البنك المركزي السريلانكي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني علي التوالي
أعلن السيد نيفارد كايرال حاكم البنك المركزي السريلانكي اليوم عن قرار البنك تجاه أسعار الفائدة الذي جاء متوافقا مع توقعات المحللين، كما أشار السيد كايرال لكون لا توجد مخاطر لفقعه في الأصول خلال الوقت الراهن مضيفا أنه يشعر بالارتياح تجاه السياسة النقدية من قبل البنك التي تعمل علي تحفيز الاستثمارات و إنعاش الاقتصاد بعد الحرب الأهلية التي دامت نحو 26 عام.صرح البنك المركزي السيريلنكي اليوم عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوي لها منذ خمسة أعوام عند نسبة 7.5%، كما أعلن أيضا البنك عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة بين البنوك عند نسبة 9.75% و يعد قراره البنك متوافقا مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.
نوه السيد كايرال اليوم لكون صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي السريلانكي لا يروا حاجه لتعديل أسعار الفائدة خلال الوقت الراهن، موضحا أن أسعار الفائدة الحالية تعد جيدة لتحفيز نمو الاقتصاد كما أنها تقلص من مخاطر التضخم، الجدير بالذكر أن السيد كايرال قد أشار بالأمس لكون "الأسعار تعد صحيحة" لتحفيز الطلب المستهلكين و استثمارات الشركات في الاقتصاد.
أشار بعد المحللين لكون الضغوط التضخمية ليست كبيرة علي البنك المركزي السريلانكي علي الرغم من أظهرت قراءة شهر كانون الأول الماضي لمعدلات التضخم ارتفاع القراءة لأعلي مستوي لها منذ تسعة أشهر بظهورها بنسبة 4.8%، إلا أنها لا تزال تعد أقل من نصف ما كانت علية في مطلع عام 2009، ذلك بالإضافة لكون البنك السيريلانكي أشار من قبل لكونه يتعامل مع السياسة النقدية بحذر للبقاء علي معدلات التضخم أقل من نسبة 10% في ظل تعافي الاقتصاد بعد 26 عام من الحرب الأهلية مما أتاح لصانعي السياسة النقدية اليوم بتثبت أسعار الفائدة.
علي الصعيد الأخر فأن البقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة جعل العديد من الشركات السريلانكية الكبرى تخطط لزيادة استثمرتها، حيث أعلنت John Keells التي تعد أكبر شركة متنوعة في سريلانكا خلال شهر تشرين الثاني الماضي أنها تخطط لاستثمار ما قيمته 100$ مليون لبناء منتجعات سياحية للاستفادة من انتعاش السياحة بعد الحرب الأهلية.
نوه السيد كايرال في مطلع العام الجاري لكونه يتوقع أن يظل متوسط معدلات التضخم خلال العام الجاري بين نسبتي 5% و 6%، كما أشار لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 7% خلال عام 2010، مما قد يظهر تسارع نمو الاقتصاد لأعلي مستوي له منذ أربعة أعوام و ذلك في ظل عمل الحكومية علي دعم الشركات البناء و الاستثمار لانشاء طرق الجديدة و المطارات و محطات توليد الطاقة، ذلك بالإضافة لجهود الحكومة لإعادة البناء بعد أن تغلب في شهر أيار الماضي علي نمور تحرير التامل ايلام المتمردين بعد 26 عام من الحرب الأهلية.
استطاع الاقتصاد السريلانكي أن يحقق نمو بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي موضحا تسارع النمو لأعلي مستوي له خلال عام 2009 و ذلك في ظل الجهود الحكومية لإعادة الأعمار بعد الحرب الأهلية، الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدوالي الذي قدم مساعدات لسريلانكا تقدر بنحو 2.6$ بليون في شهر تموز الماضي، قد أشار لكونه يتوقع نمو الاقتصاد و تحسن الطلب علي الائتمان خلال الفترة المقبلة.
0 التعليقات: