اتساع الفائض في الحساب الجاري في اليابان مدعوما بانتعاش الصادرات التي ارتفعت لثاني أعلى مستوي لها منذ 1986
أظهرت قراءة الحساب الجاري اليوم اتساع الفائض خلال شهر كانون الثاني لتعطي علامات جديدة علي تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، و ذلك في ظل انتعاش الصادرات اليابانية التي تعد العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد ارتفعت الصادرات اليابانية للصين التي تعد أكبر شريك تجاري لليابان لأعلى مستوي لها منذ 1985، كما ارتفعت الشحنات اليابانية للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ عامين لتدعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.
صدر من الاقتصاد الياباني قراءة مجمل الحساب الجاري لشهر كانون الثاني التي أظهرت فائض بقيمة 899.8 بليون ين، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر كانون الأول بقيمة 900.8 بليون ين، إلا أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 783.9 بليون ين.
أما عن قراءة الحساب الجاري لشهر كانون الثاني فقد أظهرت فائض بقيمة 1,712.8 بليون ين، و بذلك فهي أعلى من القراءة السابقة لشهر كانون الأول بقيمة 1.302.2 بليون التي عدلت من فائض بقيمة 1,100.5 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1249.5 بليون ين.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة الميزان التجاري لشهر كانون الثاني التي أظهرت فائض بقيمة 197.2 بليون ين، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر كانون الأول 631.2 بليون ين، إلا أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 197.2 بليون ين.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 8.8% خلال شهر كانون الثاني، حيث بلغت بقيمة 5,385.0 بليون ين مقارنة بما قيمته 4,925.2 بليون ين خلال شهر كانون الأول، كما أوضح التقرير اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية علي المستوي السنوي بنسبة 40.2% عن ما كان علية في نفس الفترة من العام الماضي و يعد ذلك ثاني أعلى مستوي لها منذ عام 1986، خاصة مع ارتفاع الصادرات اليابانية للصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية لأعلى مستوي له منذ عام 1985، ذلك بالإضافة لارتفاع الشحنات اليابانية للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ عامين علي المستوي السنوي.
أظهر القراءة السنوية للصادرات اليوم تعافي العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني علي التوالي اليوم في ظل الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو 2.2$ و التي عملت علي استقرار الطلب العالمي، يزيد من العلامات التي تشير لتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم خاصة و أن انتعاش الصادرات اليابانية خلال الأشهر الماضية شجع الشركات اليابانية علي زيادة الإنتاج و تعين عمالة جديدة في ظل ارتفاع الطلب، مما دعم الإنتاج الصناعي الذي أظهر نموا للشهر العاشر علي التوالي خلال شهر كانون الأول الماضي الذي يعد أطول نمو للإنتاج الصناعي في اليابان منذ 12 عام.
الجدير بالذكر أن ارتفعت أرباح الشركات اليابانية بنسبة 102.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعها في القراءة السابقة بنسبة -32.4%، شجع الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية لتقلص من ضعف قطاع العمالة و تساهم في تراجع معدلات البطالة لأدني مستوي لها منذ شهر آذار الماضي حيث وصلت لنسبة 4.9% خلال شهر كانون الأول.
أما عن قراءة الواردات فقد أظهرت ارتفاع القراءة بنسبة 2.3% خلال شهر كانون الثاني، حيث بلغت الواردات اليابانية ما قيمته 4,363.7 بليون ين مقارنة بما قيمته 4,264.1 بليون ين خلال شهر كانون الأول، كما أظهرت القراءة السنوية للواردات ارتفاع القراءة خلال شهر كانون الأول بنسبة 7.1% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي.
تعافي الطلب العالمي و خاصة في المنقطة الآسيوية بقيادة الصين التي قامت بخطط تحفيزية تقدر بنحو 4 تريليون يوان لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع الصادرات الصينية، ساهم بشكل ملحوظ في دعم صادرات الشركات اليابانية مثل شركة نيسان التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 29.6% خلال شهر كانون الثاني و شركة مستوبيشي التي تضاعفت مبيعاتها للسيارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و ذلك في ظل التحفيز الحكومية التي عملت دعم مبيعات السيارات و التي ساهمت في جعل الصين أكبر سوق للسيارات خلال عام 2009 متخطية بذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن الشركات اليابانية الصناعية قد قامت مؤخر برفع توقعاتها للأرباح لعام 2010 في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، مما جعل بعض المحللون يشيروا لكونهم يتوقع تعافي الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية خلال النصف الأول من العام الجاري ليدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة من المقبلة.
سيصدر خلال الأسبوع الجاري القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لثاني أكبر اقتصاد في العالم التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني عن ما كانت علية في القراءة التمهيدية السابقة، حيث تشير التوقعات إلي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.0% مقارنة بنمو بنسبة 1.1% في القراءة التمهيدية السابقة، ذلك بالإضافة لتباطؤ النمو علي المستوي السنوي لنسبة 4.6% مقارنة بنمو بنسبة 4.6% في القراءة التمهيدية السابقة.
0 التعليقات: