سجل مجمل الحساب الجاري في اليابان اتساعا خلال حزيران في إشارات على تعافي الاقتصاد، حيث ارتفعت صادرات اليابان للدول الآسيوية معززة التعافي الاقتصادي و خصوصا بعد ما مرت به اليابان من مرحلة ركود غير مسبوقة بسبب زلزال 11 آذار الذي أدى إلى توقف حركة الإنتاج بصورة كبيرة.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر حزيران، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 527.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 590.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 652.8 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 131.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 772.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 113.1 بليون ين.
نجد هنا أن مجمل الحساب الجاري جاء مسجلا فائضا بأقل من الفائض السابق و التوقعات إلا ذلك يعد أمرا إيجابيا و بالنظر إلى الميزان التجاري نجد أنه سجل فائضا خلال حزيران مقارنة بالعجز السابق و متفوقا على التوقعات أيضا مما يعبر عن مدى تحسن العملية الإنتاجية في اليابان بشكل كبير و عودة الشركات للتصدير من جديد و تحقيق معدلات أرباح معتدلة.
من ناحية أخرى لا يخفى عنا تدخل البنك المركزي الياباني منذ أيام في أسواق العملات دون انتظار قرارات البنك الفدرالي و تقريره نظرا لارتفاع الين بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يهدد هذا التحسن الملموس في بعض القطاعات الإنتاجية و الصناعية في اليابان، و انطلاقا من دور الحكومة في حماية المصدرين و الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الكبيرة. فعمل البنك المركزي على بيع الين لخفضه قدر المستطاع بعد ارتفاعه أمام الدولار.
في غضون ذلك أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.0% و 0.10% لمساندة التعافي الاقتصادي فضلا عن قيامه برفع قيمة كل البرامج التحفيزية التي أمدها لفترة أخرى، مع القيام برفع سقفها بعد ارتفاع الين بهذا الشكل الخطير، للوقوف بجانب الشركات التي أبدت استياءها و أنها تطال الحكومة بدور أكثر فاعلية في مواجهة هذه الأزمات خصوصا أنهم في المرة السابقة عند تخل البنك المركزي عاد الين بعدها للصعود من جديد و الخوف من أن يعيد كرته مرة أخرى بالارتفاع بعد فترة زمنية وجيزة.
في هذه الأثناء نشير أن تحسن بعض القطاعات الصناعية في اليابان و الإنتاج الصناعي بالأخص الذي عبرت عنه أرباح كبرى الشركات اليابانية مثل نيسان على سبيل المثال كانت من المؤشرات و الدلائل الواضحة على بداية استقرار الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل ما على الرغم من وجود بعض التذبذب في أدائه.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر حزيران، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 527.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 590.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 652.8 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 131.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 772.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 113.1 بليون ين.
نجد هنا أن مجمل الحساب الجاري جاء مسجلا فائضا بأقل من الفائض السابق و التوقعات إلا ذلك يعد أمرا إيجابيا و بالنظر إلى الميزان التجاري نجد أنه سجل فائضا خلال حزيران مقارنة بالعجز السابق و متفوقا على التوقعات أيضا مما يعبر عن مدى تحسن العملية الإنتاجية في اليابان بشكل كبير و عودة الشركات للتصدير من جديد و تحقيق معدلات أرباح معتدلة.
من ناحية أخرى لا يخفى عنا تدخل البنك المركزي الياباني منذ أيام في أسواق العملات دون انتظار قرارات البنك الفدرالي و تقريره نظرا لارتفاع الين بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يهدد هذا التحسن الملموس في بعض القطاعات الإنتاجية و الصناعية في اليابان، و انطلاقا من دور الحكومة في حماية المصدرين و الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الكبيرة. فعمل البنك المركزي على بيع الين لخفضه قدر المستطاع بعد ارتفاعه أمام الدولار.
في غضون ذلك أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.0% و 0.10% لمساندة التعافي الاقتصادي فضلا عن قيامه برفع قيمة كل البرامج التحفيزية التي أمدها لفترة أخرى، مع القيام برفع سقفها بعد ارتفاع الين بهذا الشكل الخطير، للوقوف بجانب الشركات التي أبدت استياءها و أنها تطال الحكومة بدور أكثر فاعلية في مواجهة هذه الأزمات خصوصا أنهم في المرة السابقة عند تخل البنك المركزي عاد الين بعدها للصعود من جديد و الخوف من أن يعيد كرته مرة أخرى بالارتفاع بعد فترة زمنية وجيزة.
في هذه الأثناء نشير أن تحسن بعض القطاعات الصناعية في اليابان و الإنتاج الصناعي بالأخص الذي عبرت عنه أرباح كبرى الشركات اليابانية مثل نيسان على سبيل المثال كانت من المؤشرات و الدلائل الواضحة على بداية استقرار الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل ما على الرغم من وجود بعض التذبذب في أدائه.
0 التعليقات: