البنك المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم
قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني البقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة قرب مستويات الصفر لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ذلك بالإضافة لارتفاع سعر صرف الين الذي يهدد الصادرات التي تعد العصب الأول للاقتصاد الياباني الشيء الذي يزيد من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك للعمل علي أيجاد آليات جديدة لمواجهة تلك المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد الياباني.أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراره بتثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% خلال اجتماعه الذي أنعقد في 25-26 من الشهر الجاري، و يعد قرار البنك متوافقا مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.
أبقاء صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم أيضا علي تقيمهم للاقتصاد الياباني "يتعافي" خاصة و أن جهود الخطط التحفيزية العالمية لم تقدم بعد الزخم الكافي لدعم التعافي الطلب المحلي ذاتيا، مؤكدين أن مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسما" للبنك و أن البنك سيستمر علي البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
علي الصعيد الأخر فقد قام صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم برفع توقعتهم السابقة تجاه نمو الاقتصاد و معدلات التضخم، مشيرين لتقلص حدة الانكماش التضخمي في ظل ارتفع أسعار النفط، حيث أشاروا اليوم لكونهم يتوقعوا تراجع أسعار المستهلكين المستثني منه الطعام الطازج بنسبة -0.5% خلال العام المالي المقبل، قبل أن يتقلص التراجع لنسبة 0.2% خلال العام المالي 2012، يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لترتجع بنسبة -0.8% خلال العام المالي المقبل قبل أن يتقلص التراجع لنسبة -0.4% خلال العام المالي 2012.
كما قام صانعي السياسة النقدية لدي البنك اليوم أيضا برفع توقعتهم تجاه نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل لنسبة 1.3% و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لنمو بنسبة 1.2%، في حين أبقاء صانعي السياسة النقدية علي توقعاتهم السابقة لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2012 دون تغير عند نسبة 2.1%.
الجدير بالذكر أن وزير المالية الياباني السيد ناوتو كان قد نوه اليوم لكون البنك المركزي الياباني لا يزال لدية العديد من الخيارات لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، كما أشار السيد كان لكونه يتوقع خروج الاقتصاد الياباني من مخاطر الانكماش التضخمي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في ظل جهود وزارة المالية و مساعدة البنك المركزي الياباني.
أشار بعض المحللون لكون البنك المركزي الياباني يستعد الآن للتوسع في برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع الشهر الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات.
كما أشار أيضا بعض المحللين لكون البنك قد يزيد أيضا من عمليات شراء السندات الحكومية، إلا أن من المتوقع أن يتجنب البنك المركزي الياباني عمليات شراء السندات الحكومية خاصة و أن ذلك يزيد من الدين العام، الحكومة اليابانية صرحت بالأمس أنها تتوقع أن يزداد الدين العام إلي ما قيمته 973 تريليون ين خلال العام المالي المقبل، الشيء الذي جعل وزير الإستراتيجية الوطنية السيد يوشيتو سيجوكي يشير لكون الوضع المالي يعد "أكثر من خطير" كما أنه "سيئ بدرجة تتخطي آي تفسير".
0 التعليقات: