قبيل الجلسة الأوروبية: بانتظار بيانات التضخم البريطانية بجانب بيانات الثقة لمنطقة اليورو
اتجهت الأنظار في الفترة الأخيرة نحو مستويات الأسعار، التي كانت قد تعرضت للعديد من الضغوطات السلبية في معظم أنحاء أوروبا، سنكون اليوم على أجندتنا اليومية بانتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني الذي يعتبر من أهم مقاييس التضخم، إضافة إلى ذلك فسنكون بانتظار صدور مؤشرات لقياس مستويات الثقة في منطقة اليورو التي كان تراجعها سابقاً إحدى العوامل التي عرضت مستويات الأسعار لضغوطات للأسفل.نبدأ مع الاقتصاد الملكي، الذي يعتبر من أكثر الاقتصاديات التي شهدت تعمق للركود الاقتصادي فيها، سنكون اليوم بانتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول، تشير التوقعات إلى تطابق القراءة الشهرية مع السابقة بارتفاع بنسبة 0.3%، أما بالنسبة للقراءة السنوية فتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2.6% ليفوق بذلك القراءة السابقة التي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة 1.9%.
على غرار باقي الاقتصاديات العالمية، فقد أدت حالة الركود الاقتصادي في البلاد إلى قيام الشركات بتقليص أعداد الموظفين لديها، و ذلك كأسلوب من أساليب تخفيض التكاليف، أدت هذه الأساليب إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد لتسجل 7.9%، الأمر الذي أثر على مستويات الثقة و الإنفاق في البلاد و هو الذي أدى إلى تشكيل هذه الضغوطات السلبية على مستويات الأسعار في البلاد، الارتفاع المتوقع أن نراه في مستويات الأسعار يعتبر بجانب العديد من المؤشرات الأخرى إحدى الدلائل على تعافي الاقتصاد الملكي، خاصة مع وجود التوقعات بارتفاع مستويات التضخم لتبلغ 3% خلال عام 2010 قبل أن تعاود و تتراجع لاحقاً.
اعتبر الاقتصاد البريطاني من أبطأ الاقتصاديات خروجاً من الركود الاقتصادي، فبعد أن حققت العديد من البلاد نمواً خلال الربع الثالث من عام 2009، إلا أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشاً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، تشير التوقعات إلى أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً خلال الربع الثالث ليخرج بالتالي من حالة الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، و ذلك بعد أن لقي الدعم من قبل البنك المركزي البريطاني الذي خفض سعر الفائدة المرجعي ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 0.50%، كما قام بتخصيص مبلغ 200 بليون يورو في الوقت الحالي من أجل ضخ الأموال إلى الأسواق و دعم مستويات السيولة هناك، الأمر الذي ستكون الأسواق بانتظار أثره على أداء الاقتصاد قريباً.
نعود لأجندتنا اليومية، سيصدر اليوم عن الاقتصاد الألماني مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد و الأوضاع الحالية، تتطلع الأنظار إلى قراء المؤشر، التي سيكون لها الأثر المهم على مستويات الإنفاق في البلاد حيث كما ذكرنا سابقاً فقد أدت مستويات الثقة المتراجعة في البلاد إلى العديد من الآثار السلبية.
تشير التوقعات إلى تراجع قراءة مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد خلال كانون الثاني لتبلغ 50.0 بعد أن سجلت 50.4 خلال كانون الأول، اعتبرت مستويات البطالة المرتفعة من أكثر العوامل التي أدت إلى تراجع مستويات الثقة في ألمانيا بشكل خاص و منطقة اليورو بشكل عام، و التي كانت مستويات البطالة فيها خلال شهر تشرين الثاني قد سجلت أعلى المستويات منذ 11 عاماً عند 10.00%. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع قراءة مؤشر ZEW للثقة بالأوضاع الحالية ليسجل -56.2% بعد أن سجل سابقاً -60.6.
أما بالنسبة لقراءة المؤشر للثقة بالاقتصاد في منطقة اليورو، فتشير التوقعات إلى بقاءها مطابقة للتوقعات عند 48.0، بشكل عام نستطيع أن نقول أن مستويات الثقة ما زالت تحافظ على استقرارها في الوقت الحالي، بعد أن ارتفعت سابقاً كون اقتصاد منطقة اليورو من أسرع الاقتصاديات تعافياً من الركود الاقتصادي، كان اقتصاد منطقة اليورو قد خرج من الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث ليسجل نمواً بنسبة 0.4% مدعوماً بالاقتصاد الألماني الذي بدأ بتحقيق خروجه من الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني حيث نما بنسبة 0.4% كما شهدنا ارتفاع وتيرة نموه لتبلغ 0.7% خلال الربع الثالث من عام 2009.
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات يوم أمس الاثنين بارتفاع، فقد صعد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.58% لينهي التداولات عند مستويات 3977.46، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.72% ليغلق عند 5918.55، كما قفز مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.72% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 5494.39.
0 التعليقات: