الهدوء مسيطر على الأسواق الأوروبية مع شح البيانات الاقتصادية، و لا تزال أزمة المديونية تلوح بالأفق!
يسيطر الهدوء على الأسواق الأوروبية مع غياب البيانات الاقتصادية حيث تتسم تداولات نهاية الشهر عادة بشح البيانات الصادرة من الاقتصاديات ، في حين لا تزال الأضواء مسلطة على أزمة المديونية اليونانية التي سببت حالة من التأهب عن المستثمرين بانتظار الجديد الذي نأمل جميعا بأن ينتشي القارة الأوروبية من ظلمات العجز في الميزانية العامة الذي بات يهدد العديد من الدول الأوروبية.
قرر الاتحاد الأوروبي في 11 من الشهر الحالي تقديم الدعم لليونان بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة الذي بلغ ثلاثة أضعاف الحد المسموح الذي قرره الاتحاد عند مستويات 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ العجز ما نسبته 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و قدرت الحكومة اليونانية حاجتها لما يقارب 53 يورو لتتمكن من تخطي المحنة الراهنة.
ردا على ذلك صرح وزير المالية بأن اليونان لم تطالب الاتحاد الأوروبي بأي من خطط الدعم، وبأن الخطة التي وضعتها و المتضمنة زيادة الحاصلات الضريبة بدأت تجدي نفعا فقد سجل فائضا خلال كانون الثاني بقيمة 574.00 مليون يورو مقارنة بعجز بلغ 1.55 بليون يورو في نفس الفترة من العام السابق
لم يقتصر الأمر على اليونان بل توسع العجز في الميزانية العامة البريطانية فوق الحد المسموح ، و هذا من المحتمل أن يعرض الاقتصاد البريطاني لمخاطر تخفيض التصنيف الائتماني و لمخاطر عدم القدرة على سداد القروض كما حصل في كل من أسبانيا و البرتغال و هنغاريا.
أن الوضع في الاقتصاد اليوناني مختلف قليلا عن البريطاني فهو عضو من ضمن الأعضاء الستة عشر بمنطقة اليورو، هذا وأن ووزن هذا الاقتصاد بالمقارنة بالاقتصاد البريطاني فهو اقتصاد أضعف، و هذا الضعف المتمثل بارتفاع الديون سينعكس أثره السلبي على باقي دول منطقة اليورو و هذا ما لمسنا أثره واضحا على مؤشرات الأسهم الأوروبية و اليورو خلال الآونة الأخيرة التي تراجعت بشكل حاد.
لا بد الإشارة لبعض التصريحات التي أكدت بأن أزمة المديونية هي نتيجة لاحقة للسياسات المالية الفاشلة التي أتبعتها الحكومات خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي بوقت لاحق.
صرح رئيس البنك اليوناني اليوم بأنه على ثقة بأن الحكومة قادرة على تقليص حجم العجز في الموازنة العامة و على تخفيض أخر بالتصنيف الائتماني، و من هنا صرحت الحكومة بأن تقوم بتنظيم اتفاقيات تبادل مع ما يقارب 15 مؤسسة للأوراق المالية في اليونان، حيث تتضمن الاتفاقيات بعض الدفعات من البنوك و هذا من المحتمل أن يساهم بتخفيض حجم العجز في الموازنة العامة.
صممت عقود التبادل التي تعد نوع من أنواع المشتقات بشكل أساسي لإدارة الديون أكثر من جني السيولة، حققت الحكومة اليونانية هذا الشهر بمجموعة من اتفاقيات التبادل الغير مغطاة و هذا ما سيسمح للحكومة بالحصول على السيولة لمساهمة بتغطية إجمالي الديون المقدرة بقيمة 298.5 بليون يورو حتى نهاية عام 2009.
عزيزي القارئ، تسعى الحكومة اليونانية جاهدة تقليص العجز في الموازنة العامة بكافة الطرق و الوسائل حتى لا تنشر داء المديونية لمنطقة اليورو كاملة التي استطاعت خلال الربع الأسبق الخروج من مرحلة الركود الاقتصادية.
0 التعليقات: