تقلص العجز في الميزان التجاري أظهر أصغر عجز منذ سبعة أعوام علي المستوي السنوي في نيوزيلندا
أظهرت قراءة الميزان التجاري في نيوزيلندا اليومتقلص العجز بصورة أفضل من التوقعات لتظهر أصغر عجز للميزان التجاري علي المستوي السنوي منذ سبعة أعوام في شهر تشرين الثاني الماضي و ذلك مع ارتفاع الصادرات في ظل تعافي الطلب العالمي، بالإضافة لتراجع الواردات لأدني مستوي لها منذ ستة أشهر لتساهم اليوم في تقلص العجز.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني التي أظهرت عجز بقيمة -269$NZ مليون، و بذلك فقد تقلص العجز عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بقيمة -487$NZ مليون، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة -299$NZ مليون.
كما صدر أيضا من الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الصادرات لشهر تشرين الثاني بقيمة 3.07$NZ بليون و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بقيمة 3.07$NZ بليون، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 3.18$NZ بليون.
أما عن قراءة الواردات لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بقيمة 3.34$NZ بليون و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بقيمة 3.45$NZ بليون، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 3.42$NZ بليون.
أظهر التقرير اليوم تقلص العجز في الميزان التجاري خلال أثني عشر شهرا المنقضية في 30 من تشرين الثاني الماضي إلي ما قيمته 846$NZ مليون (624$ مليون) مقارنة بما قيمته 1.17$NZ بليون في العام المنقضي في شهر تشرين الأول، و يعد ذلك أصغر عجز للميزان التجاري علي المستوي السنوي في نيوزيلندا منذ شهر أيلول من عام 2009.
ضعف الطلب المحلي في نيوزيلندا يعد السبب الرئيسي في التراجع الملحوظ للواردات الذي شهدنه خلال العام الماضي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة و تراجع دخل الأسر النيوزلندية، الجدير بالذكر أن معدلات البطالة ارتفعت لنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من عام 2009 و ذلك في ظل تداعيات الأزمة المالية العامية التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي قطاع الأعمال.
علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع الدولار النيوزيلندي أمام نظيرة الأمريكي ينعكس بشكل سلبي علي القدرة التنافسية للصادرات النيوزلندية التي تعد العصب الأول للاقتصاد النيوزلندي، ذلك بالإضافة لكونه يحد من عائدات و أرباح الشركات النيوزلندية، مما يشير لكون العجز في الميزان التجاري قد يتسع خلال الفترة المقبلة في ظل ضعف الصادرات.
أظهر التقرير اليوم تراجع الصادرات النيوزلندية بنسبة 17% علي المستوي السنوي و ذلك مع تراجع الشحنات البحرية لمنتجات الألبان التي تمثل نحو خمس الصادرات النيوزلندية بنسبة -25%، بالإضافة لتراجع صادرات الألبان المجففة بنسبة -22% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام السابق، و ذلك مع تراجع أسعار خاصة و أن حجم الشحنات البحرية ارتفع بنسبة 48% علي المستوي السنوي في شهر تشرين الثاني.
الجدير بالذكر أن أسعار المنتجات الأولية النيوزلندية ارتفعت عالميا بنسبة 17% علي المستوي السنوي في شهر تشرين الثاني، إلا أنها تعد متراجعة بنسبة -8.5% نتيجة لارتفع سعر صرف الدولار النيوزلندي بنسبة 25% أمام الدولار خلال أثني عشر شهر الماضية.
يتوقع المحللون تعافي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مما قد يزيد من الطلب علي الواردات من السيارات و الأجهزة الكهربائية، علي الصعيد الأخر فمن المتوقع أيضا تعافي الصادرات النيوزلندية في ظل تعافي الطلب العالمي مما قد يجعلها تقدم الدعم للاقتصاد النيوزلندي خلال الفترة المقبلة.
اتساع الاقتصاد النيوزلندي بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي بعد تحقيقه نمو بنفس النسبة خلال الربع الثاني، و ذلك بعد انكماش لمدة ستة أرباع متتالية منذ الربع الأول من عام 2008، يتوقع البنك المركزي النيوزلندي الذي قام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند 2.5% خلال شهر كانون الأول الماضي، أن يبلغ متوسط النمو نسبة 0.9% للربع السنوي في عام 2010.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني التي أظهرت عجز بقيمة -269$NZ مليون، و بذلك فقد تقلص العجز عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بقيمة -487$NZ مليون، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة -299$NZ مليون.
كما صدر أيضا من الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الصادرات لشهر تشرين الثاني بقيمة 3.07$NZ بليون و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بقيمة 3.07$NZ بليون، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 3.18$NZ بليون.
أما عن قراءة الواردات لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بقيمة 3.34$NZ بليون و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بقيمة 3.45$NZ بليون، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 3.42$NZ بليون.
أظهر التقرير اليوم تقلص العجز في الميزان التجاري خلال أثني عشر شهرا المنقضية في 30 من تشرين الثاني الماضي إلي ما قيمته 846$NZ مليون (624$ مليون) مقارنة بما قيمته 1.17$NZ بليون في العام المنقضي في شهر تشرين الأول، و يعد ذلك أصغر عجز للميزان التجاري علي المستوي السنوي في نيوزيلندا منذ شهر أيلول من عام 2009.
ضعف الطلب المحلي في نيوزيلندا يعد السبب الرئيسي في التراجع الملحوظ للواردات الذي شهدنه خلال العام الماضي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة و تراجع دخل الأسر النيوزلندية، الجدير بالذكر أن معدلات البطالة ارتفعت لنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من عام 2009 و ذلك في ظل تداعيات الأزمة المالية العامية التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي قطاع الأعمال.
علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع الدولار النيوزيلندي أمام نظيرة الأمريكي ينعكس بشكل سلبي علي القدرة التنافسية للصادرات النيوزلندية التي تعد العصب الأول للاقتصاد النيوزلندي، ذلك بالإضافة لكونه يحد من عائدات و أرباح الشركات النيوزلندية، مما يشير لكون العجز في الميزان التجاري قد يتسع خلال الفترة المقبلة في ظل ضعف الصادرات.
أظهر التقرير اليوم تراجع الصادرات النيوزلندية بنسبة 17% علي المستوي السنوي و ذلك مع تراجع الشحنات البحرية لمنتجات الألبان التي تمثل نحو خمس الصادرات النيوزلندية بنسبة -25%، بالإضافة لتراجع صادرات الألبان المجففة بنسبة -22% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام السابق، و ذلك مع تراجع أسعار خاصة و أن حجم الشحنات البحرية ارتفع بنسبة 48% علي المستوي السنوي في شهر تشرين الثاني.
الجدير بالذكر أن أسعار المنتجات الأولية النيوزلندية ارتفعت عالميا بنسبة 17% علي المستوي السنوي في شهر تشرين الثاني، إلا أنها تعد متراجعة بنسبة -8.5% نتيجة لارتفع سعر صرف الدولار النيوزلندي بنسبة 25% أمام الدولار خلال أثني عشر شهر الماضية.
يتوقع المحللون تعافي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مما قد يزيد من الطلب علي الواردات من السيارات و الأجهزة الكهربائية، علي الصعيد الأخر فمن المتوقع أيضا تعافي الصادرات النيوزلندية في ظل تعافي الطلب العالمي مما قد يجعلها تقدم الدعم للاقتصاد النيوزلندي خلال الفترة المقبلة.
اتساع الاقتصاد النيوزلندي بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي بعد تحقيقه نمو بنفس النسبة خلال الربع الثاني، و ذلك بعد انكماش لمدة ستة أرباع متتالية منذ الربع الأول من عام 2008، يتوقع البنك المركزي النيوزلندي الذي قام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند 2.5% خلال شهر كانون الأول الماضي، أن يبلغ متوسط النمو نسبة 0.9% للربع السنوي في عام 2010.
0 التعليقات: