تسارع نمو الاقتصاد الفلبيني خلال الربع الرابع
صدر عن الاقتصاد الفلبيني القراءة المعدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التي أظهرت نمو بنسبة 0.9% و بذلك فقد تسارع النمو عن ما كان علية في الربع الثالث بنسبة 0.8% التي عدلت من نمو بنسبة 1.0%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 1.0%.أما عن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع فقد أظهرت نمو بنسبة 1.8%، و بذلك فقد تسارع النمو عن ما كان علية في القراءة السابقة بنسبة 0.4% التي عدلت من نمو بنسبة 0.8%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 1.1%.
أظهر التقرير اليوم نمو الاقتصاد الفلبيني بنسبة 0.9% علي المستوي السنوي في عام 2009 بعد تحقيقه نمو بنسبة 3.8% التي عدلت من نمو بنسبة 4.6% في عام 2008، و ذلك مع ارتفاع قطاع الخدمات و تعافي الصادرات التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين و ذلك في ظل ارتفاع الطلب من قبل أكبر شريك تجاري للفلبين الذي أستطاع أن يحقق نمو بنسبة 10.7% خلال الربع الرابع في ظل الخطط التحفيزية الصينية التي تقدر بنحو 4 تريليون يوان و التي عملت علي دعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الشيء الذي ساهم في انتعاش الاقتصاد الصيني الذي قاد التعافي في المنطقة الآسيوية.
علي الصعيد الأخر فأن الجهود الحكومية ساهمت بشكل ملحوظ في تعافي الاقتصاد الفلبيني اليوم، حيث قامت الحكومة الفلبينية بخطط التحفيزية تقدر بنحو 330 بليون بيزو مع بدء تداعيات الأزمة المالية التي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية لتحفيز نمو الاقتصاد من خلال دعم الجبهة الداخلية و توفير فرص عمل جديدة بالإضافة لإعانة محدودي الدخل، ذلك بالإضافة لزيادة الإنفاق الحكومي، الجدير بالذكر أن السيد جلوريا أرويو الرئيس الفلبيني أعلن عن زيادة الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية لإنشاء طرق و مدارس إلي ما قيمته 1.58 تريليون بيزو (34$ بليون) لدعم نمو الاقتصاد خلال العام الجاري.
السياسة النقدية في الفلبين أيضا كان لها دور ملحوظ في دعم و تحفيز الاقتصاد، حيث قام البنك المركزي الفلبيني بخفض 200 نقطة أساس في الفترة ما بين شهر كانون الثاني و شهر تموز الماضي قبل أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 4.0% في شهر آب الماضي، حيث قام البنك بستة عمليات خفض للفائدة خلال العام الماضي في ظل تبطؤ معدلات التضخم لكي يدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد الفلبيني.
الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في الفلبين ارتفعت لأعلى مستوي لها منذ ثمانية أشهر خلال شهر كانون الأول الماضي بوصولها لنسبة 4.4% و ذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود و الطعام، أشار السيد أمندو تيتانجكو رئيس البنك المركزي الفلبيني بالأمس لكون أسعار المستهلكين قد تصل خلال شهر كانون الثاني الجاري إلي أعلى مستوي لها منذ 10 أشهر حينما بلغت نسبة 5.4%، و قد جاء حديث السيد أمندو قبل يوما واحدا من أعلن البنك المركزي الفلبيني عن قراره تجاه أسعار الفائدة التي من التوقعات أن يقوم السيد أمندو اليوم بتثبيتها للاجتماع الخامس علي التوالي في ظل سعي البنك لدعم تعافي الاقتصاد.
0 التعليقات: