تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية فى خلال الربع الرابع مع تراجع الصادرات
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لكوريا الجنوبية اليوم تباطؤ نمو الاقتصاد مع تراجع الصادرات التي دعمت تسارع نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا لأعلى معدل له منذ سبعة أعوام خلال الربع الثالث، ذلك بالإضافة لكون تقلص نمو الإنفاق الاستهلاكي و تراجع الإنفاق الحكومي قد أنعكس أيضا بشكل سلبي أداء الاقتصاد الكوري الجنوبي.
صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التي أظهرت نمو بنسبة 0.2%، و بذلك فقد تباطأ النمو عن ما كان علية في الربع الثالث حينما حقق الاقتصاد نمو بنسبة 3.2%، و تعد القراءة الحالية أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 0.5%.
أما عن القراءة التمهيدية السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع فقد أظهرت نمو بنسبة 6.0%، و بذلك فقد تسارع النمو عن ما كان علية في القراءة السنوية السابقة بنسبة 0.9%، و تعد القراءة الحالية بذلك أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 6.6%.
أظهر التقرير اليوم نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.2% خلال عام 2009 مدعوما بالخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو 2.2$ تريليون و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر سوق للصادرات الكورية الجنوبية، إلا أن تراجع العصب الأول لكوريا الجنوبية خلال الربع الرابع الذي ساهم في تسارع نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا لأعلى معدل له منذ سبعة أعوام خلال الربع الثالث أدي لتباطؤ نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع بصورة أسوء من التوقعات، و ذلك مع تراجع الصادرات الكورية الجنوبية التي تمثل نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، حيث أوضح التقرير اليوم تراجع الصادرات بنسبة -1.8% خلال الربع الرابع بعد ارتفاعها بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث.
الجدير بالذكر أن ارتفاع العملة المحلية لكوريا الجنوبية الوون بنسبة 8.9% أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2009 قد أنعكس اليوم بشكل سلبي علي صادرات كوريا الجنوبية خاصة و أن مع ارتفع قيمة الوون تفقد المنتجات الكورية الجنوبية قدرها التنافسية مما قد أدي اليوم لتبطؤ نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال الربع الرابع، كما أنه قد يحد من زخم تعافي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، علي الصعيد الأخر فقد ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 50% خلال عام 2009 و ذلك في ظل تحسن الأوضاع المالية في كوريا الجنوبية.
أشارت حكومة كوريا الجنوبية في نهاية العام الماضي لكونها تتوقع ارتفاع الصادرات خلال عام 2010 بنسبة 13% لتصل إلي ما قيمته 410 بليون مدعومة بارتفاع الطلب عي أشباه الموصلات و السيارات و شاشات العرض، كما أشارت لكونها تتوقع ارتفاع الواردات أيضا خلال العام المقبل بنسبة 21% لتصل إلي ما قيمته 390 بليون، و بذلك فقد أشارت لكونها تتوقع أن يبلغ الفائض في الميزان التجاري خلال العام المقبل ما قيمته 20 بليون، في حين أشارت لكونها تتوقع أن يبلغ الفائض في الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2009 إلي ما قيمته 40 بليون.
رابع أكبر اقتصاد في آسيا الذي استطاع خلال الربع الأول من العام الماضي تفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصادي بتحقيقه نمو بنسبة 0.1%، من المتوقع أن يصبح من ضمن أفضل أداء لأكبر 15 اقتصاد في العالم خلال العامين المقبلين ليتبع الصين و الهند اللذان يعدان من أسرع الاقتصاديات العالمية الكبرى نموا، فقد حققت الصين نمو بنسبة 8.7% خلال عام 2009 بتحقيقها نمو بنسبة 10.7% علي المستوي السنوي خلال الربع الرابع لتتخطي توقعات المحللين و لكي تستعد الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أظهر التقرير اليوم تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة -2.9% خلال الربع الرابع بعد تراجعه بنسبة -0.8% خلال الربع الثالث، كما تراجع أيضا الإنتاج الصناعي بنسبة -1.3% خلال الربع الرابع بعد ارتفاعه بنسبة 9.8% خلال الربع الثالث، في حين ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.7% خلال الثالثة أشهر المنقضية في 31 من كانون الأول الماضي مقارنة بارتفاع بنسبة 10.4% خلال الربع الثالث.
كما أظهر التقرير أيضا اليوم تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي أيضا خلال الربع الرابع بارتفاعه بنسبة 0.1%، بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% خلال الربع الثالث، في حين استمرت المبيعات في المتاجر الرئيسية لكوريا الجنوبية في الارتفاع لتصل لأعلي مستوي لها منذ 16 شهر في شهر كانون الأول الماضي، و ذلك في ظل الخطط التحفيزية من قبل حكومة كوريا الجنوبية التي تقدر بنحو 67 تريليون وون بالإضافة للسياسة النقدية للبنك المركزي لكوريا الجنوبية.
الجدير بالذكر أن أدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك قد قامت بزيادة ميزانية العام الجاري بنسبة 3% لتصل إلي ما قيمته 292.8 تريليون وون (256$ بليون) كما أشارت لكونها ستعمل علي تسريع توزيع تلك الميزانية للحفاظ علي زخم التعافي، علي الصعيد الأخر فأن قيام البنك المركزي لكوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس في الفترة من شهر تشرين الأول من عام 2008 حتى شهر شباط الماضي ليصل بأسعار الفائدة لأدني مستوي لها عند نسبة 2.0%، يعد أيضا من العوامل حفزت الإنفاق الاستهلاكي ليدعم نمو الاقتصاد اليوم.
نوه رئيس كوريا الجنوبية السيد لي ميونج باك من قبل لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال عام 2010، و قد جاء ذلك بعد إعلان حكومة كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإنفاق نسبة 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2010 خلال النصف الأول من العام الجاري و ذلك لكي تدعم مسيرات تعافي الاقتصاد، الجدير بالذكر أن السيد لي رئيس البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد نوه في شهر كانون الأول الماضي إلي أن علي البنك إلا ينتظر كثيرا قبل أن يبدءا في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لكي يحافظ علي زخم تعافي الاقتصاد مضيفا أن البنك سيقوم بتعديل سياسته النقدية "بوتيرة ملائمة".
علي الصعيد الأخر فقد أشارت وزارة المالية لكوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري لكونها تسبقي علي سياستها المتكيفة لدعم تعافي الاقتصاد، و قد جاء ذلك بعد أن أشار وزير المالية السيد يوون جيونج هيون من قبل إلي أنه من المبكر التخلي عن السياسات النقدية التوسعية التي اتخذت منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام الماضي، خاصة و أن "المخاطر لا تزال قائمة".
الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث حدد البنك النطاق الأمن لمعدلات التضخم عند نسبة 3% زائد أو ناقص 1% إي ما بين نسبتي 2% ، 4% و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5%، 3.5%، يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع وصول الاقتصاد الكوري للتعافي المستديم.
0 التعليقات: