ها نحن عزيزي القارئ بصدد افتتاح جلسة أمريكية جديدة في خضم البيانات المنتظرة عن قطاعي العمالة والصناعة والتي تتمثل في طلبات الإعانة الأسبوعية بالإضافة إلى مؤشر فيلادلفيا الصناعي وأخيرا ستصدر المؤشرات القائدة التي ستعطي نظرة حول التطلعات المستقبلية للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
بداية من المتوقع أن ترتفع طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في السادس عشر من تموز/ يوليو الحالي لتصل إلى 410 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 405 ألف طلب، في حين من المحتمل أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع من تموز إلى 3705 ألف طلب مقابل 3727 ألف طلب.
مشيرين عزيزي القارئ بأن الأوضاع في قطاع العمالة لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات العالية، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيواجه الصعوبات والتحديات ليتقدم في أنشطته الاقتصادية، حيث أن البطالة تحد من مستويات الدخل والإنفاق مما ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نجد بأنه في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش ستصدر المؤشرات القائدة عن شهر حزيران/ يونيو تلك المؤشرات التي تعنى بالنظرة المستقبلية لفترة ما بين ثلاث إلى ستة شهور قادمة بما يخص الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.8%.
وهذا ما يشير بأن الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة ستواصل نموها ولكن ضمن وتيرة بطيئة وتدريجية، وذلك في خضم الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد سواءاً كانت ضغوطات داخلية أو خارجية، حيث أن مستويات الثقة لدى المستهلكين لا تزال مهزوزة وذلك ما ينعكس على مستويات الإنفاق وبالتالي على مستويات النمو.
وهنا نلقي الضوء عزيزي القارئ على قطاع الصناعة الذي شهد تباطؤاً في توسعه، لا بل وشهد مؤخراً انخفاضاً نسبياً في أنشطته، مشيرين إلى أنه سيصدر اليوم مؤشر فيلادلفيا الصناعي عن شهر تموز/ يوليو والذي من المتوقع أن يظهر توسع النشاطات إلى 2.0 مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 7.7.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر ضعفاً مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من هذا العام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.
ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
كما ويجب الإشارة بالمقابل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن باتت عجلة التعافي تأخذ وتيرة أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وبالتالي من المؤكد بأنه سيلزم الاقتصاد مزيدا من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي، والذي لن يحدث قبل العام 2012...
بداية من المتوقع أن ترتفع طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في السادس عشر من تموز/ يوليو الحالي لتصل إلى 410 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 405 ألف طلب، في حين من المحتمل أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع من تموز إلى 3705 ألف طلب مقابل 3727 ألف طلب.
مشيرين عزيزي القارئ بأن الأوضاع في قطاع العمالة لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات العالية، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيواجه الصعوبات والتحديات ليتقدم في أنشطته الاقتصادية، حيث أن البطالة تحد من مستويات الدخل والإنفاق مما ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نجد بأنه في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش ستصدر المؤشرات القائدة عن شهر حزيران/ يونيو تلك المؤشرات التي تعنى بالنظرة المستقبلية لفترة ما بين ثلاث إلى ستة شهور قادمة بما يخص الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.8%.
وهذا ما يشير بأن الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة ستواصل نموها ولكن ضمن وتيرة بطيئة وتدريجية، وذلك في خضم الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد سواءاً كانت ضغوطات داخلية أو خارجية، حيث أن مستويات الثقة لدى المستهلكين لا تزال مهزوزة وذلك ما ينعكس على مستويات الإنفاق وبالتالي على مستويات النمو.
وهنا نلقي الضوء عزيزي القارئ على قطاع الصناعة الذي شهد تباطؤاً في توسعه، لا بل وشهد مؤخراً انخفاضاً نسبياً في أنشطته، مشيرين إلى أنه سيصدر اليوم مؤشر فيلادلفيا الصناعي عن شهر تموز/ يوليو والذي من المتوقع أن يظهر توسع النشاطات إلى 2.0 مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 7.7.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر ضعفاً مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من هذا العام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.
ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
كما ويجب الإشارة بالمقابل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن باتت عجلة التعافي تأخذ وتيرة أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وبالتالي من المؤكد بأنه سيلزم الاقتصاد مزيدا من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي، والذي لن يحدث قبل العام 2012...
0 التعليقات: