قبل الجلسة الأوروبية: بانتظار البيانات الصناعية البريطانية
يغلب اليوم على الأجندة الاقتصادية البيانات القادمة من الاقتصاد البريطاني والتي يتصدرها البيانات الصناعية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق هذا ومن المتوقع أن تظهر البيانات تحسنا خلال تلك الفترة في ضوء تقلص انكماش الاقتصاد البريطاني و كذا الاقتصاد العالمي.
القطاع الصناعي يمثل نحو أكثر من 15.00% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني هذا و قد شهد القطاع نموً في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا مستوى 51.8 إلا أنه كان متراجعاً عن الشهر السابق له الذي سجل فيه نمو 53.7 وهو أعلى مستوى منذ العامين تقريبا, ومما يدل ذلك على تحسن أداء القطاع خاصة مع ظهور علامات تعافي مستويات الطلب و إن كانت بشكل نسبي.
البيانات التي صدرت في تلك الفترة أيضا أوضحت ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008 وهذا الارتفاع كان مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 19.00% منذ بداية عام 2008 الأمر الذي زاد من الميزة التنافسية للسلع البريطاني هذا بالتوازي مع تقلص انكماش الاقتصاد العالمي.
وبالتالي فإنه لابد مما سبق ذكره أن يكون له الانعكاس الايجابي على حجم الإنتاج الصناعي و التصنيعي في تلك الفترة و بالتالي المزيد من التأكيدات على إمكانية خروج الاقتصاد البريطاني من دائرة الركود في الربع الأخير من العام السابق.
بالنسبة للبيانات التي ستصدر اليوم فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج التصنيعي- يقيس أداء 80.00% من إجمالي حجم الإنتاج الصناعي- في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 0.2% و على المستوى السنوي تقلص انكماش المؤشر إلى -5.1% من -7.8% للقراءة السابقة.
أما عن مؤشر الإنتاج الصناعي-يقيس أداء 20.00% من إجمالي حجم الإنتاج الصناعي و الذي يتضمن الصناعات التعدينية - فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع قراءة المؤشر ليسجل 0.3% من 0.0%, و على المستوى السنوي يتوقع أن يتقلص الانكماش إلى -6.4% من -8.4%.
التوقعات الأخيرة التي صدرت بشأن أداء القطاع الصناعي أظهرت إمكانية نمو القطاع خلال العام الحالي بنسبة 0.9% بعد أن يحقق انكماش بمقدار 10.4% لإجمالي عام 2009.
يغلب اليوم على الأجندة الاقتصادية البيانات القادمة من الاقتصاد البريطاني والتي يتصدرها البيانات الصناعية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق هذا ومن المتوقع أن تظهر البيانات تحسنا خلال تلك الفترة في ضوء تقلص انكماش الاقتصاد البريطاني و كذا الاقتصاد العالمي.
القطاع الصناعي يمثل نحو أكثر من 15.00% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني هذا و قد شهد القطاع نموً في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا مستوى 51.8 إلا أنه كان متراجعاً عن الشهر السابق له الذي سجل فيه نمو 53.7 وهو أعلى مستوى منذ العامين تقريبا, ومما يدل ذلك على تحسن أداء القطاع خاصة مع ظهور علامات تعافي مستويات الطلب و إن كانت بشكل نسبي.
البيانات التي صدرت في تلك الفترة أيضا أوضحت ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008 وهذا الارتفاع كان مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 19.00% منذ بداية عام 2008 الأمر الذي زاد من الميزة التنافسية للسلع البريطاني هذا بالتوازي مع تقلص انكماش الاقتصاد العالمي.
وبالتالي فإنه لابد مما سبق ذكره أن يكون له الانعكاس الايجابي على حجم الإنتاج الصناعي و التصنيعي في تلك الفترة و بالتالي المزيد من التأكيدات على إمكانية خروج الاقتصاد البريطاني من دائرة الركود في الربع الأخير من العام السابق.
بالنسبة للبيانات التي ستصدر اليوم فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج التصنيعي- يقيس أداء 80.00% من إجمالي حجم الإنتاج الصناعي- في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 0.2% و على المستوى السنوي تقلص انكماش المؤشر إلى -5.1% من -7.8% للقراءة السابقة.
أما عن مؤشر الإنتاج الصناعي-يقيس أداء 20.00% من إجمالي حجم الإنتاج الصناعي و الذي يتضمن الصناعات التعدينية - فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع قراءة المؤشر ليسجل 0.3% من 0.0%, و على المستوى السنوي يتوقع أن يتقلص الانكماش إلى -6.4% من -8.4%.
التوقعات الأخيرة التي صدرت بشأن أداء القطاع الصناعي أظهرت إمكانية نمو القطاع خلال العام الحالي بنسبة 0.9% بعد أن يحقق انكماش بمقدار 10.4% لإجمالي عام 2009.
0 التعليقات: