تزايد الضغوط على الحكومة الأئتلافية فى بريطانيا بسبب توسيع العجز فى الميزانية العامة

21‏/07‏/2011
أظهرت بيانات الدين العام البريطانية توسعا في عجز الميزانية العامة خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفع صافي الإقراض مستثنى منه التدخلات لمستويات 14.0 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي بقيمة 13.6 بليون جنيه، و هذا بدوره يعكس بأن نفقات الحكومة البريطانية قد ارتفعت متعدية الإيرادات الحكومية.

انخفض صافي إقراض القطاع العام على المستوى السنوي ( المستثنى منها التدخلات المالية) 39.2 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي بقيمة 39.5 بليون جنيه، أما عن عجز الميزانية العامة الحالي المستثنى منه التأثيرات المؤقتة للتدخلات 11.8 بليون جنيه، أما عن العجز في الميزانية العام المتضمن التدخلات فقد سجل 9.8 بليون جنيه.

سجل صافي الديون العامة 944.3 بليون جنيه ما يشكل 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي بقيمة 803.7 بليون جنيه ما يشكل 55.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية خلال حزيران 39.6 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي 37.5 بليون جنيه، أما عن النفقات الحكومية فقد سجلت 52.0 بليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 49.5 بليون جنيه.

جميع التفاصيل المطروحة عن العجز في الميزانية العامة البريطانية خلال حزيران من مكتب الإحصاءات تؤكد حقيقة واحدة بأن الحكومة البريطانية لم تبلي حسنا حتى هذا الوقت بتخفيض العجز في الميزانية كما وعد وزير الخزينة البريطانية جورج أوزبورن خلال المراجعة الأخيرة لخطة تخفيض العجز في الميزانية العامة، و هذا بدوره يؤكد بأن الحكومة الائتلافية لم تفي بالوعود الأساسية التي قدمتها في حملتها الانتخابية خلال العام الماضي.

أقرت الحكومة الائتلافية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام، متضمنة رفع الضرائب و خاصة ضريبة المبيعات ابتداء من العام الجاري لمستويات 20%، هذا و قامت الحكومة أيضا بتسريح ما يقارب نصف مليون وظيفة من القطاع العام، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في أجور العاملين في القطاع العام، و لكن كل هذه المساعي لم تحقق الهدف الأساسي منها ،فأن عجز الميزانية العامة لم تحقق ذلك التحسن المطلوب و بقي أعلى بكثير من المستويات المقبولة عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي.

 يشهد الاقتصاد الملكي وضعا حرجا جدا، فان التخفيضات العميقة في الإنفاق العام -التي لم تستطيع تخفيض العجز في الميزانية- كان لها أثر سلبي واضح على مستويات النمو في البلاد، فقد تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربعين الماضيين، كما أثرت سلبياً على أداء جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة مما يضفي المزيد من الإشارات بأن الاقتصاد الملكي قد فقد العزم الكافي لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة.

بالإضافة لذلك، فان المملكة تواجه خطرا كبيراً جدا متمثل بارتفاع المستويات العامة للأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لمستويات 4.2% خلال الشهر الماضي، و مع توقعات بارتفاع هذه المعدلات لمستويات 5.0% خلال الأشهر القليلة الماضية، و هذا بدوره يضيق الخناق أكثر على صانعي السياسة.

لا يقتصر الأمر أيضا على ذلك، فأن المملكة المتحدة تواجه أيضا ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة لتصل إلى مستويات 7.7% مما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي، أي مزيدا من التأكيدات بأن وتيرة النمو سوف تشهد مزيدا من التباطؤ.

ضمن الحديث عن تراجع الإنفاق الاستهلاكي، شهدت مبيعات التجزئة التي تعد المؤشر الأول لمستويات الإنفاق الاستهلاكي تحسنا طفيفا، و على الرغم من هذا التحسن إلا الأداء لا يزال غير مرضي، فقد تحسنت مبيعات التجزئة متضمنة للوقود خلال حزيران بواقع 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة -1.4% و التي عُدلت إلى -1.3% في حين أن التوقعات كانت 0.6%، و بالنسبة للمبيعات السنوية فقد ارتفعت كما كان متوقع بمعدل 0.4% مقارنة بالعام الماضي 0.2% و التي تم تعديلها لتُصبح 0.0%.

0 التعليقات:

أضف تعليق

أنشر تعليقك

السابق التالى الصفحة الرئيسية
 
 
 

MATAF تحليــلات

التحليلات اليومية والأخبار

 
تحذير المخاطرة | سياسة الخصوصية | من نحن ؟ | اتصل بنا | إعلن معنا | RSS | الرئيسية
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
توضيح مخاطرة
المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط . ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار بأي عملة أو أسهم او سندات أو معادن أو أي ورقة مالية . حيث تعكس المعلومات في هذا الموقع رأي الكاتب نفسه و الذي من المفترض أن تكون دقيقة و لكنها لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح تجارية . وبالتالي فإن الموقع والعاملون به والشركات التابعة له ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه
تحذير مخاطرة
يعتبر الاستثمار في سوق العملات العالمية باستخدام الهامش أو الروافع المالية من المجالات الاستثمارية عالية الخطورة والتي تستلزم وضع العديد من الأسس العلمية الكفيلة بإنجاح العمليات الاستثمارية في هذا السوق وليس بالضرورة أن تكون هذه المتاجرة متوافقة مع كل المستثمرين، و بالتالي فإن الإستثمار في هذه السوق يتطلب قدرا عاليا من الدراية بمخاطره وتوخي الحذر عند اتخاذ قرار الشراء والبيع.
تداول العملات
الأجنبية يمكن أن يكون مربح للمستثمرين ذوي الخبرة ومع ذلك فإنه قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق العملات يجب أن تنظر بعناية في أهداف استثمارك ومستوى الخبرات والمخاطر والأهم من ذلك أن لا تستثمر أموالا لا تستطيع تحمل خسارتها حيث أن هناك قدر كبير من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، فأي صفقة في سوق العملات تنطوي على مخاطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، احتمال تغير سياسي أو الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر تأثيرا بشكل كبير في الأسعار أو سيولة العملة مما قد ينتج عنه خسارة بعض اموالك أو لا سمح الله جميع ماتملك في هذا السوق
Copyright © فوركس واى