صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسميا لتجارة التجزئة لشهر كانون الأول بنسبة -1.2% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.2% التي عدلت لمستويات الثبات عند الصفر، و تعد القراءة الحالية بذلك أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.2%.
أما عن القراءة السنوية لتجارة التجزئة لشهر كانون الأول فقد جاءت بنسبة -0.3% و بذلك فهي أعلى من القراءة السابقة -1.1% التي عدلت من نسبة -1.0%، إلا أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.3%.
التعافي الملحوظ للصادرات اليابانية التي أظهرت ارتفاعا لأول مرة علي المستوي السنوي في شهر كانون الأول منذ انهيار بنك Lehman Brothers، ساهمت بشكل ملحوظ في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أنها دعمت نمو الإنتاج الصناعي الذي أظهر في شهر تشرين الثاني نمو الإنتاج الصناعي للشهر التاسع علي التوالي الذي ساهم في تقلص التشدد في قطاع العمالة الذي أظهر تراجع معدلات البطالة للشهر الثالث علي التوالي في شهر تشرين الأول و ذلك قبل أن ترتفع مرة أخر في شهر تشرين الثاني لتصل لنسبة 5.3%.
علي الصعيد الأخر فقد استمرت أجور العمالة في التراجع علي المستوي السنوي مع عمل الشركات اليابانية علي خفض التكاليف في ظل تشككهم تجاه قوة تعافي الطلب العالمي، الشيء الذي لا يزال يؤثر بشكل سلبي علي دخل الأسر اليابانية مما يجعل الأسر اليابانية تسعي بالتابعية لخفض الإنفاق الاستهلاكي مع تراجع الدخل بالإضافة لتشككهم في تعافي الاقتصاد و استمرار ضعف قطاع العمالة، الجدير بالذكر أن قراءة ثقة الأسر اليابانية أظهرت في شهر كانون الأول الماضي تراجع القراءة لأدنى مستوي لها منذ ستة أشهر.
علي الصعيد الأخر فأن قرب نفاذ الخطط التحفيزية التي قامت بها الحكومة اليابانية السابقة مع بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تقدر بنحو 25 تريليون ين و التي عملت علي دعم الجبهة الداخلية لثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل تراجع الصادرات من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، قد أظهر أيضا اليوم ضعف زخم الطلب المحلي الذي أشار إلية البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الجاري مع قيامة مع قيامة بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% في ظل سعي البنك لدعم و تحفيز نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفع سعر صرف الين التي قد تؤدي لسقوط الاقتصاد الياباني مرة أخر في دوامة الركود الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن في ظل تراجع الطلب المحلي من قبل الأسر اليابانية فقد قامت بعض الشركات اليابانية بخفض الأسعار الشيء الذي يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي في الياباني، ذلك بالإضافة لكون ارتفع سعر صرف الين الذي وصل لأعلى مستوي له منذ 14 عام أمام الدولار يؤثر أيضا بشكل سلبي علي تعافي الاقتصاد الياباني خاصة و أن ارتفاع قيمة الين تضعف من القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية و تؤشر بشكل سلبي علي عائدات الشركات اليابانية المصدرة، كما أنه يؤدي لتراجع قيمة الواردات مما يمثل أيضا ضغوط علي المنتجات المحلية و يزيد من تراجع الأسعار ليزيد من مخاطر الانكماش التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أن مع تراجع الأسعار يقوم المستهلكين بتأجيل عمليات الشراء في ظل توقعهم باستمرار تراجع الأسعار الشيء الذي يؤدي لركود الاقتصاد مع توقف عمليات الشراء و البيع.
قامت الحكومة اليابانية الجديدة خلال الشهر الماضي بالإعلان عن أولي خططته التحفيزية، حيث قام رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما بإضافة ما قيمته 7.2 تريليون ين (81$ بليون) كخطط تحفيزية جديدة لدعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، و قد جاء ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الياباني في مطلع الشهر الماضي أنه سيقوم بتزويد الأسواق المالية بما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، و ذلك في ظل جهود البنك لمحاربة مخاطر الانكماش التضخم و ارتفع سعر صرف الين.
الخطط التحفيزية الجديدة من قبل حكومة هاتوياما تتضمن ما قيمته 3.5 تريليون ين لمساعدة المنطقة الآسيوية بالإضافة إلي ما قيمته 600 بليون ين لدعم قطاع العملة و معدلات التوظيف، كما سيتم تخصيص ما قيمته 800 بليون ين للمبادرات البيئية، بالإضافة إلي ذلك ستقوم الحكومة اليابانية بتقديم مساعدات تقدر بنحو 3 تريليون ين في صورة مساعدات ضريبية إلي الحكومات المحلية لتعوض نقص العائدات.
الجدير بالذكر أن وزير المالية الجديد السيد ناوتو كان نوه خلال السبوع الجاري لكون البنك المركزي الياباني لا يزال لدية العديد من الخيارات لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، كما أشار السيد كان لكونه يتوقع خروج الاقتصاد الياباني من مخاطر الانكماش التضخمي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في ظل جهود وزارة المالية و مساعدة البنك المركزي الياباني.
الجدير بالذكر أن بعض المحللون قد أشاروا لكون البنك يستعد الآن للتوسع في برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع الشهر الماضي، كما أشار بعض المحللين لكون البنك قد يزيد أيضا من عمليات شراء السندات الحكومية، إلا أنه من المتوقع أن يتجنب البنك المركزي الياباني عمليات شراء السندات الحكومية خاصة و أن ذلك يزيد من الدين العام، الحكومة اليابانية أعلنت خلال الأسبوع الجاري أنها تتوقع أن يزداد الدين العام إلي ما قيمته 973 تريليون ين خلال العام المالي المقبل، الشيء الذي جعل وزير الإستراتيجية الوطنية السيد يوشيتو سيجوكي يشير لكون الوضع المالي يعد "أكثر من خطير" كما أنه "سيئ لدرجة تتخطي آي تفسير".
0 التعليقات: