ما زالت البيانات التي تصدر عن قطاع العمالة في الاقتصاد الأوروبي تعكس الضعف الذي تعاني منه بنية القطاع، الأمر الذي رأينا أثره المباشر على مستويات الأسعار في البلاد، بعد أن رأينا يوم أمس الارتفاع في معدل البطالة في أكبر بلاد المنطقة الأوروبية، كنا اليوم بانتظار معدل البطالة لمنطقة اليورو، بجانب التوقعات السنوية لأسعار المستهلكين في البلاد.
رأينا أن اقتصاد منطقة اليورو كان من أسرع الاقتصاديات تعافياً من حالة الركود الاقتصادي التي فتكت باقتصاديات العالم، و قد لقي الاقتصاد الدعم من جهات عدة، رأينا في بداية الأمر أن أداء الاقتصاد الألماني الذي يعتبر الأكبر في المنطقة كان له الأثر الكبير، فبعد أن خرج من الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني، ليقلص بالتالي نسبة انكماش منطقة اليورو، قاد منطقة اليورو للخروج من الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتنمو بنسبة 0.4%.
بجانب ذلك وجد اقتصاد منطقة اليورو الدعم من البنك المركزي الأوروبي الذي قام بتطبيق سلسلة من التخفيضات لسعر الفائدة ليصل إلى أدنى المستويات التاريخية للبنك عند 1.00%، كما قام بتخصيص مبلغ 60 بليون يورو من أجل ضخ الأموال للأسواق و دعم مستويات السيولة هناك. و قد شهد الاقتصاد التقدم الملحوظ بسبب هذه العوامل، إلا أن بعض جوانب الاقتصاد ما زالت تشهد بعض الضعف خاصة قطاع العمالة، خاصة مع استمرار الشركات بتسريح أكبر عدد ممكن من الموظفين لديها كوسيلة من وسائل تخفيض التكلفة.
كنا على أجندتنا اليومية بانتظار صدور معدل البطالة لمنطقة اليورو خلال شهر كانون الأول، جاءت القراءة الفعلية لتسجل 10.0%، و قد جاءت بالتالي أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 10.1% إلا أنها كانت أعلى من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 9.9%.
نتوقع أن تشهد معدلات البطالة المزيد من الارتفاع في الفترة القادمة، خاصة بعد توقعات المفوضية الأوروبية بوصول معدل البطالة إلى 10.7% خلال العام الحالي. كما و أن أداء الشركات ما زال ضعيفاً في محاولة العديد منها بذل المجهود من أجل النهوض من شكل جديد و أداء أفضل. الأمر الذي تم تأكيده خلال يوم أمس حين رأينا ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا ليصل إلى 8.2%.
بعد أن وصلت معدلات البطالة إلى أعلى المستويات منذ حوالي 11 عاماً، أدى ذلك إلى تراجع مستويات الثقة في البلاد، الأمر الذي أثر بشكل سلبي و متوقع على مستويات الطلب و الإنفاق في الأسواق، و بالتالي أدى إلى تشكيل ضغوطات سلبية على مستويات الأسعار لتنتشر المخاوف في وقت لاحق نحو دخولها إلى مستويات الانكماش، إلا أن الأساليب التحفيزية التي تم تبينها في الاقتصاد دعمت مستويات الأسعار لتعود و ترتفع من جديد.
استطاعت مستويات الأسعار الدخول إلى المناطق الموجبة خلال شهر تشرين الثاني، لتسجل ارتفاع بنسبة 0.5%، الأمر الذي أبعد من مخاوف حدوث انكماش للأسعار ( Deflation )، كنا اليوم على الأجندة بانتظار صدور التوقعات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني، و التي جاءت مرتفعة بنسبة 1.0%، و هي بالتالي أفضل من القراءة السابقة التي ارتفعت بنسبة 0.9% لكن أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.2%.
جاءت توقعات مؤشر أسعار المستهلكين متماشية مع التوقعات السابقة للسيد تريشيه التي أشارت إلى أنه على الرغم من التراجع الذي شهدته مستويات الأسعار في البلاد، إلا أنها ستعاود الارتفاع في الوقت القريب، حتى لو بقيت أقل من توقعات الأسواق جراء معدلات البطالة المرتفعة، و قد أشار تريشيه في توقعاته إلى أن مستويات التضخم ستكون قرابة 2.00% خلال المدى المتوسط.
0 التعليقات: