الجدير بالذكر أن خلال الأسبوع الماضي طالب اللجنة التشريعية للمصارف الصينية عدد من البنوك بزيادة رأس المال و الحد من عمليات الإقراض و ذلك للتحكم في معدلات القروض خلال العام الجاري التي تهدف الصين لجعلها تصل إلي ما قيمته 7.5 تريليون يوان في عام 2010، علي الصعيد الأخر فقد جعل بنك الصين الشعبي البنك تقوم برفع احتياطياتها النقدية لديه بنسبة 0.5% لتصل إلي نسبة 16.0% في محاولة أخري لتجنب حدوث فقعه في الأصول.
اللجنة التشريعية للمصارف الصينية تطالب البنوك بزيادة القيود علي الإقراض
28/01/2010
ضمن جهود الصين للتحكم في نمو الإقراض طالبت اللجنة التشريعية للمصارف الصينية البنوك بتشديد القيود علي القروض العقارية لتجنب القروض الرديئة، في حين تعهدت اللجنة بتلبية الاحتياجات المالية المناسبة، و قد جاء ذلك مع عمل صانعي السياسة النقدية في الصين مؤخرا علي مراقبة قطاع الائتمان لتجنب حدوث فقعه في الأصول التي قد تؤدي لتباطؤ نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالمي.
الجدير بالذكر أن خلال الأسبوع الماضي طالب اللجنة التشريعية للمصارف الصينية عدد من البنوك بزيادة رأس المال و الحد من عمليات الإقراض و ذلك للتحكم في معدلات القروض خلال العام الجاري التي تهدف الصين لجعلها تصل إلي ما قيمته 7.5 تريليون يوان في عام 2010، علي الصعيد الأخر فقد جعل بنك الصين الشعبي البنك تقوم برفع احتياطياتها النقدية لديه بنسبة 0.5% لتصل إلي نسبة 16.0% في محاولة أخري لتجنب حدوث فقعه في الأصول.
الجدير بالذكر أن خلال الأسبوع الماضي طالب اللجنة التشريعية للمصارف الصينية عدد من البنوك بزيادة رأس المال و الحد من عمليات الإقراض و ذلك للتحكم في معدلات القروض خلال العام الجاري التي تهدف الصين لجعلها تصل إلي ما قيمته 7.5 تريليون يوان في عام 2010، علي الصعيد الأخر فقد جعل بنك الصين الشعبي البنك تقوم برفع احتياطياتها النقدية لديه بنسبة 0.5% لتصل إلي نسبة 16.0% في محاولة أخري لتجنب حدوث فقعه في الأصول.
0 التعليقات: