أعلن اليوم السيد آلان بولارد عن قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوي لها عند نسبة 2.5% للاجتماع السادس علي التوالي الذي انعقد في 27 من الشهر الجاري، و يعد قرار البنك متوافقا مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.
تراجع أسعار المستهلكين للربع الرابع بنسبة -0.2%، و ارتفاعها بنسبة 2.0% علي المستوي السنوي خلال الربع الرابع في نيوزلندا قلص من توقعات المحللين التي أشارت لقيام السيد آلان بولارد برفع أسعار الفائدة بحلول شهر آذار المقبل، خاصة بعد أن أشار السيد بولارد اليوم لكون معدلات التضخم علي المستوي السنوي تعد حاليا في منتصف النطاق الأمن للبنك لمعدلات التضخم كما أنها من المتوقع أن تستقر في ضمن ذلك النطاق الأمن علي المدى المتوسط، الجدير بالذكر أن النقاط الأمن لمعدلات التضخم من قبل البنك المركزي النيوزلندي يعد بين نسبتي 1% ، 3%.
يتوقع البنك المركزي النيوزلندي تسارع نمو معدلات التضخم لنسبة 2.6% في مطلع عام 2012، و ذلك وفقا للتوقعات البنك التي أصدرها في 10 من الشهر الماضي، حينما أشار البنك لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3% خلال العام الجاري قبل أن يتسارع النمو لنسبة 4.1% في عام 2011 مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي و قطاع المنازل و الصادرات.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي النيوزلندي قد أعلن خلال الشهر الجاري أن يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة -1.4% خلال العام الماضي، الاقتصاد النيوزلندي استطاع الخروج من دوامة الركود الاقتصادي التي سقط بها في مطاع عام 2008 خلال الربع الثاني من عام 2009 بتحقيقه نمو بنسبة 0.1% و ذلك قبل أن يتسارع النمو خلال الربع الثالث لنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، نوه السيد آلان بولارد اليوم إلي أن الاقتصاد النيوزلندي مستمر في التعافي في ظل السياسات التحفيزية و تحسن و عائدات الصادرات بالإضافة لتعافي الإنفاق الأسري.
أشار السيد آلان بولارد اليوم أيضا لكون التخلي عن الخطط التحفيزية التي قامت بها الحكومة النيوزلندية خلال العام الماضي التي عملت علي زيادة الإنفاق علي البنية التحتية و تقديم مساعدات للشركات النيوزلندية لتحفيزهم للبقاء علي العمالة و تعين عمالة جديدة، قد يزيد من التشدد الذي سيحتاج إلية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
يتوقع المحللون أن يبدأ السيد آلان بولارد برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في ظل ارتفاع ثقة المستهلكين التي وصلت لأعلى مستوي لها منذ ثلاثة أعوام في الشهر الماضي، بالإضافة لارتفاع مبيعات التجزئة للشهر الرابع علي التوالي في شهر تشرين الثاني الماضي، كما أن ارتفاع الطلب في القطاع العقاري الذي دعم ارتفع الأسعار بنسبة 8.6% و ذلك بعد أن وصلت لأدنى مستوي لها منذ ثلاثة أعوام كانون الثاني من العام الماضي.
0 التعليقات: