سيفاجئ قطاع العمالة الأسواق بتقدمه, أم سيواصل تعثره ؟يأتي اليوم عزيزي القارئ على الاقتصاد الأمريكي لينتهي بعدها الأسبوع الأول من العام الجديد 2010، بيد أن اليوم الأخير في الأسبوع الأول هذا يحمل في طياته الكثير للأسواق والمستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي وسط البيانات المهمة التي ستصدر في وقت لاحق اليوم.
ونشير أن البيانات التي ستصدر اليوم متمثلة في القطاع الأكثر تلقيا من أسوأ أزمة ركود منذ الكساد العظيم، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية يأتي مؤشر التغير في عدد الوظائف باستثناء القطاع الزراعي عن شهر كانون الأول والذي من المتوقع أن يظهر استقرار القطاعات الرئيسية في الاقتصاد أي من المتوقع أن لا يظهر أية عمليات فقدان الوظائف أو حتى لن يظهر أي عملية توظيف جديدة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 11 ألف وظيفة مفقودة فقط.
وثانيا نشير إلى معدل البطالة عن شهر كانون الأول الذي من المتوقع أن سبقى على ما هو عليه عند 10.0% بعدما تراجع خلال تشرين الثاني من 10.2%، إلا أنه يبقى ضمن المستويات الأعلى له منذ 26 عام، أما بالنسبة للقطاع الصناعي الأمريكي فمن المتوقع أن يشير إلى 35 ألف وظيفة مفقودة خلال كانون الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 41 ألف وظيفة مفقودة.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي والذي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة، حاول قطاع العمالة الأمريكي وهو الأكثر تعثرا من الأزمة الخروج من هذه الأزمة، واضعين بالاعتبار أن قطاع العمالة أظهر مؤخرا بوادر التعافي التدريجي والتي وإن كانت بطيئة إنما تبقى مؤشر جيد للقطاع ليلحق بالقطاعات الرئيسية الأخرى.
حيث أن الشركات اضطرت خلال فترة الأزمة إلى تسريح العديد من موظفيها، وذلك سعيا منها لمواجهة الضغوطات وتقليص تكاليفها التشغيلية، إنما لاحظنا مؤخرا تقلص هذه العمليات جراء التطور في النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية.
ويجب أن لا ننسى أيضا الدور الجبار لكل من الحكومة الأمريكية والبنك الفدرالي في تحفيز الاقتصاد مركزا على نموه، حيث تبنى كل منهم برامج وخطط تحفيزية هدفت إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، باعتبار أن إنفاق المستهلك يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
إلا أن الضغوطات التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي ولا تزال تؤثر عليه تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إلى جانب مخاوف التهديدات التضخمية جراء الكميات الضخمية التي تم ضخها في النظام المالي الأمريكي عن طريق البرامج التحفيزية.
ويأتي بعد ذلك مؤشر معدل الدخل في الساعة عن شهر كانون الأول الذي من المتوقع أن يرتفع قليلا إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يتراجع بشكل طفيف إلى 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.2%، ومن المتوقع أيضا أن يبقى معدل ساعات العمل الاسبوعية خلال كانون الأول ثابتا عند 33.2.
ومنتقلين إلى البيانات التي تقل أهمية عن المذكورة سابقا، فسيصدر عن الاقتصاد الامريكي مؤشر مخزونات الجملة التي من المتوقع أن تتراجع خلال تشرين الثاني إلى -0.3% مقارنة بالقارءة السابقة التي بلغت 0.3% وهذا وسط التحسن الملحوظ الذي شهدناه مؤخرا في الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية، ويأتي أخير عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر ائتمان المستهلك الذي من المتوقع أن يتراجع خلال تشرين الثاني إلى -5.0 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -3.5 مليار دولار،
وما علينا أخي القارئ إلا أن ننتظر هذه البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي وسط تعثر قطاع العمالة الأمريكي، حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم.
ومتحدثين بإيجاز عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي، فقد أظهر هو الآخر الكثير من بوادر التعافي التدريجي، ولكن تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، حيث صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم معدل البطالة ليثبت خلال كانون الأول عند 8.5% وبتطابق مع التوقعات، في حين أن صافي التغير في التوظيف تراجع إلى -2.6 ألف وظيفة خلال كانون الأول مقابل 79.1 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 20 ألف وظيفة.
0 التعليقات: