أظهرت قراءة مؤشر الإفلاس في اليابان اليوم تراجع القراءة للشهر الخامس علي التوالي و ذلك مع التعافي الملحوظ للاقتصاد العالمي الذي ساهم مؤخر في تحسن الصادرات اليابانية في ظل تعافي الطلب العالمي، ذلك بالإضافة للخطط التحفيزية الحكومية و جهود البنك المركزي الياباني التي ساهمت في دعم قطاع الأعمال في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة السنوية لمؤشر الإفلاس التي أظهرت تراجع بنسبة -16.6% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام السابق لتظهر 1,136 حالة إفلاس، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة -11.4%، الجدير بالذكر أن حالة الإفلاس تراجعت في عام 2009 بنسبة -1.1% حيث بلغت نحو 15,480 حالة و يعد ذلك أول تراجع لها منذ أربعة أعوام.
تحسنت الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2009 مع ارتفاع الصادرات من مستوياتها المنخفضة التي شهدنها خلال الربع الأول من العام الماضي، حينما بدأت الحكومات العالمية بالقيام بخطط تحفيزية تقدر بنحو 2.2$ تريلون لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي لإنعاش الطلب العالمي في الأسواق العالمية المختلفة.
الصادرات اليابانية أظهرت خلال شهر تشرين الثاني الماضي أقل تراجع لها منذ 14 شهرا بتراجعها بنسبة -7% عن ما كانت علية في العام الماضي، ذلك بالإضافة لكون الفائض في الحساب الجاري اتسع بنسبة 76.9% عن ما كان علية في العام الماضي ليبلغ ما قيمته 1.1 تريلون ين متخطيا بذلك توقعات المحللين.
التحسن الملحوظ للصادرات اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية دعم مبيعات و أرباح الشركات خلال النصف الثاني من العام الماضي ليقلص من الخسائر تكبدتها الشركات في نهاية عام 2008 و مطلع عام 2009، فقد أعلنت شركة تويوتا التي تعد أكبر مصنع للسيارات في العالم عن خفض توقعاتها للخسائر بالإضافة لزيادة الإنتاج لكي تواكب تعافي الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و المنطقة الأوروبية.
علي الصعيد الأخر فقد دعمت الخطط التحفيزية الحكومية قطاع الأعمال لتيسير عمليات التمويل للمؤسسات و الشركات اليابانية، حيث قام رئيس الوراء الياباني في شهر كانون الأول الماضي بالإعلان عن خطط تحفيزية الجديدة تقدر بنحو 7.2 تريليون ين (81$ بليون) تضاف للخطط التحفيزية السابقة من قبل الحكومة اليابانية السابقة التي كانت تقدر بنحو 25 تريليون ين بهدف دعم المؤسسات الصغيرة و تفادي حالة الإفلاس.
تتضمن الخطط التحفيزية الجديدة من قبل حكومة هاتوياما ما قيمته 3.5 تريليون ين لمساعدة المناطقة الآسيوية، بالإضافة إلي 600 بليون ين لدعم قطاع العملة و معدلات التوظيف، كما سيتم تخصيص ما قيمته 800 بليون ين للمبادرات البيئية، بالإضافة إلي ذلك ستقوم الحكومة اليابانية بتقديم مساعدات تقدر بنحو 3 تريليون ين في صورة مساعدات ضريبية إلي الحكومات المحلية لتعوض نقص العائدات.
تلك الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية جاءت بعد أيام من أعلن البنك المركزي الياباني في اجتماع طارئ في مطلع شهر كانون الأول أنه سيقوم بتزويد الأسواق المالية بما قيمته 10 تريليون ين من خلال قروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بفائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات من سندات حكومية و أوراق مالية بالإضافة لسندات الشركات، و ذلك ضمن سعي البنك لدعم تعافي الاقتصاد من خلال مواجهة مخاطر الانكماش التضخم و ارتفاع سعر صرف العملة المحلية التي تؤثر علي عائدات و أرباح الشركات و تثقل علي كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن الين تراجع بنسبة 8% من أعلي مستوي له منذ 14 عام أمام الدولار في شهر تشرين الثاني الماضي الشيء الذي يعد جيد تجاه الصادرات اليابانية و خاصة و أن ضعف قيمة العملة المحلية تدعم القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية كما أنها تساهم في ارتفع عائدات و أرباح الشركات اليابانية المصدرة، نوه وزير المالية الجديد ناوتو كان عقب تعينه لكونه يدعم سياسة الين الضعيف التي تضيف التفاؤل تجاه الصادرات اليابانية و الاقتصاد الياباني ككل، يتوقع المحللون أن ترتفع عائدات الصادرات اليابانية خلال الفترة المقبلة في مع ضعف الين الشيء الذي قد دعم استمرار تعافي الاقتصاد الياباني.
0 التعليقات: