أصدر البنك المركزي الياباني اليوم محضر اجتماعي البنك في شهر كانون الأول الماضي الذي قام من خلالهما صانعي السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها بالإضافة لقيام صانعي السياسة النقدية بالإعلان في الاجتماع الطارق للبنك عن البرنامج الجديد للبنك الذي سيوفر قروض قصيرة الآجل للبنوك التجارية ضمن سعي البنك لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفع سعر صرف الين، و قد تزامن من إصدار البنك لمحضري اجتماع البنك اليوم العديد من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الاقتصاد الياباني.
قام البنك المركزي الياباني اليوم بإصدار محضر اجتماعي البنك اللذان انعقدا في مطلع و منتصف شهر كانون الأول الماضي و الذي قام من خلالهما صانعي السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1%، كما أبقوا علي تقيمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد يتحسن" في ظل التحفيز التي اتخذت محليا و عالميا في حين أشاروا لكون زخم التعافي لم يدعم بعد بالشكل الكافي تعافي الطلب المحلي، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا من خلال محضر اجتماع البنك الذي انعقد في 17-18 من الشهر الماضي لكون وتيرة تراجع أسعار المستهلكين تعتدل خاصة مع تلاشي أثار تقلبات أسعار النفط الذي ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية.
أما عن محضر الاجتماع الطارق للبنك المركزي الياباني الذي انعقد في أول أيام شهر كانون الأول الماضي قد أشار من خلال صانعي السياسة النقدية لقيام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين (115$ بليون) لتوفير قروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات من سندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات و ذلك لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين الذي وصل لأعلى مستوي له منذ 14 عام أمام الدولار.
بخلاف محضر اجتماعي البنك الذي أصدرهم البنك المركزي الياباني اليوم، فقد أظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالمي العديد من البيانات الاقتصادية الإيجابية، حيث أظهر الاقتصاد الياباني اليوم نمو الإنتاج الصناعي للشهر العاشر علي التوالي بالإضافة لارتفاع الإنتاج الصناعي علي المستوي السنوي و ذلك مع تحسن الصادرات اليابانية التي ارتفعت لأول مرة من 15 شهر علي المستوي السنوي في شهر كانون الأول الماضي بارتفاعها بنسبة 12.1% في ظل ارتفع الطلب من قبل الصين التي أصبحت أكبر شريك تجاري لليابان، الشيء الذي دعم اليوم قطاع العمالة ليظهر تراجع معدلات البطالة علي عكس التوقعات مما دعم أيضا اليوم نمو الإنفاق الأسري في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول بنسبة 2.2%، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بنسبة 2.6% التي عدلت من نسبة 2.2%، و تعد بذلك القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.5%.
أما عن القراءة التمهيدية السنوية للإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول فقد جاءت بنسبة 5.3% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -4.2%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 5.7%.
صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة معدلات البطالة لشهر كانون الأول بنسبة 5.1%، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بنسبة 5.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشرت لنسبة 5.3%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية للإنفاق الأسري لشهر كانون الأول بنسبة 2.1%، و بذلك فهي أعلى من القراءة السابقة بنسبة 1.6%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.2%.
تعافي الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي علي المستوي السنوي خاصة في ظل ارتفع الطلب من قبل الصين التي تخطت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي لتصبح أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، دعم اليوم نمو الإنتاج الصناعي للشهر العاشر علي التوالي، خاصة في ظل مع ارتفع الصادرات اليابانية للصين بنسبة 42.8% بعد ارتفاعها بنسبة 7.8% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، الشيء الذي ساهم اليوم أيضا في تقلص التشدد في قطاع العمالة الذي أظهر تراجع معدلات البطالة علي عكس التوقعات لتظهر أن الجزء الأسوأ قد ولي علي الرغم من استمرار ضعف قطاع العمالة و تراجع الدخل خاصة و أن الشركات اليابانية لا تزال لديها فائض في العمالة الشيء الذي يجعل عمليات التوظيف من قبل الشركات اليابانية تعد معتدلة خاصة في ظل تشكك الشركات اليابانية من قوة تعافي الطلب العالمي مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو 2.2$ تريليون التي عملت علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
الجدير بالذكر أن استمرت تراجع أجور العمالة علي المستوي السنوي مع عمل الشركات اليابانية علي خفض التكاليف في ظل تشككهم تجاه قوة تعافي الطلب العالمي، لا يزال يؤثر بشكل سلبي علي دخل الأسر اليابانية مما يجعل الأسر اليابانية تسعي بالتابعية لخفض الإنفاق الاستهلاكي مع تراجع الدخل بالإضافة لتشككهم في تعافي الاقتصاد و استمرار ضعف قطاع العمالة، قد أظهرت قراءة تجارة التجزئة بالأمس تراجع القراءة علي عكس التوقعات للشهر السادس عشر علي التوالي علي المستوي السنوي في شهر كانون الأول، كما أن علي الرغم من ارتفع القراءة السنوية للإنفاق الأسري اليوم إلا أنها تعد أقل من التوقعات مما يظهر ضعف زخم الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالمي في ظل ضعف قطاع العمالة و تراجع الدخل.
صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر كانون الأول في اليابان بنسبة -1.7%، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة بنسبة -1.9%، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -1.8%.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء و الطاقة لشهر كانون الأول فقد جاءت بنسبة -1.2%، و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -1.0%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -1.1%.
كما أشار البنك المركزي الياباني فقد تقلص تراجع أسعار المستهلكين في اليابان مع تلاشي أثار تقلبات أسعار النفط الذي ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن تراجع معدلات التضخم قد بدء في الاعتدال حيث أظهرت اليوم القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء الطازج الذي يعتمده البنك المركزي الياباني لقياس معدلات التضخم تقلص التراجع لنسبة -1.3% مقارنة بتراجع بنسبة -1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني قد قام خلال الأسبوع الجاري برفع توقعتهم السابقة تجاه نمو الاقتصاد و معدلات التضخم مع قيامهم بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفع قيمة العملة المحلية، مشيرين لتقلص حدة الانكماش التضخمي في ظل ارتفع أسعار النفط، حيث أشاروا لكونهم يتوقعوا تراجع أسعار المستهلكين المستثني منه الطعام الطازج بنسبة -0.5% خلال العام المالي المقبل، قبل أن يتقلص التراجع لنسبة 0.2% خلال العام المالي 2012، يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لتراجع بنسبة -0.8% خلال العام المالي المقبل قبل أن يتقلص التراجع لنسبة -0.4% خلال العام المالي 2012.
كما قام صانعي السياسة النقدية لدي البنك أيضا برفع توقعتهم تجاه نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل لنسبة 1.3% و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لنمو بنسبة 1.2%، في حين أبقاء صانعي السياسة النقدية علي توقعاتهم السابقة لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2012 دون تغير عند نسبة 2.1%.
علي الصعيد الأخر فقد أظهرت قراءة أسعار المستهلكين عدا الغذاء و الطاقة اليوم تراجع القراءة بصورة أكبر من التوقعات ذلك بالإضافة لكون تراجع أسعار المستهلكين علي المستوي السنوي في اليابان يعد التراجع العاشر علي التوالي مما يظهر مخاطر الانكماش التضخمي في اليابان، نوه السيد مساكي خلال الأسبوع الجاري لكون مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسما" للبنك و أن البنك سيستمر علي البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
الجدير بالذكر أن في ظل ضعف الطلب المحلي من قبل الأسر اليابانية فقد قامت بعض الشركات اليابانية بخفض الأسعار الشيء الذي يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي في الياباني، ذلك بالإضافة قيمة العملة المحلية الذي يؤثر أيضا بشكل سلبي علي تعافي الاقتصاد الياباني خاصة و أن ارتفاع قيمة الين تضعف من القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية و تؤثر بشكل سلبي علي عائدات الشركات اليابانية المصدرة، كما أنه يؤدي لتراجع قيمة الواردات مما يمثل أيضا ضغوط علي المنتجات المحلية و يزيد من تراجع الأسعار ليزيد من مخاطر الانكماش التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أن مع تراجع الأسعار يقوم المستهلكين بتأجيل عمليات الشراء في ظل توقعهم باستمرار تراجع الأسعار الشيء الذي يؤدي لركود الاقتصاد مع توقف عمليات الشراء و البيع.
نوه وزير المالية الجديد السيد ناوتو كان خلال الأسبوع الجاري لكون البنك المركزي الياباني لا يزال لدية العديد من الخيارات لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، كما أشار السيد كان لكونه يتوقع خروج الاقتصاد الياباني من مخاطر الانكماش التضخمي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في ظل جهود وزارة المالية و مساعدة البنك المركزي الياباني، الجدير بالذكر أن بعض المحللون قد أشاروا لكون البنك يستعد الآن للتوسع في برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع الشهر الماضي، كما أشار بعض المحللين لكون البنك قد يزيد أيضا من عمليات شراء السندات الحكومية، إلا أنه من المتوقع أن يتجنب البنك المركزي الياباني عمليات شراء السندات الحكومية خاصة و أن ذلك يزيد من الدين العام.
0 التعليقات: