تزايد التوقعات بثبات مستويات النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثالثبدأ اقتصاد منطقة اليورو في عام 2009 بطريق التعافي و الخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته الأزمة المالية العالمية، سنكون اليوم بانتظار القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، إضافة إلى ذلك فسنكون بانتظار صدور معدل البطالة الذي اعتبر ن أهم التحديات التي واجهت اقتصاد منطقة اليورو.
حققت منطقة اليورو خروجاً من الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4%، لقيت منطقة اليورو الكثير من الدعم من مستويات النمو التي شهدها الاقتصادي الألماني، حيث كان الأخير من أول الاقتصاديات الأوروبية التي خرجت من الركود الاقتصادي، حيث نما بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني، الأمر الذي رأينا أثره على منطقة اليورو التي تقلص انكماشها ليبلغ 0.2% بعد أن بلغ خلال الربع الأول 2.5% عندا سجل أسوأ انكماش له منذ عام 1959.
ساهم نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث في إخراج اقتصاد منطقة اليورو من الركود الاقتصادي ليسجل نمو بنسبة 0.4%، سنكون اليوم بانتظار صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي حيث من المتوقع أن تظهر القراءة الربع سنوية نمواً بنسبة 0.4%، في الوقت الذي سنرى فيه انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.1% على المستوى السنوي.
أظهرت العديد من بيانات القطاع في منطقة اليورو نمو القطاعات منذ الربع الثالث من العام الماضي، الأمر الذي كان له الأثر الجيد على مستويات النمو في المنطقة، بجانب خطط التحفيز التي قام البنك المركزي الأوروبي بتطبيقها، فبعد قيامه بتثبيت سعر الفائدة عند أدنى المستويات التاريخية التي تقع عند 1.00%، قام بتخصيص مبلغ 60 بليون يورو من اجل شراء السندات الطوية و دعم مستويات السيولة في الأسواق، و التي كان لها الأثر الجيد كما رأينا.
كما ذكرنا سابقاً فقد كان الوضع العام لقطاع العمالة من أكبر التحديات التي واجهت المركزي الأوروبي في إنعاش اقتصاده، فبعد قيام الشركات بتسريح أكبر عدد من موظفيها من أجل تخفيض التكاليف، رأينا تراجع مستويات الثقة في البلاد، الأمر الذي قلص من مستويات الإنفاق و الطلب فيها، مما أدى إلى تشكيل ضغوطات للأسفل على مستويات الأسعار، لترتفع في وقت لاحق مخاوف انكماش الأشعار، خاصة مع صعود معدل البطالة في البلاد ليسجل أعلى المستويات منذ حوالي عشرة أعوام عند 9.8%.
سنكون على أجندتنا اليوم بانتظار صدور معدل البطالة الأوروبي لشهر تشرين الثاني، تشير التوقعات إلى ارتفاع البطالة لتسجل 9.9% بعد أن سجلت 9.8% خلال تشرين الأول، نستطيع أن نستدل من هذه البيانات أنه على الرغم من التقدم الذي شهدته منطقة اليورو، إلا أن حالة الضعف ما زالت منتشرة بين ثنايا قطاع العمالة الذي كان من أكثر لقطاعات تأثراً بالركود الاقتصادي.
قادت مستويات البطالة المرتفعة لنشوء مخاوف انكماش الأشعار، إلا أن توقعات السيد تريشيه في وقت سابق أشارت إلى دخول مستويات الأسعار المنطقة الموجبة قريباً على الرغم من كونه أقل من الأهداف التي حددها البنك، و هو ما رأيناه حين استطاع مؤشر أسعار المستهلكين الخروج من المنطقة السالبة خلال شهر تشرين الثاني لينمو بنسبة 0.5%.
رأينا على أجندتنا اليوم استمرار صدور البيانات العاكسة للأداء الجيد للاقتصاد الألماني، حيث صدر الميزان التجاري و الذي رأينا ارتفاع الفائض فيه ليبلغ 17.4 بليون يورو بعد أن بلغ سابقاً 13.4 بليون يورو، على الرغم من ارتفاع صادرات البلاد بنسبة أقل من السابقة، إلا أن ارتفاعها بأكثر من التوقعات و تراجع الواردات في البلاد أدى إلى دعم فائض الميزان التجاري في البلاد. كما رأينا اليوم ارتفاع الفائض في الحساب الجاري ليبلغ 18.1 بليون يورو خلال تشرين الثاني بعد أن بلغ 11.1 بليون يورو خلال تشرين الأول.
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على اختلاط يوم أمس، فبعد ارتفاع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.8% ليغلق عند 4024.80، تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.25% لينهي التداولات عند 6019.36، في الوقت الذي رأينا فيه تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة قليلة بلغت 0.06% ليغلق عند 5526.72.
0 التعليقات: