skip to main |skip to sidebar
تراجعت مستويات التضخم في الصين خلال شهر شباط إلى أدنى مستوياتها في 20 شهر الأمر الذي أعطى صانعي السياسة النقدية في الصين المزيد من الحرية في دعم النمو في الاقتصاد الصيني بعيدا عن الضغوط التضخمية و ذلك بعد تراجع الاستثمارات و الصادرات الصينية بسبب تراجع الطلب العالمي.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن أسعار المستهلكين خلال شهر شباط، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 3.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.7% في حين كانت التوقعات بنسبة 0.1%.
أما عن مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر شباط فقد جاءت القراءة الفعلية بنسبة 0.1 % مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 4.5% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.4%.
تراجع الضغوط التضخمية قد تساعد الحزب الشيوعي الحاكم في دعم التراجع الحالي في سياسات الأجور و تخفيض مستويات الأسعار على السلع الأساسية مثل الطاقة و المياه، حيث انه من المتوقع أن تقوم الحكومة الصينية هذا العام بتخفيض الاحتياطي النقدي للبنوك إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة بهدف العمل على تشجيع الاستثمارات لدعم النمو في الاقتصاد الصيني.
هذا و تستمر معدلات التضخم في التراجع بعد السياسات المتشددة التي لجأت إليها الحكومة الصينية العام الماضي لتخفيض معدلات التضخم، الأمر الذي قد يساعد خلال الفترة القادمة في تسهيل عمليات الاستثمار و تخفيف السياسة النقدية في الصين.
من ناحية أخرى ارتفعت الأسهم الأسيوية مع بيانات التضخم الصينية التي زادت من التفاؤل في الأسواق أن السياسة المالية الصينية خلال الفترة القادمة ستتجه نحو دعم المزيد من الاستثمارات، الأمر الذي يتأتي معه ارتفاع الأسهم الأسيوية بشكل عام.
أشار رئيس الوزراء الصيني هذا الأسبوع أن الهدف القادم للتضخم في الصين سيكون عند 4% خلال عام 2012 وهو نفس معدل العام الماضي وذلك بسبب استمرار مخاوف التضخم الناتجة من ارتفاع أسعار المواد الخام و ارتفاع تكلفة الأراضي و العقارات الأمر الذي قد يضغط على معدلات التضخم لتظل عند معدلات 4%.
Résuméabuiyad
تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي حيث المخاوف بشأن إفلاس اليونان لا يزال قائماً قبيل موعد خطة تبادل السندات يوم الخميس والمخاوف حول النمو العالمي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بقراءة مخيبة للآمال وبنسبة 0.4%. انخفض مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 0.8% في تمام الساعة 15:31 في طوكيو.
المستثمرون على حذر ويتجهون نحو الملاذ الآمن قبيل الموعد النهائي لخطة تبادل السندات لليونان مع حملة السندات من القطاع الخاص والتي تعتبر هامة لضمان حزمة الإنقاذ الثانية التي ستساعد البلاد لتجنب إفلاسها.
على الرغم من تأكيد بنك سوسيتيه جنرال، وبنك UniCredit، وكذلك Assicurazioni Generali، بالإضافة إلى الستة بنوك الكبرى في اليونان من اشتراكها في عملية التبادل، إلا أن التقارير تشير أن 4 من صناديق التقاعد اليونانية رفضت المشاركة، مما حفز المخاوف حول توقعات النمو في أوروبا والطلب على الصادرات في آسيا.
في الوقت نفسه يستمر تأثير خفض توقعات النمو لعام 2012 للصين على المعنويات، في حين نما الاقتصاد في أستراليا بنصف الوتيرة التي توقعها الاقتصاديون بنسبة 0.4% في الربع السنوي الرابع عن المتوقع 0.8% وذلك بسبب انخفاض الاستثمارات الرأسمالية.
هذا يرفع من احتمالية المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة، لكن هذا الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي سببه الانخفاض الكبير في "مخزونات القطاع الزراعي بسبب تصدير مخزون الحبوب"، في حين صرح نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي أنهم مستعدين للرد إذا أدت قوة العملة إلى الإضرار بالنمو.
بينما ستقوم ألمانيا اليوم بطرح مزاد للسندات بما يقارب 4 مليار يورو من سندات عائد استحقاق 5 سنوات، كما ستصدر قراءة طلبيات المصانع لشهر كانون الثاني، ستقوم الولايات المتحدة بإصدار قراءة مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والمتوقع أن ترتفع، مما قد يمهد الطريق للقراءة الأهم لمؤشر التغير في الوظائف عدا القطاع الزراعي يوم الجمعة.
Résuméabuiyad
حقق الاقتصاد الأسترالي نموا بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع نتيجة التأثر بأزمة الديون الأوروبية التي أدت إلى تراجع معدلات الطلب العالمي و لا سيما من الإقليم الآسيوي خلال هذه الفترة. هذا فضلا عن تراجع أداء اقتصاد الصين الذي أثر على أداء الاقتصاد الأسترالي.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 1.0%. في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 0.8%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.5%. في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 2.4%.
نجد هنا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الربع الرابع و على المدى السنوي جاء بأقل من التوقعات، نظرا لتراجع مستوى الأرباح و المرتبات التي أثرت بلا شك على حصيلة معدلات النمو، خصوصا بتأثر بعض الشركات الأسترالية بارتفاع قيمة الدولار الأسترالي الذي أدى إلى تضاؤل الأرباح.
من ناحية أخرى نشير إلى استمرار البنك المركزي الأسترالي في الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار الفائدة عند 4.25%، لدعم النمو الاقتصادي فضلا التفاؤل بشان الاقتصاد الأمريكي و الثقة في اقتصاد الصين على الرغم من تراجعه بشكل نسبي مؤخرا. هذا في ظل استقرار معدلات التضخم في حدود آمنة بالنسبة لأستراليا مما يسمح بخفض في أسعار الفائدة في حالة استمرار ضعف الطلب.
في غضون ذلك نشير أيضا أن أحد المؤشرات الدالة على نمو الاقتصاد الأسترالي بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع، يأتي بالتزامن مع تحقيق الحساب الجاري للربع الرابع عجزا بقيمة 8374 مليون دولار أسترالي بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى عجز بقيمة 8050 مليون دولار أسترالي. إلا أن الأمور حاليا تتجه نحو التفاؤل كما ذكرنا بتحسن الاقتصاد الأمريكي و الاطمئنان على اقتصاد الصين على الرغم من خفض توقعات نموها لهذا العام.
Résuméabuiyad
انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء حيث المخاوف بشأن النمو العالمي طغت على بيانات قطاع الخدمات التي صدرت بقراءة أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة. انخفض مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 1.1% في تمام الساعة 14:57 في طوكيو حيث توجه المستثمرون للملاذ الآمن أي الدولار الأمريكي والين.
أشارت البيانات يوم أمس إلى أن مؤشر معهد التزويد للخدمات في الولايات المتحدة ارتفع في شهر شباط إلى 57.3 عن القراءة المتوقعة له 56.0، لكن طلبيات المصانع انخفضت بنسبة 1.0% عن الارتفاع السابق 1.4% في شهر كانون الثاني. في حين انكمش قطاع الخدمات في أوروبا أكثر من المتوقع لشهر شباط.
ومما أضاف إلى دلائل تباطؤ النمو الاقتصادي كانت الصين حيث خفضت توقعات النمو الاقتصادي لها لعام 2012، بينما أظهرت كوريا الجنوبية نيتها في دعم النمو وسط ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الطلب من أوروبا.
قد تضيف البيانات الاقتصادية لليوم المزيد من الضغوطات السلبية الملحوظة في أنحاء آسيا، حيث قد تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا أن الاقتصاد يتجه نحو الركود وأنه انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع السنوي الرابع حيث انخفض الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%.
المتاجرون بالسلع ستتجه أنظارهم نحو الاجتماع بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذين يناقشان قضية إيران، في حين أن بيانات النمو ستكون ذات أهمية لتأثيرها على مستويات الطلب.
تقوم الأسواق بالحفاظ على أرباحها إثر التقلبات الأخيرة وكذلك بسبب تجدد المخاوف حول خطة تبادل السندات لليونان والتي يستوجب إنهاؤها يوم الخميس. أكد 12 من الدائنين من القطاع الخاص مشاركتهم في عملية التبادل.
Résuméabuiyad
قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.25% وسط تفاؤل بتعافي الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب عدم الخوف من الاقتصاد الصيني مما سمح للمركزي الأسترالي بتجنب خفض جديد في أسعار الفائدة.
في هذا الإطار عقب البنك المركزي الأسترالي أنه لا خوف من معدلات التضخم و أنها ستتمحور حول نسبة 2.5%، مما يسمح بخفض في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر و في حالة استمرار ضعف الطلب العالمي. خصوصا أن البيانات الاقتصادية لأستراليا مؤخرا حققت بعضا من التراجع.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الحساب الجاري للربع الرابع حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 8374 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 5637 مليون دولار أسترالي. في حين أشارت التوقعات إلى عجز بقيمة 8050 مليون دولار أسترالي.
هنا نشير أن تراجع الحساب الجاري جاء بأعلى من التوقعات و لكن قد يعوض ذلك ثقة البنك المركزي الأسترالي ثقته في تعافي الاقتصاد الأمريكي و استمرار الأوضاع مستقرة في أوروبا على الرغم من استمرار المخاوف بشأنها في نفس الوقت.
من ناحية أخرى ما وزال الاقتصاد الأسترالي يعول بشكل كبير على قطاع التعدين باعتباره العمود الفقري لأستراليا. حيث ما زال محققا نموا يحدث حالة من التوازن بينه و بين قطاعات أخرى قد تشير إلى تراجع، هذا كما ذكرنا في ظل اطمئنان القائمين على السياسة النقدية بشأن التضخم و التفاؤل بارتفاع القطاع الصناعي الأمريكي على نحو غير متوقع.
أخيرا نشير أن من أهم المعطيات بالنسبة لحالة الاقتصاد الأسترالي أنه يقف على أرض صلبة بوجود قطاع التعدين القوي، هذا جنبا إلى جنب إلى تعافي القطاع الصناعي للصين للشهر الثالث على التوالي خلال شباط مما يمثل أهمية كبيرة لأستراليا لارتباطها بمؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين، و أخيرا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الأمريكي و سيره نحو التعافي مما يعطي فرصة للإبقاء على السياسة النقدية ثابتة و مراقبة الفترة القادمة التي قد ينتج عنها تزايد في مستويات الطلب العالمي بشكل تدريجي.
Résuméabuiyad
انخفضت الأسهم الآسيوية اليوم مع تحول المستثمرين للتشاؤم بعد تأخير آخر في صفقة ديون اليونان التي جددت المخاوف بشأن النمو في أوروبا، في حين حذرت وكالة موديز من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لبعض من أكبر بنوك العالم، ومن ضمنها بنك HSBC، Goldman Sachs، وبنك Bank of America. تراجع مؤشر MSCI الآسيوي بنسبة 1.2% في الساعة 15:16 في طوكيو.
حذرت وكالة موديز من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لـ17 مؤسسة مالية حول العالم، و 114 مؤسسة مالية أوروبية، الأمر الذي يؤكد أن تأثير أزمة ديون المنطقة الأوروبية خلق بيئة اقتصادية أكثر صعوبة وبدأ ينتشر في جميع أنحاء النظام المالي العالمي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة واحدة لكل من إيطاليا والبرتغال وسلوفينيا ومالطا، ودرجتين لإسبانيا. كما حذرت الوكالة أيضاً من احتمالية خفضها لدرجة التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) لفرنسا والمملكة المتحدة والنمسا بسبب "عدد من الضغوط الائتمانية المحددة".
المزيد من الضغوطات السلبية فرضت على الأسواق بعد تأخير آخر في صفقة إنقاذ اليونان، مما زاد المخاوف من أن اليونان قد تعلن إفلاسها في شهر آذار إذا كانت لن تحصل على حزمة المساعدات التي بقيمة 130 مليار يورو. قال رئيس الوزراء اليوناني أن بعض الدول الأوروبية تحاول إجبار اليونان على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومما أضاف إلى التشاؤم أيضاً كان الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين التي انخفضت في شهر كانون الثاني للشهر الثالث على التوالي وبنسبة 0.3%، مما يشير إلى أن الآثار المترتبة على المشاكل الاقتصادية في أوروبا يؤثر على آسيا. انخفضت الاستثمارات من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الأعضاء بشكل حاد مما دفع المؤشر للهبوط بالرغم من أن التدفقات من الولايات المتحدة وآسيا قد ارتفعت.
البيانات محدودة اليوم من أوروبا، حيث سيصدر البنك المركزي الأوروبي تقريره الشهري في موعده، في حين ستصدر الولايات المتحدة قراءتها لمؤشر أسعار المنتجين، طلبات الإعانة الأسبوعية، تصريحات البناء، ومؤشر فيلادلفيا الصناعي. ومن المقرر لكل من فرنسا وإسبانيا إقامة مزادات سندات اليوم بما يصل لقيمة 14.3 مليار يورو.
Résuméabuiyad
ارتفعت الصادرات اليابانية بأقل من التوقعات متأثرة بارتفاع الين المزمن هذا إلى جانب تراجع شحنات قط الغيار و المعدات، هذا إلى جانب تراجع أداء الاقتصاد العالمي الذي أثر بشكل سلبي على الصادرات و على التعافي الاقتصادي أيضا.
من ناحية أخرى صدرت بيانات مؤشر الصادرات من المشتريات السنوية خلال آب حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 3.4% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 8.0%.
نجد هنا أن الصادرات خلال آب تراجعت عن القراءة السابقة و ذلك كان من المتوقع نظرا لما يعانيه الاقتصاد الياباني من صعوبات في رحلة التعافي، على الرغم من تصريحات البنك المركزي الياباني بالأمس أن اليابان تشهد طور تعافي خلال هذه الفترة على الرغم من المعدلات المتراجعة في بعض القطاعات.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري للمشتريات خلال آب حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 775.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 70.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 300.0 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الحساب المعدل للمشتريات لشهر آب حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 294.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 130.5 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 22.1 بليون ين.
في هذا الإطار نجد أن معدلات التراجع في الحساب الجاري جاءت بأكثر من التوقعات، الأمر الذي دعى السياسة النقدية في اليابان متمثلة في رئيس الوزراء عن إعلانه أنه بصدد طرح خطة جديدة لإنقاذ الشركات اليابانية إذا استلزم الأمر، هذا إلى جانب الخطة التحفيزية الحكومية السارية حتى الآن.
أخيرا نشير أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن أكبر أسواق الصادرات اليابانية بالأمس هذا إلى جانب خفض توقعاته أيضا بشأن الاقتصاد العالمي ككل خلال الفترة القادة و خصوصا في أوروبا نظرا لتصاعد أزمة الديون السيادية هناك.
Résuméabuiyad
بعد تجدد أزمة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد وإعلان مؤسسة التصنيف الائتماني تخفيض التصنيف الائتماني لها إلى AA بعد أن كان AAA، في ظل ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من انكماش وارتفاع معدلات الدين العام وعجز الموازنة وعدم قدرتها على سداد ديونها قصيرة الأجل، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار محتمل للدولار الأمريكي، وهو ما سوف يترتب عليه حدوث كارثة اقتصادية عالمية بسبب ارتباط عملات معظم دول العالم بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تمتلك فيه هذه الدول احتياطي كبير جدا من الدولار.
ومن هنا بدأت المخاوف تتصاعد في المملكة العربية السعودية بسبب الخوف من انخفاض قيمة الريال السعودي وفقدان جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب القلق بشأن انخفاض الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة والتي تأتي معظمها في سندات الخزانة الأمريكية التي تعثرت الولايات المتحدة عن سداد مستحقات هذه السندات على المدى القصير، في الوقت الذي تعالت في الأصوات منادية بفك هذا الارتباط، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في السياسة النقدية وسعر صرف الريال السعودي.
وعلى صعيد آخر فقد أشار عددا من الخبراء إلى أن عملية فك ارتباط الريال بالدولار يقلل احتمالية هروب الأموال من الدولار ومنطقة الدولار، وذلك لأن مثل هذا المؤشر السلبي لتخفيض تصنيف الديون الأمريكية الذي أحد حلوله تخفيض قيمة العملة بطريقة أو بأخرى، من المتوقع أن يؤدي إلى خفض قيمة الدولار، وفي اللحظة التي يشعر فيها المستثمرون بانخفاض الدولار سيكون هناك هروب منه ومن الدول المرتبطة به، وهذا يجعل هروب الأموال من الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي، أو على الأقل لن يكون الريال السعودي جاذبا للاستثمارات في هذه المرحلة تخوفا من انخفاض قيمته.
كما أن تخفيض تصنيف الديون الأمريكية سينعكس على قيمة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة والعائدات المستقبلية وربحيتها، وهو ما أصبح ضروري أنه على المملكة أن تخرج باستثماراتها من الاقتصاد الأمريكي إلى الدول النامية التي بدأت تصبح من أهم محركات الاقتصاد العالمي في المستقبل.
ومع تعالي الأصوات بالخوف حول الريال، جاءت المخاوف أيضا تجاه النفط، الذي شهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، إذا ما انهارت قيمة الدولار الذي يتم تسعير النفط به، ولكن من جانبه أشار الدكتور عبد الله باسودان عضو المجلس الاقتصادي الأعلى سابقا أنه لن يكون هناك تأثير على أسعار النفط بسبب أزمة الديون الحكومية الأمريكية إلا إذا انعكس صورة هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي ككل.
ولكن من ناحية أخرى أشار باسودان إلى أنه سوف يكون هناك تأثيرات غير مباشرة للأزمة الحالية على النمو العالمي للطلب على النفط إذا ما تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما سينتج عنه انخفاض قيمة إيرادات المملكة النفطية، ولكن المشكلة تكمن في أن المملكة جزء من مجموعة الأوبك وبمفردها لن تستطيع التحرك، ففي حال استطاعت أوبك خلق آلية لوضع مؤشر آخر من مجموعة من العملات للنفط سيكون أفضل لكنها ستكون في حاجة إلى سوق نفطية.
Résuméabuiyad
بعد يوم عصيب قرر فيه الفدراليين إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الصفرية لمنتصف 2013 حيث جاء القرار دون إجماع جميع الأعضاء هادفا لدعم وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي، فأننا البوم على موعد مع تقرير التضخم من البنك البريطاني و الذي سوف يطرح توقعات جديدة للتضخم و للنمو، فهل سوف يتحرك البنك البريطاني لإنقاذ الاقتصاد الذي يقف بين المطرقة و السندان.
نترقب اليوم تقرير التضخم لشهر آب و الذي من المتوقع أن يقدم لنا إشارات لمعرفة ما ستكون خطوة البنك المركزي البريطاني القادمة، سيركز التقرير على تباطؤ مسيرة التعافي العالمية و تصاعد حالة التوتر في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية، و تراجع القراءات المعدلة لتوقعات النمو مع بعض التغير للتضخم حيث أن النظرة المستقبلية للتضخم لا تزال متوازنة بين المخاطر الصاعدة و الهابطة، وهذا ما يريده المستثمرين.
إذا قام البنك المركزي البريطاني بتخفيف الأخطار المتزايدة للتضخم، فأن هذا يعطي إشارة واضحة جدا إلى أن احتمالية قيام البنك بتيسير سياسته النقدية و توسيع برنامج شراء الأصول، خاصة بعد أن تباطأت وتيرة النمو بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني كما جاءت بيانات اقتصادية عصيبة و سيئة مع بداية الربع الثالث.
على ما يبدو أن الاقتصاد الملكي البريطاني يقف أمام ركود تضخمي مع ارتفاع مستويات التضخم و تباطؤ عجلة النمو و سيكون تقرير التضخم هو الفيصل للسياسة النقدية القادمة، خاصة و أن الأسواق قد بدأت تقلل من التوقعات لرفع الفائدة هذا العام و الميل أكثر نحو احتمالية رفع قيمة برنامج شراء الأصول و الذي سيؤكده التقرير أو ينفيه.
أن موقف البنك البريطاني في الوقت الحالي حرج جدا، فمن جهة ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة تمنع البنك المركزي من توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية، و من الجهة الأخرى مستويات النمو المتباطئة تمنع البنك من رفع سعر الفائدة المرجعي ، إلا أن رؤية البنك البريطاني تتركز نحو دعم مستويات النمو أكثر من استقرار الأسعار، لذلك فأن استمرار تباطؤ وتيرة النمو في المملكة سيدفع صانعي القرار في النهاية لتوسيع نطاق سياسة شراء السندات.
قام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ بعض الإجراءات لتسيير السياسة النقدية مقارنة بالبنك المركزي البريطاني الذي وقف عالقاً بين المطرقة و السندان، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية مرة أخرى لتثبيت السياسة النقدية خلال شهر آب مع تحول تركيز معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية للنمو مع ضعف مسيرة الانتعاش و ازدياد حالة عدم اليقين.
فأن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لشراء السندات الحكومية الايطالية و الاسبانية ضمن محاولة ذات مخاطرة مرتفعة جدا، بهدف احتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى ثالث و رابع أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو.
أكد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يقود عمليات تزويد الأسواق المالية بالسيولة اللازمة، و ذلك ضمن المساعي للمواجهة التوترات في الأسواق المالية في منطقة اليورو، فأن البنك سيعاود العمل بإعادة تمويل على القروض الممنوحة من البنك المركزي الأوروبي للبنوك الأخرى ذات أمد استحقاق ستة أشهر سوف تبدأ البث بتفاصيل هذه العملية في الـ 11 من آب الجاري.
تميل البنوك المركزية في الوقت الراهن لدعم اقتصادياتها، و من هنا قرر البنك الوطني السويسري و على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي تخفيض سعر الفائدة المرجعي ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة العملة السويسري التي أضرت بمستويات النمو.
تبعه البنك المركزي الياباني عندما قرر توسيع نطاق سياسة شراء السندات، و تقديم تسهيلات أكبر على عملية الاقتراض، و وذلك أيضا للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني و التي أضر بصادرات البلاد و مستويات النمو، و أبدى البنك الياباني ببداية الأسبوع الجاري استعداده لمزيد من التدخل في الأسواق لدعم الاقتصاد.
Résuméabuiyad
ارتفعت الأسهم الآسيوية لليوم الثاني على التوالي بعد إتمام صفقة تبادل السندات لليونان بنسبة مشاركة 95.7%، مما قرب البلاد خطوة أخرى لتجنب الإفلاس، في حين انخفض التضخم في الصين مما فتح المجال للبنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية لدعم النمو.
ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 1.1% إلى مستوى 127.33 في تمام الساعة 15:09 في طوكيو، بعد إتمام أكبر عملية إعادة هيكلة للديون السيادية في التاريخ، وبالتالي فإن سيناريو الإفلاس لليونان قلت احتماليته. وافق حملة السندات من القطاع الخاص على تبادل 85.8% بعد طرح سندات جديدة بقيمة 152 مليار يورو بموجب قانون اليونان.
سيتم تقليص أكثر من 100 مليار يورو من أصل 206 مليار من ديون اليونان لحملة السندات من القطاع الخاص وبالتالي ستتأهل البلاد لتلقي 130 مليون يورو من حزمة الإنقاذ، لكن إذا قررت اليونان تفعيل البنود الجماعية قد يحفز ذلك عقود مقايضة العجز عن سداد الديون، وهذا القرار سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من يوم الجمعة.
في الوقت نفسه أكدت البيانات الصينية أن اقتصاد البلاد يفقد قوته حيث التضخم تباطأ بشكل حاد إلى 3.2% في شهر شباط لأقل مستوى له منذ 20 شهراً من 4.5% في شهر كانون الثاني، حيث انخفضت مخرجات المصانع ومبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة مما زاد احتمالية أن تركز بكين على النمو أكثر من التضخم.
مما خفف الزخم الصاعد اليوم كانت بيانات الميزان التجاري لأستراليا والتي تحولت بشكل غير متوقع إلى عجز حيث الصادرات إلى الصين انخفضت والشحنات من الذهب شهدت انخفاضاً حاداً، في حين يزداد الحذر قبيل تقرير الوظائف والميزان التجاري للولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي للمملكة المتحدة، وكذلك الميزان التجاري لألمانيا.
Résuméabuiyad
بدأ الأسبوع الاقتصادي بتشاؤم حاد جدا بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية لأول مرة في تاريخ البلاد، و في المقابل يواصل البنك المركزي الأوروبي مساعيه لتخفيف من الآثار السلبية لأزمة الديون السيادية.
سيطرت غيمة من التشاؤم على الأسواق المالية منذ بداية التعاملات الأسيوية، فقد أغلقت مؤشرات الأسهم الأسيوية على انخفاض كبير، هذا و قد تلقت أسواق العملات ضريه قاسية عند افتتاح تعاملات الأسبوع، و كان الذهب هو الرابح الأكبر في الأسواق المالية فقد ارتفع لمستويات فوق 1,700$ للأونصة لأول مرة في التاريخ، و سبب هذه الفوضى في الأسواق قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية.
أعلنت ستاندرد اند بورز في بيان مساء الجمعة أنها خفضت التصنيف الائتماني للديون العامة الأميركية ذات أمد طويل إلى +AA مقارنة بالتصنيف السابق AAA. وأرفقت الوكالة هذا الخفض بتوقعات سلبية مما يعني أن الوكالة تعتقد أن التغيير المقبل الذي سيطرأ على هذا التصنيف سيكون للأسوأ وسيتم خفض علامة الدين العام الأميركي مجدداً.
قلص اليورو مقابل الدولار الأمريكي من الخسائر الصباحية ، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت بأن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لشراء السندات الحكومية الايطالية و الاسبانية ضمن محاولة ذات مخاطرة مرتفعة جدا، بهدف احتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى ثالث و رابع أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو.
رحب البنك المركزي الأوروبي ليلة أمس بالجهود المبذولة من البلدين للحد من العجز في ميزانياتها، و أضاف أن البنك سوف" ينفذ بنشاط "برنامج شراء السندات، كما دعا جميع الحكومات في منطقة اليورو لمتابعة الخطوات التي وافقت عليها في 21 من تموز، بما في ذلك السماح لتوسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لشراء السندات من السوق الثانوية.
وصل البنك المركزي إلى هذا الحل بعد فشل البنك المركزي الأوروبي بمكافحة الأزمة التي تهدد بقاء اليورو، من الممكن أن يكون شراء الديون الايطالية والاسبانية يتطلب من البنك المركزي الأوروبي توسيع ميزانيته العمومية على نطاق واسع بهدف دعم الاقتصاديات التي تواجه ارتفاعا مطردا في الديون العامة .
أن هذا التدخل في أسواق السندات يعد انتهاك لمبدأ أساسي في معاهدة منطقة اليورو، و لكن البنك الأوروبي لجأ للمحظور بهدف وضع حد لانهيار سوق السندات التي تواجه بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو، و خاصة بعد أن ارتفع العائد على السندات الإسبانية والإيطالية ذات أمد عشر سنوات لمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، و لابد للإشارة إلى أن قيمة الديون الايطالية تصل إلى ما قيمته 1.8 تريليون يورو.
رحبت مجموعة السبع بالجهود المبذولة من ايطاليا و اسبانيا لتقليص العجز في ميزانياتها و دعم مستويات النمو في البلاد، هذا ما أكده وزراء مالية و محافظو المصارف المركزية بمجموعة الدول السبع في بيان مشترك صدر صباح اليوم، و أضافوا أنهم ملتزمون باتخاذ إجراء منسق وقت الحاجة، لضمان السيولة، و دعم عمل أسواق المال، و الاستقرار المالي، و النمو الاقتصادي.
عزيزي القارئ، أن حالة الفوضى المسيطرة على الأجواء من المتوقع ان تسبب مزيدا من الخسائر في الأسواق، و لكننا نأمل جميعا بأن تكون التدخلات في الأسواق من البنوك المركزية العالمية كافية لدعم هذه الاقتصاديات و وقف النزيف .
Résuméabuiyad
سجل مجمل الحساب الجاري في اليابان اتساعا خلال حزيران في إشارات على تعافي الاقتصاد، حيث ارتفعت صادرات اليابان للدول الآسيوية معززة التعافي الاقتصادي و خصوصا بعد ما مرت به اليابان من مرحلة ركود غير مسبوقة بسبب زلزال 11 آذار الذي أدى إلى توقف حركة الإنتاج بصورة كبيرة.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر حزيران، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 527.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 590.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 652.8 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 131.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 772.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 113.1 بليون ين.
نجد هنا أن مجمل الحساب الجاري جاء مسجلا فائضا بأقل من الفائض السابق و التوقعات إلا ذلك يعد أمرا إيجابيا و بالنظر إلى الميزان التجاري نجد أنه سجل فائضا خلال حزيران مقارنة بالعجز السابق و متفوقا على التوقعات أيضا مما يعبر عن مدى تحسن العملية الإنتاجية في اليابان بشكل كبير و عودة الشركات للتصدير من جديد و تحقيق معدلات أرباح معتدلة.
من ناحية أخرى لا يخفى عنا تدخل البنك المركزي الياباني منذ أيام في أسواق العملات دون انتظار قرارات البنك الفدرالي و تقريره نظرا لارتفاع الين بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يهدد هذا التحسن الملموس في بعض القطاعات الإنتاجية و الصناعية في اليابان، و انطلاقا من دور الحكومة في حماية المصدرين و الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الكبيرة. فعمل البنك المركزي على بيع الين لخفضه قدر المستطاع بعد ارتفاعه أمام الدولار.
في غضون ذلك أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.0% و 0.10% لمساندة التعافي الاقتصادي فضلا عن قيامه برفع قيمة كل البرامج التحفيزية التي أمدها لفترة أخرى، مع القيام برفع سقفها بعد ارتفاع الين بهذا الشكل الخطير، للوقوف بجانب الشركات التي أبدت استياءها و أنها تطال الحكومة بدور أكثر فاعلية في مواجهة هذه الأزمات خصوصا أنهم في المرة السابقة عند تخل البنك المركزي عاد الين بعدها للصعود من جديد و الخوف من أن يعيد كرته مرة أخرى بالارتفاع بعد فترة زمنية وجيزة.
في هذه الأثناء نشير أن تحسن بعض القطاعات الصناعية في اليابان و الإنتاج الصناعي بالأخص الذي عبرت عنه أرباح كبرى الشركات اليابانية مثل نيسان على سبيل المثال كانت من المؤشرات و الدلائل الواضحة على بداية استقرار الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل ما على الرغم من وجود بعض التذبذب في أدائه.
Résuméabuiyad
جاءت البيانات الاقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة اليوم مفاجئة للأسواق المالية، فقد أكدت انكماش وتيرة النمو الاقتصادي في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة، حيث يعد هذا الانكماش نتيجة مباشرة لإقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي قلصت و بشكل حاد مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد.
صدر عن الاقتصاد البريطاني قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة لشهر تموز، و أظهرت القراءة انكماشاً في النمو وصل إلى 49.1 مقارنة بالقراءة السابقة 51.3 و التي تم تعديلها إلى 51.4 في حين أنه كان من المتوقع أن ينخفض إلى 51.0.
أقرت الحكومة الائتلافية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام، متضمنة رفع الضرائب و خاصة ضريبة المبيعات ابتداء من العام الجاري لمستويات 20%، هذا و قامت الحكومة أيضا بتسريح ما يقارب نصف مليون وظيفة من القطاع العام، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في أجور العاملين في القطاع العام.
أن إقرار الحكومة هذه السياسة التقشفية الصارمة كان له أثر سلبي واضح على مستويات الإنفاق لدى الإفراد مما دفع الطلب المحلي في المملكة إلى مستويات سلبية جدا، و لا يسعنا نسيان الأثر السلبي لتراجع مستويات الطلب العالمي على البضائع الصناعية البريطاني و هذا ما دفع المؤشر للانكماش.
أن عودة القطاع لدائرة الانكماش من جديد يدعم جميع التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة بشكل أعمق مما يضيف مزيدا من الإشارات لاحتمالية قيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية، و التي سيكون لها الأثر الصاعد الأكبر على معدلات التضخم المرتفعة.
منطقة اليورو
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من القارة الأوروبية اليوم تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي، فقد تم التعديل السلبي على قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا، أما في منطقة اليورو فقد شهدت القراءة النهائية ثباتا مقارنة بالقراءة المتقدمة.
صدرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الألماني لشهر تموز و أظهرت انخفاضاً وصل إلى 52.0 مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات 52.1، أما في منطقة اليورو فقد أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تموز ثباتاً عند القراءة السابقة 50.4 كما كان متوقع.
تباطأت وتيرة النمو في أداء القطاع الصناعي في القارة الأوروبية عامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متأثرة بشكل مباشرا من الأثر السلبي للتخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومات الأوروبية للسيطرة على أزمة الديون السيادية، و هذا ما انعكس سلبا على مستويات الطلب المحلي للمنتجات الأوروبية.
تراجع الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية بشكل حاد بتأثير من ضعف مستويات الطلب العالمي على البضائع الأوروبية، فالاقتصاديات العالمية بدأت تفقد الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة ، و على رأس هذه الاقتصاديات الولايات المتحدة ، و الاقتصاديات الأسيوية الناشئة مثل الصين، و الهند، و هذا ما أكدت البيانات الاقتصادية اليوم عندما تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين باسوأ من القراءة السابقة.
تأثرت الصادرات الأوروبية بعامل أخر وهو ارتفاع قيمة اليورو خلال الأشهر الماضية مدعوما بميل البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم و إقرار خطة جديدة لمساعدة اليونان و توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي، و هذا ما سلب من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية مقابل البضائع العالمية الأخرى.
في بيان أخر ، سجل معدل البطالة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي ثباتا عند مستويات 9.9%, تعد معدلات البطالة في منطقة اليورو مرتفعة جدا مما سيكون له الأثر السلبي المباشر على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، خاصة في ضوء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت القطاع العام في العديد من البلدان الأوروبية للاستغناء عن خدمات العديد من موظفيها خاصة في اليونان.
Résuméabuiyad
سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين ارتفاعا خلال تموز بأعلى من التوقعات الأمر الذي يسبب قلقا شديدا للسياسة النقدية في الصين نظرا لارتفاع معدلات التضخم و تجاوزها الحدود المستهدفة مما لا يترك مجالا أو متسعا أمام البنك المركزي لاتخاذ إلا برفع أسعار الفائدة أو إتباع سياسات تضييقية أكثر فاعلية.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر تموز، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 50.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.9، في حين أشارت التوقعات مستوى 50.2.
في غضون ذلك لا تدخر الحكومة الصينية جهدا في احتواء معدلات التضخم من رفع لأسعار الفائدة و تحجيم القروض، أيضا محاولة تقليل معدلات شراء المنازل و مقاومة ارتفاعها أكثر من اللازم، حيث أن أسعار المستهلكين وصلت إلى 6.4% خلال حزيران و هي نسبة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للسياسة النقدية في الصين.
من ناحية أخرى على ذكر معدلات التضخم المرتفعة في الصين إلى جانب معدلات النمو المرتفعة نجد أن من المنطقي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني نموا بنسبة 9.5% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 9.3%، ذلك فضلا عن أن عدة قطاعات في الصين ما زالت تحقق معدلات مرتفعة أكثر من التوقعات على الرغم من السياسات التضييقية المتبعة مثل مبيعات التجزئة على سبيل المثال التي جاءت مرتفعة 17.7% متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 17.0%.
في هذا الإطار نشير أن مساعي الاقتصاد الصيني البقاء في منطقة تمكنه من تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأن يكون اقتصادا متحملا للصدمات، وإذا نظرنا إلى الفارق بين قراءة مؤشر مدراء المشتريات الحالية و السابقة سنجد أن الفارق بسيط، حيث تعمل السياسة النقدية على تشجيع الاستثمارات و بالذات بعض الشركات الصغيرة و المتوسطة بتقليل الضرائب المستحقة عليهم، حتى يتسع الاقتصاد قدر الإمكان مع إيجاد حلول فعالة بالمقابل للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
أخيرا نشير أن القائمين على الاقتصاد الصيني يدعون المستثمرين لعدم التشاؤم بسبب تراجع أداء مدراء المشتريات و التأكيد أن الاقتصاد يقف على أرضية صلبة التي تعبر عنها التوقعات أن معدلات النمو في القطاع الصناعي خلال هذا العام قد تصل إلى 15%، على الرغم القلق بشان ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار الطاقة و ما إلى ذلك.
Résuméabuiyad
انخفض مؤشر مناخ الأعمال في منقطة اليورو خلال تموز للشهر السادس على التوالي مسجلا أدنى مستويات منذ حوالي عام و نصف، و يأتي هذا نتيجة واضحة و مباشرة من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، المخاوف من انتشار الأزمة إلى بلدان أوروبية أخرى على رأسها ايطاليا و أسبانيا، و ضمن الحديث عن أزمة الديون السيادية حذرت مؤسسة ستاندرد اند بورز مساء الأمس من مواجهة اليونان إفلاسا جزئيا.
انخفض الشعور العام تجاه الاقتصاديات الأوروبية الـ 17 بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية متأثرا بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و خاصة مع المخاوف من اقتراب اليونان من خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة، بالإضافة إلى خطر انتشار أزمة الديون إلى بلدان أوروبية أخرى.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد في منقطة اليورو خلال تموز -11.2 مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات -11.4 في حين أنها أسوأ من قراءة الشهر الماضي -10.3، في حين أن قراءة المؤشر لمناخ الأعمال انخفضت لتصل إلى 0.45 مقارنة مع القراءة السابقة 0.92 و التي عُدلت لتصبح 0.95 و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 0.83.
أما عن الثقة في الاقتصاد، فقد أظهرت القراءة انخفاضاً فاق التوقعات لتصل إلى 103.2 مقارنة مع القراءة السابقة 105.1 و التي تم تعديلها إلى 105.4 في حين أنها كانت من المتوقع أن تُظهر القراءة 104.0، و كما هو الحال على الثقة في الصناعة التي انخفضت إلى 1.1 مقارنة مع القراءة السابقة 3.2 و التي عُدلت إلى 3.5 و التي جاءت أسوأ من التوقعات 1.9، كما انخفضت الثقة في الخدمات إلى 7.9 مقارنة مع القراءة السابقة 9.9 و التي عُدلت إلى 10.1 في حين أن التوقعات كانت 9.2.
سيطرت المخاوف على المستثمرين خلال الفترة الماضية من انتشار أزمة الديون السيادية إلى ايطاليا و أسبانيا ، خاصة مع ارتفاع الديون العامة في هذا البلاد، و عدم قدرتها حتى هذا الوقت من اتخاذ التدابير الكافية بنظر المفوضية الأوربية و المجتمع الدولي.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة مما كان له أثر سلبي على مستويات النمو في المنطقة، خاصة مع تراجع مستويات الطلب العالمي، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الثقة في المنطقة، و يتوقع أن تتحسن مستويات الثقة في المنطقة خلال الأشهر القادمة بعد أن أقر قادة منطقة اليورو خطة إنقاذ جديدة لليونان بقيمة 159 مليار يورو، بالإضافة توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و ذلك للحد من انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية أخرى تعاني من ارتفاع مطرد في الديون العامة.
في بيان مستقل، صرحت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم بأن اليونان سوف تواجه تخلفا جزئيا عن سداد الديون العامة على الرغم من حصولها على خطة إنقاذ جديدة من المفوضية الأوروبية بقيمة 159 مليار يورو إلا أنها تتضمن مساهمة حاملي السندات في الخطة، قامت الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد لمستويات CC من CCC، و وضعت التوقعات المستقبلية سالبة.
أعلنت العديد من الشركات الأوروبية اليوم عن نتائج اعمال الربع الثاني من العام الجاري، فقد أظهرت نتائج كريديت سويس تراجعا حاد في الأرباح، في حين جاءت أرباح رولز رايس و رويال دوتش شل أفضل من التوقعات.
لا تزال حالة الترقب في الأسواق للقرار النهائي من البيت الأبيض على رفع سقف الديون العامة خاصة مع الجدال الكبير الدائر بين الديمقراطيين و الجمهوريين لتمرير خطة أوباما.
Résuméabuiyad
تعاود البيانات الاقتصادية الأوروبية إطلالتها على الأجندة الاقتصادية بعد طول غياب، فالمستثمرون اليوم على موعد مع بيانات العمل الألمانية، و بيانات الثقة الأوربية، نتائج شركات أوروبية عملاقة مثل رويال دوتش شل، هذا ما استمرار سيطرة حالة الترقب في الأسواق للقرار النهائي من البيت الأبيض على رفع سقف الديون العامة خاصة مع الجدال الكبير الدائر بين الديمقراطيين و الجمهوريين لتمرير خطة أوباما.
يسعى الديمقراطيون لرفع السقف القانوني دفعة واحدة مقترحين زيادة بمبلغ 2.7 تريليون دولار لتغطية حاجة البلاد من الاقتراض حتى تشرين الثاني 2012, في حين اقترح الجمهوريون رفعه على مرحلتين و بشكل مؤقت، هذا ما لقي رفض صارم من الرئيس الأمريكي الذي حذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد إذا لم يتم رفع سقف الديون دفعة واحدة
على ما يبدو بأن الديمقراطيون لن يقوموا بتمرير خطة الجمهوريين في الكونغرس، و هذا قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الديون العامة و البالغة 14.3 تريليون دولار أمريكي، و ذلك تجنبا لخفض تصنيفها الائتماني.
انخفض الشعور العام تجاه الاقتصاديات الأوروبية بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية متأثرا بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و خاصة مع المخاوف من اقتراب اليونان من خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة، بالإضافة إلى خطر انتشار أزمة الديون إلى بلدان أوروبية أخرى.
من المتوقع اليوم أن يهبط مؤشر مناخ الأعمال في منطقة اليورو خلال تموز لمستويات 0.83 مقارنة بالقراءة السابقة 0.92، أما عن ثقة المستهلك فمن المتوقع أن تسجل ثباتا عند مستويات 11.4-، و يقدّر أن تهبط الثقة في الاقتصاد إلى 104.0 من السابق 105.1، أما عن الثقة بالصناعات فمن المحتمل أن تسجل 1.9 من 3.2، و الثقة بالخدمات أن تبلغ 9.2 من السابق 9.9.
سيطرت المخاوف على المستثمرين خلال الفترة الماضية من انتشار أزمة الديون السيادية إلى ايطاليا و أسبانيا ، خاصة مع ارتفاع الديون العامة في هذا البلاد، و عدم قدرتها حتى هذا الوقت من اتخاذ التدابير الكافية بنظر المفوضية الأوربية و المجتمع الدولي.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة مما كان له أثر سلبي على مستويات النمو في المنطقة، خاصة مع تراجع مستويات الطلب العالمي، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الثقة في المنطقة، و يتوقع أن تتحسن مستويات الثقة في المنطقة خلال الأشهر القادمة بعد أن أقر قادة منطقة اليورو خطة إنقاذ جديدة لليونان بقيمة 159 مليار يورو، بالإضافة توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و ذلك للحد من انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية أخرى تعاني من ارتفاع مطرد في الديون العامة.
نترقب اليوم أيضا بيانات العمل من الاقتصاد الألماني و انخفضت على مر الأشهر الماضية، و يتوقع اليوم أن تسجل ثباتا عند مستويات 7.0%، و أن ينخفض التغير في معدل البطالة إلى -13 ألف مقارنة بالقراءة السابقة -8 ألف.
كان انخفاض معدلات البطالة في ألمانيا الداعم الأساسي لمستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد مما سيكون له الأثر الإيجابي على مستويات النمو في البلاد خلال الفترة القادمة، و هذا ما أكده البنك المركزي الألماني ببداية الشهر الجاري عندما قام برفع التقديرات الأولية للنمو في ألمانيا إلى 3.1% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 2.5%، و أكد البنك المركزي الأوروبي بأن متوسط معدلات النمو في المنطقة الأوروبية 1.9% خلال العام الجاري.
أخيرا، أننا اليوم على موعد مع نتائج أعمال بعض الشركات الأوروبية العملاقة، فمن المقرر أن تقوم شركة رولز رايس و فولوكس واجن ، و رويال دوتش شل ، بالإضافة إلى شركة فرانس تيلكوم ، و باسف ، دانون ، و مان و أخيرا دويتشيه بورصة بالإعلان عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام، هنالك تباين واضح في أداء الشركات الأوروبية خلال الفترة نفسها بين تحسن و تراجع، فأداء الشركات الألمانية و الفرنسية يعد الأفضل مقارنة بالأداء الغير مرضي للشركات البريطانية و السويسرية التي صدرت مؤخرا.
Résuméabuiyad
سجل مؤشر أسعار المنتجين في أستراليا ارتفاعا بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني نتيجة انخفاض تكاليف الماكينات الصناعية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة و لكن يعد الوضع العام للاقتصاد الأسترالي مستقرا حيث أن معدلات البطالة ليست مرتفعة إلى جانب اعتدال الإنفاق المحلي في أستراليا.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات أسعار المنتجين للربع الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.2%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.8%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوية خلال الربع الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.9% في حين أشارت التوقعات نسبة 3.4%.
نجد هنا أن القراءتين السنوية و قراءة الربع الثاني لمؤشر أسعار المنتجين جاءتا مطابقتان للتوقعات، في الجهة المقابلة ما زال البنك المركزي الأسترالي مبقيا أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع 4.75% منذ تشرين الثاني حيث أكد على ذلك مع مطلع هذا الشهر.
في غضون ذلك ينتظر البنك المركزي الأسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المتوقع صدوره هذا الأسبوع الذي على أساسه سيتخذ قراره بشأن أسعار الفائدة، خصوصا في ظل الوضع العالمي الراهن نتيجة أزمة الديون الأوروبية التي لم تحل حتى الآن بشكل جذري إلى جانب المفاوضات المستمرة بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.
من ناحية أخرى تهدف السياسة النقدية في أسترالي إلى حصر التضخم بين 2% و 3% ضمن الحدود المستهدفة و هو ما سيتضح عند صدور القراءة الجديدة لمؤشر أسعار المستهلكين، هذا إلى جانب عدم خطورة المخاوف بشأن قطاع التعدين و ارتفاع الأجور حيث أن الدولار الأسترالي حسب البنك المركزي ساهم في تراجع معدلات النمو بشكل ما وأيضا ساهم في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأسترالي قراره بشأن أسعار الفائدة و تتجه التوقعات أنه سيقوم بخفضها نظرا أن معدلات النمو معتدلة إلى جانب أن معدلات الأجور و نمو قطاع التعدين لا يشكل هاجسا كبيرا خلال هذه الفترة.
Résuméabuiyad
ها نحن عزيزي القارئ بصدد افتتاح جلسة أمريكية جديدة في خضم البيانات المنتظرة عن قطاعي العمالة والصناعة والتي تتمثل في طلبات الإعانة الأسبوعية بالإضافة إلى مؤشر فيلادلفيا الصناعي وأخيرا ستصدر المؤشرات القائدة التي ستعطي نظرة حول التطلعات المستقبلية للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
بداية من المتوقع أن ترتفع طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في السادس عشر من تموز/ يوليو الحالي لتصل إلى 410 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 405 ألف طلب، في حين من المحتمل أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع من تموز إلى 3705 ألف طلب مقابل 3727 ألف طلب.
مشيرين عزيزي القارئ بأن الأوضاع في قطاع العمالة لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات العالية، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيواجه الصعوبات والتحديات ليتقدم في أنشطته الاقتصادية، حيث أن البطالة تحد من مستويات الدخل والإنفاق مما ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نجد بأنه في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش ستصدر المؤشرات القائدة عن شهر حزيران/ يونيو تلك المؤشرات التي تعنى بالنظرة المستقبلية لفترة ما بين ثلاث إلى ستة شهور قادمة بما يخص الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.8%.
وهذا ما يشير بأن الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة ستواصل نموها ولكن ضمن وتيرة بطيئة وتدريجية، وذلك في خضم الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد سواءاً كانت ضغوطات داخلية أو خارجية، حيث أن مستويات الثقة لدى المستهلكين لا تزال مهزوزة وذلك ما ينعكس على مستويات الإنفاق وبالتالي على مستويات النمو.
وهنا نلقي الضوء عزيزي القارئ على قطاع الصناعة الذي شهد تباطؤاً في توسعه، لا بل وشهد مؤخراً انخفاضاً نسبياً في أنشطته، مشيرين إلى أنه سيصدر اليوم مؤشر فيلادلفيا الصناعي عن شهر تموز/ يوليو والذي من المتوقع أن يظهر توسع النشاطات إلى 2.0 مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 7.7.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر ضعفاً مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من هذا العام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.
ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
كما ويجب الإشارة بالمقابل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن باتت عجلة التعافي تأخذ وتيرة أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وبالتالي من المؤكد بأنه سيلزم الاقتصاد مزيدا من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي، والذي لن يحدث قبل العام 2012...
Résuméabuiyad
أظهرت بيانات الدين العام البريطانية توسعا في عجز الميزانية العامة خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفع صافي الإقراض مستثنى منه التدخلات لمستويات 14.0 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي بقيمة 13.6 بليون جنيه، و هذا بدوره يعكس بأن نفقات الحكومة البريطانية قد ارتفعت متعدية الإيرادات الحكومية.
انخفض صافي إقراض القطاع العام على المستوى السنوي ( المستثنى منها التدخلات المالية) 39.2 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي بقيمة 39.5 بليون جنيه، أما عن عجز الميزانية العامة الحالي المستثنى منه التأثيرات المؤقتة للتدخلات 11.8 بليون جنيه، أما عن العجز في الميزانية العام المتضمن التدخلات فقد سجل 9.8 بليون جنيه.
سجل صافي الديون العامة 944.3 بليون جنيه ما يشكل 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي بقيمة 803.7 بليون جنيه ما يشكل 55.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية خلال حزيران 39.6 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي 37.5 بليون جنيه، أما عن النفقات الحكومية فقد سجلت 52.0 بليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 49.5 بليون جنيه.
جميع التفاصيل المطروحة عن العجز في الميزانية العامة البريطانية خلال حزيران من مكتب الإحصاءات تؤكد حقيقة واحدة بأن الحكومة البريطانية لم تبلي حسنا حتى هذا الوقت بتخفيض العجز في الميزانية كما وعد وزير الخزينة البريطانية جورج أوزبورن خلال المراجعة الأخيرة لخطة تخفيض العجز في الميزانية العامة، و هذا بدوره يؤكد بأن الحكومة الائتلافية لم تفي بالوعود الأساسية التي قدمتها في حملتها الانتخابية خلال العام الماضي.
أقرت الحكومة الائتلافية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام، متضمنة رفع الضرائب و خاصة ضريبة المبيعات ابتداء من العام الجاري لمستويات 20%، هذا و قامت الحكومة أيضا بتسريح ما يقارب نصف مليون وظيفة من القطاع العام، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في أجور العاملين في القطاع العام، و لكن كل هذه المساعي لم تحقق الهدف الأساسي منها ،فأن عجز الميزانية العامة لم تحقق ذلك التحسن المطلوب و بقي أعلى بكثير من المستويات المقبولة عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشهد الاقتصاد الملكي وضعا حرجا جدا، فان التخفيضات العميقة في الإنفاق العام -التي لم تستطيع تخفيض العجز في الميزانية- كان لها أثر سلبي واضح على مستويات النمو في البلاد، فقد تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربعين الماضيين، كما أثرت سلبياً على أداء جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة مما يضفي المزيد من الإشارات بأن الاقتصاد الملكي قد فقد العزم الكافي لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة.
بالإضافة لذلك، فان المملكة تواجه خطرا كبيراً جدا متمثل بارتفاع المستويات العامة للأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لمستويات 4.2% خلال الشهر الماضي، و مع توقعات بارتفاع هذه المعدلات لمستويات 5.0% خلال الأشهر القليلة الماضية، و هذا بدوره يضيق الخناق أكثر على صانعي السياسة.
لا يقتصر الأمر أيضا على ذلك، فأن المملكة المتحدة تواجه أيضا ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة لتصل إلى مستويات 7.7% مما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي، أي مزيدا من التأكيدات بأن وتيرة النمو سوف تشهد مزيدا من التباطؤ.
ضمن الحديث عن تراجع الإنفاق الاستهلاكي، شهدت مبيعات التجزئة التي تعد المؤشر الأول لمستويات الإنفاق الاستهلاكي تحسنا طفيفا، و على الرغم من هذا التحسن إلا الأداء لا يزال غير مرضي، فقد تحسنت مبيعات التجزئة متضمنة للوقود خلال حزيران بواقع 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة -1.4% و التي عُدلت إلى -1.3% في حين أن التوقعات كانت 0.6%، و بالنسبة للمبيعات السنوية فقد ارتفعت كما كان متوقع بمعدل 0.4% مقارنة بالعام الماضي 0.2% و التي تم تعديلها لتُصبح 0.0%.
Résuméabuiyad
تسيطر موجة من الآمال على الأسواق المالية بقرب حل أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية خاصة بعد الأنباء عن الاجتماع الذي دار بين ساركوزي و ميركل قبيل قمة قادة منطقة اليورو، و توصلهم لوضع خطة لحل أزمة اليونان، إلا أنه و حتى هذا الوقت لم يكشف عن أي تفاصيل حول هذه الخطة، و من ناحية أخرى كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو اليوم تباطؤا ملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية خلال الشهر الماضي متأثرا بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون العامة.
صدرت القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات لشهر حزيران، حيث أظهرت قراءة المؤشر للقطاع الصناعي انخفاضاً لتصل إلى 50.4 مقارنة بالقراءة السابقة 52.0 و جاءت أقلمن التوقعات 51.5 علما بأن الحد الفاصل ببن النمو الانكماش هو 50 ، في حين أن قراءة المؤشر للقطاع الخدمي أظهرت تراجعاً أيضاً أسوء التوقعات لتصل القراءة إلى 51.4 مقارنة بالقراءة السابقة 53.2، كما أظهرت قراءة المؤشر المركب انخفاضاً كذلك لتصل إلى 50.8 مقارنة بالقراءة السابقة 53.3 كما أنها أقل من التوقعات 52.6.
في ألمانيا، أظهرت القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا في شهر حزيران انخفاضاً أسوا التوقعات لتصل القراءة الفعلية إلى 52.1 مقارنة بالقراءة السابقة 54.6 و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 54.1، في حين أن القراءة المتقدمة للمؤشر الخدمي أظهرت انخفاضاً أيضاً وصل إلى 52.9 و هو أقل من القراءة السابقة 56.7 و من التوقعات 56.1.
تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في أداء القطاعين الصناعي و الخدمي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة، و هذا بدوه ما يعطينا إشارات واضحة بأن الاقتصاديات الأوروبية بدأت تفقد الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة، و ذلك نتيجة واضحة للسياسات التقشفية التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة الارتفاع المطرد في الدين العام.
تؤكد البيانات الاقتصادية الأخرى الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية تراجعا حاد في مستويات الثقة في الاقتصاديات الأوروبية خلال الشهر الماضي، و هذا بدوه ما يقلص من الأثر الايجابي للصادرات، و الذي الداعم لمستويات النمو في المنقطة من اكبر اقتصاد أوروبي ( ألمانيا) ، خاصة و أن العديد من المصانع الألمانية تشهد نقصا في مستويات الطلب على منتجاتها نتيجة لتراجع الطلب العالمي و ارتفاع قيمة اليورو.
الأعين اليوم مسلطة على اجتماع قادة منطقة اليورو الذي من المقرر أن يضع الجهود اللازمة لاحتواء أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية، فمن المقرر أن يجتمع قادة دول منطقة يورو اليوم في بروكسل لوضع تفاصيل خطة إضافية لمساعدة اليونان، و تجنب تخلفها عن تسديد أقساط الدَّين في المواعيد المحددة، ودون انتشار عدوى أزمتها المالية في منطق العملة الموحدة، وتعاني اليونان مديونية كبيرة بلغت 350 بليون يورو أو نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي.
استكاع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في التوصل إلى موقف ألماني فرنسي مشترك بشأن مشاكل الديون الحكومية،و أكد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن اجتماع ميركل وساركوزي دام نحو سبع ساعات، لكن البيان لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق.
تطالب ميركل بأن يتحمل القطاع الخاص وليس دافعو الضرائب في أوروبا جزءا من تكاليف حزمة المساعدات إلى اليونان، من جهة أخرى حذر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو زعماء المنطقة من "العواقب الوخيمة" التي ستشمل شتى إرجاء أوروبا إذا لم تحل أزمة ديون اليونان، وقال إن الموقف "خطير للغاية"، وأضاف في مؤتمر صحفي "يتعين ان ندرك أن الموقف خطير للغاية ويستلزم ردا وإلا ستمتد العواقب الوخيمة في شتى أرجاء اوروبا وخلافها".
Résuméabuiyad
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
توضيح مخاطرة
المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط . ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار بأي عملة أو أسهم او سندات أو معادن أو أي ورقة مالية . حيث تعكس المعلومات في هذا الموقع رأي الكاتب نفسه و الذي من المفترض أن تكون دقيقة و لكنها لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح تجارية . وبالتالي فإن الموقع والعاملون به والشركات التابعة له ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه
تحذير مخاطرة
يعتبر الاستثمار في سوق العملات العالمية باستخدام الهامش أو الروافع المالية من المجالات الاستثمارية عالية الخطورة والتي تستلزم وضع العديد من الأسس العلمية الكفيلة بإنجاح العمليات الاستثمارية في هذا السوق وليس بالضرورة أن تكون هذه المتاجرة متوافقة مع كل المستثمرين، و بالتالي فإن الإستثمار في هذه السوق يتطلب قدرا عاليا من الدراية بمخاطره وتوخي الحذر عند اتخاذ قرار الشراء والبيع.
تداول العملات
الأجنبية يمكن أن يكون مربح للمستثمرين ذوي الخبرة ومع ذلك فإنه قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق العملات يجب أن تنظر بعناية في أهداف استثمارك ومستوى الخبرات والمخاطر والأهم من ذلك أن لا تستثمر أموالا لا تستطيع تحمل خسارتها حيث أن هناك قدر كبير من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، فأي صفقة في سوق العملات تنطوي على مخاطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، احتمال تغير سياسي أو الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر تأثيرا بشكل كبير في الأسعار أو سيولة العملة مما قد ينتج عنه خسارة بعض اموالك أو لا سمح الله جميع ماتملك في هذا السوق
