سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين ارتفاعا خلال تموز بأعلى من التوقعات الأمر الذي يسبب قلقا شديدا للسياسة النقدية في الصين نظرا لارتفاع معدلات التضخم و تجاوزها الحدود المستهدفة مما لا يترك مجالا أو متسعا أمام البنك المركزي لاتخاذ إلا برفع أسعار الفائدة أو إتباع سياسات تضييقية أكثر فاعلية.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر تموز، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 50.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.9، في حين أشارت التوقعات مستوى 50.2.
في غضون ذلك لا تدخر الحكومة الصينية جهدا في احتواء معدلات التضخم من رفع لأسعار الفائدة و تحجيم القروض، أيضا محاولة تقليل معدلات شراء المنازل و مقاومة ارتفاعها أكثر من اللازم، حيث أن أسعار المستهلكين وصلت إلى 6.4% خلال حزيران و هي نسبة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للسياسة النقدية في الصين.
من ناحية أخرى على ذكر معدلات التضخم المرتفعة في الصين إلى جانب معدلات النمو المرتفعة نجد أن من المنطقي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني نموا بنسبة 9.5% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 9.3%، ذلك فضلا عن أن عدة قطاعات في الصين ما زالت تحقق معدلات مرتفعة أكثر من التوقعات على الرغم من السياسات التضييقية المتبعة مثل مبيعات التجزئة على سبيل المثال التي جاءت مرتفعة 17.7% متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 17.0%.
في هذا الإطار نشير أن مساعي الاقتصاد الصيني البقاء في منطقة تمكنه من تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأن يكون اقتصادا متحملا للصدمات، وإذا نظرنا إلى الفارق بين قراءة مؤشر مدراء المشتريات الحالية و السابقة سنجد أن الفارق بسيط، حيث تعمل السياسة النقدية على تشجيع الاستثمارات و بالذات بعض الشركات الصغيرة و المتوسطة بتقليل الضرائب المستحقة عليهم، حتى يتسع الاقتصاد قدر الإمكان مع إيجاد حلول فعالة بالمقابل للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
أخيرا نشير أن القائمين على الاقتصاد الصيني يدعون المستثمرين لعدم التشاؤم بسبب تراجع أداء مدراء المشتريات و التأكيد أن الاقتصاد يقف على أرضية صلبة التي تعبر عنها التوقعات أن معدلات النمو في القطاع الصناعي خلال هذا العام قد تصل إلى 15%، على الرغم القلق بشان ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار الطاقة و ما إلى ذلك.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر تموز، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 50.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.9، في حين أشارت التوقعات مستوى 50.2.
في غضون ذلك لا تدخر الحكومة الصينية جهدا في احتواء معدلات التضخم من رفع لأسعار الفائدة و تحجيم القروض، أيضا محاولة تقليل معدلات شراء المنازل و مقاومة ارتفاعها أكثر من اللازم، حيث أن أسعار المستهلكين وصلت إلى 6.4% خلال حزيران و هي نسبة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للسياسة النقدية في الصين.
من ناحية أخرى على ذكر معدلات التضخم المرتفعة في الصين إلى جانب معدلات النمو المرتفعة نجد أن من المنطقي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني نموا بنسبة 9.5% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 9.3%، ذلك فضلا عن أن عدة قطاعات في الصين ما زالت تحقق معدلات مرتفعة أكثر من التوقعات على الرغم من السياسات التضييقية المتبعة مثل مبيعات التجزئة على سبيل المثال التي جاءت مرتفعة 17.7% متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 17.0%.
في هذا الإطار نشير أن مساعي الاقتصاد الصيني البقاء في منطقة تمكنه من تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأن يكون اقتصادا متحملا للصدمات، وإذا نظرنا إلى الفارق بين قراءة مؤشر مدراء المشتريات الحالية و السابقة سنجد أن الفارق بسيط، حيث تعمل السياسة النقدية على تشجيع الاستثمارات و بالذات بعض الشركات الصغيرة و المتوسطة بتقليل الضرائب المستحقة عليهم، حتى يتسع الاقتصاد قدر الإمكان مع إيجاد حلول فعالة بالمقابل للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
أخيرا نشير أن القائمين على الاقتصاد الصيني يدعون المستثمرين لعدم التشاؤم بسبب تراجع أداء مدراء المشتريات و التأكيد أن الاقتصاد يقف على أرضية صلبة التي تعبر عنها التوقعات أن معدلات النمو في القطاع الصناعي خلال هذا العام قد تصل إلى 15%، على الرغم القلق بشان ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار الطاقة و ما إلى ذلك.
0 التعليقات: