انخفض مؤشر مناخ الأعمال في منقطة اليورو خلال تموز للشهر السادس على التوالي مسجلا أدنى مستويات منذ حوالي عام و نصف، و يأتي هذا نتيجة واضحة و مباشرة من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، المخاوف من انتشار الأزمة إلى بلدان أوروبية أخرى على رأسها ايطاليا و أسبانيا، و ضمن الحديث عن أزمة الديون السيادية حذرت مؤسسة ستاندرد اند بورز مساء الأمس من مواجهة اليونان إفلاسا جزئيا.
انخفض الشعور العام تجاه الاقتصاديات الأوروبية الـ 17 بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية متأثرا بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و خاصة مع المخاوف من اقتراب اليونان من خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة، بالإضافة إلى خطر انتشار أزمة الديون إلى بلدان أوروبية أخرى.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد في منقطة اليورو خلال تموز -11.2 مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات -11.4 في حين أنها أسوأ من قراءة الشهر الماضي -10.3، في حين أن قراءة المؤشر لمناخ الأعمال انخفضت لتصل إلى 0.45 مقارنة مع القراءة السابقة 0.92 و التي عُدلت لتصبح 0.95 و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 0.83.
أما عن الثقة في الاقتصاد، فقد أظهرت القراءة انخفاضاً فاق التوقعات لتصل إلى 103.2 مقارنة مع القراءة السابقة 105.1 و التي تم تعديلها إلى 105.4 في حين أنها كانت من المتوقع أن تُظهر القراءة 104.0، و كما هو الحال على الثقة في الصناعة التي انخفضت إلى 1.1 مقارنة مع القراءة السابقة 3.2 و التي عُدلت إلى 3.5 و التي جاءت أسوأ من التوقعات 1.9، كما انخفضت الثقة في الخدمات إلى 7.9 مقارنة مع القراءة السابقة 9.9 و التي عُدلت إلى 10.1 في حين أن التوقعات كانت 9.2.
سيطرت المخاوف على المستثمرين خلال الفترة الماضية من انتشار أزمة الديون السيادية إلى ايطاليا و أسبانيا ، خاصة مع ارتفاع الديون العامة في هذا البلاد، و عدم قدرتها حتى هذا الوقت من اتخاذ التدابير الكافية بنظر المفوضية الأوربية و المجتمع الدولي.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة مما كان له أثر سلبي على مستويات النمو في المنطقة، خاصة مع تراجع مستويات الطلب العالمي، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الثقة في المنطقة، و يتوقع أن تتحسن مستويات الثقة في المنطقة خلال الأشهر القادمة بعد أن أقر قادة منطقة اليورو خطة إنقاذ جديدة لليونان بقيمة 159 مليار يورو، بالإضافة توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و ذلك للحد من انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية أخرى تعاني من ارتفاع مطرد في الديون العامة.
في بيان مستقل، صرحت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم بأن اليونان سوف تواجه تخلفا جزئيا عن سداد الديون العامة على الرغم من حصولها على خطة إنقاذ جديدة من المفوضية الأوروبية بقيمة 159 مليار يورو إلا أنها تتضمن مساهمة حاملي السندات في الخطة، قامت الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد لمستويات CC من CCC، و وضعت التوقعات المستقبلية سالبة.
أعلنت العديد من الشركات الأوروبية اليوم عن نتائج اعمال الربع الثاني من العام الجاري، فقد أظهرت نتائج كريديت سويس تراجعا حاد في الأرباح، في حين جاءت أرباح رولز رايس و رويال دوتش شل أفضل من التوقعات.
لا تزال حالة الترقب في الأسواق للقرار النهائي من البيت الأبيض على رفع سقف الديون العامة خاصة مع الجدال الكبير الدائر بين الديمقراطيين و الجمهوريين لتمرير خطة أوباما.
انخفض الشعور العام تجاه الاقتصاديات الأوروبية الـ 17 بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية متأثرا بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و خاصة مع المخاوف من اقتراب اليونان من خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة، بالإضافة إلى خطر انتشار أزمة الديون إلى بلدان أوروبية أخرى.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد في منقطة اليورو خلال تموز -11.2 مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات -11.4 في حين أنها أسوأ من قراءة الشهر الماضي -10.3، في حين أن قراءة المؤشر لمناخ الأعمال انخفضت لتصل إلى 0.45 مقارنة مع القراءة السابقة 0.92 و التي عُدلت لتصبح 0.95 و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 0.83.
أما عن الثقة في الاقتصاد، فقد أظهرت القراءة انخفاضاً فاق التوقعات لتصل إلى 103.2 مقارنة مع القراءة السابقة 105.1 و التي تم تعديلها إلى 105.4 في حين أنها كانت من المتوقع أن تُظهر القراءة 104.0، و كما هو الحال على الثقة في الصناعة التي انخفضت إلى 1.1 مقارنة مع القراءة السابقة 3.2 و التي عُدلت إلى 3.5 و التي جاءت أسوأ من التوقعات 1.9، كما انخفضت الثقة في الخدمات إلى 7.9 مقارنة مع القراءة السابقة 9.9 و التي عُدلت إلى 10.1 في حين أن التوقعات كانت 9.2.
سيطرت المخاوف على المستثمرين خلال الفترة الماضية من انتشار أزمة الديون السيادية إلى ايطاليا و أسبانيا ، خاصة مع ارتفاع الديون العامة في هذا البلاد، و عدم قدرتها حتى هذا الوقت من اتخاذ التدابير الكافية بنظر المفوضية الأوربية و المجتمع الدولي.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة مما كان له أثر سلبي على مستويات النمو في المنطقة، خاصة مع تراجع مستويات الطلب العالمي، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الثقة في المنطقة، و يتوقع أن تتحسن مستويات الثقة في المنطقة خلال الأشهر القادمة بعد أن أقر قادة منطقة اليورو خطة إنقاذ جديدة لليونان بقيمة 159 مليار يورو، بالإضافة توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و ذلك للحد من انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية أخرى تعاني من ارتفاع مطرد في الديون العامة.
في بيان مستقل، صرحت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم بأن اليونان سوف تواجه تخلفا جزئيا عن سداد الديون العامة على الرغم من حصولها على خطة إنقاذ جديدة من المفوضية الأوروبية بقيمة 159 مليار يورو إلا أنها تتضمن مساهمة حاملي السندات في الخطة، قامت الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد لمستويات CC من CCC، و وضعت التوقعات المستقبلية سالبة.
أعلنت العديد من الشركات الأوروبية اليوم عن نتائج اعمال الربع الثاني من العام الجاري، فقد أظهرت نتائج كريديت سويس تراجعا حاد في الأرباح، في حين جاءت أرباح رولز رايس و رويال دوتش شل أفضل من التوقعات.
لا تزال حالة الترقب في الأسواق للقرار النهائي من البيت الأبيض على رفع سقف الديون العامة خاصة مع الجدال الكبير الدائر بين الديمقراطيين و الجمهوريين لتمرير خطة أوباما.
0 التعليقات: