طلبات البضائع المعمرة ترتفع بأعلى من التوقعات, والنزيف لم ينقطع عن قطاع العمالة الأمريكي

25‏/02‏/2010
طلبات البضائع المعمرة ترتفع بأعلى من التوقعات, والنزيف لم ينقطع عن قطاع العمالة الأمريكي 


تواصل الأسواق استقبال المزيد من البيانات قبيل يوم غد الجمعة والذي سيشهد زخما في البيانات الرئيسية والهامة الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي متمثلة في تقرير الناتج المحلي الأجمالي،  أما بيانات اليوم فقد أشارت إلى ارتفاع طلبات البضائع المعمرة عن شهر كانون الثاني، إذ كان متوقعا أن ترتفع الطلبات إلا أن الارتفاع الفعلي جاء متفوقا على تلك التوقعات، وذلك على إثر الارتفاع في مبيعات المنازل الذي ظهر خلال الشهر نفسه.

حيث ارتفعت طلبات البضائع المعمرة خلال كانون الثاني بنسبة 3.0% بأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 0.3% والتي تم تعديلها إلى 1.9% وبأفضل من التوقعات أيضا التي بلغت 1.5%،  في حين أن طلبات البضائع المعمرة والمستثنى منها المواصلات فقد انخفضت دون التوقعات خلال الشهر نفسه بنسبة -0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.9% والتي تم تعديلها إلى 2.0% وباسوأ من التوقعات التي بلغت 1.0% كارتفاع.

كما أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن الطلبات الجديدة والمتضمنة المنتجات الدفاعية ارتفعت خلال كانون الثاني بنسبة 1.6% مقابل القراءة السابقة التي بلغت 1.7%، في حين أن طلبات البضائع الرأسمالية انخفضت خلال الشهر نفسه بنسبة -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.4%، أما طلبات المركبات وقطعها فقد انخفضت إلى 1.4% مقابل 4.6%، وبالحديث عن المخزونات فقد استقرت عند القراءة الصفرية خلال كانون الثاني مقابل تراجعها بنسبة -0.2% خلال كانون الأول، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في مستويات الطلب وبالتالي من المتوقع أن تشهد مستويات إنفاق المستهلكين ارتفاعا طفيفا، إلا ان التوقعات تشير إلى أن طلبات البضائع المعمرة ستشهد انخفاضا خلال شباط نظرا لتردّي مبيعات المنازل خلال الشهر نفسه، إنما تعد هذه المسألة قبل أوانها.

واضعين بالاعتبار أن تمديد برنامج الإعفاء الضريبي والذي عزز مبيعات قطاع المنازل مسبقا متمثلا في إعفاء المشتري للمنزل لأول مرة من الرسوم الضريبية، مما انعكس على مستويات الطلب على المنازل والذي شوهد خلال كانون الثاني، مما أثر على ارتفاع مبيعات المنازل خلال الفترة الماضية، وهذا ما ساعد على ارتفاع مبيعات البضائع المعمرة على إثر اتجاه الكثيرين إلى تجهيز منازلهم الجديدة.

كما أن الاقتصاد الأمريكي حاول ولا يزال يحاول الخروج وتخطي أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، إلا أن التحديات تواصل بإلقاء ظلالها وضغوطاتها على أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود، مما حد من مستويات إنفاق المستهلكين خلال الفترة المنصرمة، مشيرين أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 5.7% بأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 2.2%، في حين أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد سيتمكن من المحافظة على القراءة السابقة، إنما من المؤكد أن تتم عملية تعديل للقراءة النهائية وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي تقف عائقا أمام تطور مستويات الإنفاق وبالتالي منعكسة بالسلب على نمو الاقتصاد ككل.

ومتحدثين قطاع العمالة الأمريكي فقد صدر اليوم أيضا عن وزارة العمل الأمريكية التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة مشيرة إلى ارتفاعها للأسبوع المنتهي في العشرين من شباط الحالي واصلة إلى 496 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 474 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 460 ألف طلب، بينما ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شباط الحالي لتصل إلى 5617 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 5611 ألف طلب وبأعلى من التوقعات التي استقرت عند 5570 ألف طلب.

وذلك مع العلم أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يظهر بيانات مختلطة بخصوص النشاطات الاقتصادية هناك، حيث أن طلبات الإعانة السابقة أتت متراجعة إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عام، إلا أن القطاع يشير إلى تباين في الأداء خلال الشهرين المنقضيين، إذ تارة ترتفع الطلبات وتراة أخرى نشهد انخفاضها، مما يؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي يعيش في حرب ومواجهة للتحديات، الأمر الذي يتطلب دراسة ذات دراية من قبل صناع القرار للتصدي لتلك العقبات سعيا منهم لتحقيق مرحلة التعافي التام.

أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن معدل البطالة لا يزال يقف عند المستوى الأعلى له منذ 26 عام بالرغم من تراجعه خلال كانون الثاني إلى 9.7% مقابل 10.0%، إلا أن التوقعات تشير أن معدل البطالة سينحصر ما بين نسبة 9.3 – 9.5% مع نهاية العام الحالي، إلا أن التطلعات موجهة في الوقت الراهن إلى الدعم الحكومي والذي من المتوقع أن يبلغ 15 مليار دولار لدعم القطاع موفرا وظائف جديدة للأمريكيين.

واضعين باعتبارنا أن الاقتصاد الأمريكي فقد ما يقارب 8.4 مليون وظيفة خلال فترة الأزمة، إلا أن الاقتصاد سيحتاج المزيد من الوقت ليحقق مرحلة التعافي وحتى يصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل.

0 التعليقات:

أضف تعليق

أنشر تعليقك

السابق التالى الصفحة الرئيسية
 
 
 

MATAF تحليــلات

التحليلات اليومية والأخبار

 
تحذير المخاطرة | سياسة الخصوصية | من نحن ؟ | اتصل بنا | إعلن معنا | RSS | الرئيسية
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
توضيح مخاطرة
المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط . ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار بأي عملة أو أسهم او سندات أو معادن أو أي ورقة مالية . حيث تعكس المعلومات في هذا الموقع رأي الكاتب نفسه و الذي من المفترض أن تكون دقيقة و لكنها لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح تجارية . وبالتالي فإن الموقع والعاملون به والشركات التابعة له ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه
تحذير مخاطرة
يعتبر الاستثمار في سوق العملات العالمية باستخدام الهامش أو الروافع المالية من المجالات الاستثمارية عالية الخطورة والتي تستلزم وضع العديد من الأسس العلمية الكفيلة بإنجاح العمليات الاستثمارية في هذا السوق وليس بالضرورة أن تكون هذه المتاجرة متوافقة مع كل المستثمرين، و بالتالي فإن الإستثمار في هذه السوق يتطلب قدرا عاليا من الدراية بمخاطره وتوخي الحذر عند اتخاذ قرار الشراء والبيع.
تداول العملات
الأجنبية يمكن أن يكون مربح للمستثمرين ذوي الخبرة ومع ذلك فإنه قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق العملات يجب أن تنظر بعناية في أهداف استثمارك ومستوى الخبرات والمخاطر والأهم من ذلك أن لا تستثمر أموالا لا تستطيع تحمل خسارتها حيث أن هناك قدر كبير من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، فأي صفقة في سوق العملات تنطوي على مخاطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، احتمال تغير سياسي أو الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر تأثيرا بشكل كبير في الأسعار أو سيولة العملة مما قد ينتج عنه خسارة بعض اموالك أو لا سمح الله جميع ماتملك في هذا السوق
Copyright © فوركس واى