية للوصول لضمان تعافي قوي مبني علي قاعدة صلبة للصادرات الكورية الجنوبية التي تمثل نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي و التي أظهرت تعافي ملحوظ خلال الفترة الماضية مدعومة بارتفاع الطلب و خاصة من قبل الصين، حيث يعمل البنك علي تفادي ارتفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار و العملات الرئيسية الأخرى خاصة و أن ذلك يؤثر بشكل سلبي علي عائدات الشركات و الصادرات التي تعد العصب الأول لرابع اكبر اقتصاد في آسيا.
ارتفاع العملة المحلية لكوريا الجنوبية الوون بنسبة 8% أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2009، يثير المخاوف تجاه صادرات كوريا الجنوبية، حيث تفقد المنتجات الكورية الجنوبية القدرة التنافسية مما قد يؤدي لتبطؤ النمو خلال الفترة المقبلة، خلال عام 2009 ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 50% و ذلك في ظل تحسن الأوضاع المالية في كوريا الجنوبية.
نوه رئيس كوريا الجنوبية السيد لي ميونج باك خلال الأسبوع الماضي لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال عام 2010، و قد جاء ذلك بعد إعلان حكومة كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإنفاق نسبة 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2010 خلال النصف الأول من العام الجاري و ذلك لكي تدعم مسيرات تعافي الاقتصاد، الجدير بالذكر أن السيد لي حاكم البنك المركزي قد نوه في شهر كانون الأول الماضي إلي أن علي البنك إلا ينتظر كثيرا قبل أن يبدءا في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لكي يحافظ علي زخم تعافي الاقتصاد مضيفا أن البنك سيقوم بتعديل سياسته النقدية "بوتيرة ملائمة".
أشارت وزارة المالية بالأمس أنها تسبقي علي سياستها المتكيفة لدعم تعافي الاقتصاد، و قد جاء ذلك بعد أن أشار وزير المالية السيد يوون جيونج هيون من قبل إلي أنه من المبكر التخلي عن السياسات النقدية التوسعية التي اتخذت منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام الماضي، خاصة و أن "المخاطر لا تزال قائمة"، الجدير بالذكر أن معدلات البطالة ارتفعت لأول مرة منذ خمسة أشهر في شهر تشرين الثاني الماضي، ذلك بالإضافة لكون ثقة المستهلكين قد جاءت دون تغير عن القراءة السابقة ما يشير للمخاوف تجاه قوة تعافي الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث حدد البنك النطاق الأمن لمعدلات التضخم عند نسبة 3% زائد أو ناقص 1% إي ما بين نسبتي 2% ، 4% و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5%، 3.5%.
استطاع رابع أكبر اقتصاد في آسيا تفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصاد خلال الربع الأول بتحقيقه نمو بنسبة 0.1%، و ذلك قبل أن يتسارع النمو خلال الربع الثاني و الثالث، فقد اتساع اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.2% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من أيلول الماضي عن ما كان علية في الثلاثة أشهر السابقة، بالإضافة لنمو الاقتصاد بنسبة 0.9% عن ما كان علية في العام الماضي، يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركيز لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع وصول الاقتصاد الكوري للتعافي المستديم.
0 التعليقات: