منطقة اليورو تحقق النمو في الربع الثالث.. لكن ضعف سوق العمل يمثل أحد العوائق أمام تحقق التعافي الكامل
في الربع الثاني من العام السابق بدأت وتيرة الانكماش الاقتصادي بالتراجع في اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر هذا إلى أن أظهرت البيانات المبدئية خروج المنطقة من دائرة الانكماش في الربع الثالث وذلك بفعل الإجراءات التي البنك المركزي الأوروبي بجانب خطط التحفيز الاقتصادي التي طبقت من قبل حكومات المنطقة.
وكانت منطقة اليورو التي تضم ستة عشر اقتصاد في عضويتها قد واجهت أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية مما دفع إلى انكماش اقتصاديات المنطقة في الربع الأول إلى -2.5% الأسوأ منذ عام 1995 الأمر الذي ضغط على البنك المركزي الأوربي بخفض سعر الفائدة لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 1.0%.
و الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل تم تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو ومن ثم المحاولة في دعم السيولة في الأسواق و إن كان ذلك الاتجاه كان السائد في معظم الاقتصاديات العالمية الرئيسية الأخرى وبالتالي ظهور بعض من علامات التحسن للاقتصاد العالمي ككل.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي التي صدرت اليوم عن الربع الثالث جاءت دون تغير عن القراءة التمهيدية السابقة بنسبة نمو 0.4% فيما كان الربع الثاني انكماش بمقدار -0.2%, و بذلك تخرج منطقة اليورو من مناطق الانكماش الذي استمرت فيه لمدة خمسة أرباع فصلية.
فيما كان وراء تحقيق النمو للمنطقة بفعل ارتفاع صادرات المنطقة و استمرار الحكومات بتوسيع الإنفاق العام, مما ساعد ذلك على تحسن أداء القطاعات الرئيسية المحركة للنمو داخل اقتصاديات المنطقة, على الرغم من ذلك إلا أن قراءة الناتج المحلي على المستوى السنوي لا تزال تظهر انكماش بنسبة -4.0% وإن كانت قد تراجعت حدة الانكماش قليلا مقارنة بالقراءة التمهيدية التي كانت بنسبة -4.1%.
البيانات الفرعية أوضحت تقلص انكماش حجم الاستثمار إلى -0.8% من -1.6% للربع الثالث, بينما لم لم يتغير حجم الإنفاق الحكومي عن الربع الثاني مسجلا مستوى 0.6%, و بالنسبة للصادرات فقد ارتفع بشكل كبير لتسجل 3.1% من -1.2% و كذا ارتفعت الواردات إلى 3.0% من -2.8% للقراءة السابقة.
وانكمش حجم إنفاق القطاع العائلي في الربع الثالث بنسبة -0.1% بعد أن كان بنسبة 0.1% في الربع الثاني و يأتي هذا بالتوازي مع ضعف سوق العمل داخل اقتصاديات المنطقة مما كان له التأثير السلبي على مستويات الطلب و الإنفاق داخل البلاد.
ووفقا لمعدل البطالة الذي صدر اليوم عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني حيث أظهر استمرار ضعف سوق العمل إذ ارتفع المعدل ليصل إلى 10.00% و تم تعديل القراءة السابقة إلى 9.9%, هذه البيانات تؤكد على التوقعات الخاصة بشأن استمرار ارتفاع معدل البطالة و الذي يقف أمام تحقق التعافي لاقتصاديات المنطقة.
التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي أشارت إلى انكماش منطقة اليورو خلال العام السابق ككل لما بين -3.9% و -4.1%, أما على مستوى العام الحالي فقد تحقق المنطقة نمو لما بين 0.1% و 1.5%. أما عن توقعات الربع الرابع فإن البنك يرى تحسن الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام السابق هذا فضلا عن تحسن البيانات الاقتصادية الأمر الذي قد يمكن من استمرار تحقيق النمو في الربع الأخير.
0 التعليقات: