ارتفاع الميزان التجاري للبضائع في اليابان لأعلى مستوي له منذ 1997
أظهرت القراءة السنوية للميزان التجاري للبضائع اليوم ارتفاع القراءة خلال شهر شباط لأعلى مستوي له منذ 1997 لتظهر علامات جديدة علي تعافي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني و ذلك في ظل انتعاش الصادرات التي دعمت نمو الإنتاج الصناعي ليساهم في تقلص ضعف قطاع العمالة الشيء الذي ساهم بالتابعية في تعافي ثقة المستهلكين و الإنفاق من قبل الأسر اليابانية.
صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسميا للميزان التجاري للبضائع لشهر شباط بنسبة 0.9%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر كانون الثاني بنسبة 2.9%، إلا أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -1.2%.
أما عن القراءة السنوية للميزان التجاري للبضائع لشهر شباط فقد جاءت بنسبة 4.2%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة 2.6%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 1.6%.
ارتفاع القراءة المعدلة موسميا للميزان التجاري للبضائع للشهر الثاني علي التوالي علي عكس التوقعات اليوم بالإضافة لارتفاعها علي المستوي السنوي لأعلى مستوي لها منذ 1997، جاء مدعوما بتعافي الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع مطلع العام الجاري خاصة بعد ارتفاع ثقة المستهلكين للشهر الثاني علي التوالي خلال شهر شباط الماضي مع تقلص ضعف قطاع العمالة و ارتفاع أجور العمال في اليابان.
الجدير بالذكر أن تراجع معدلات البطالة لأدنى مستوي لها منذ 10 أشهر في شهر كانون الثاني حينما وصلت لنسبة 4.9% ذلك بالإضافة لارتفاع أجور العمال في مطلع العام الجاري لأول مرة منذ شهر أيار من عام 2008 ساهم بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية في تعافي ثقة المستهلكين الشيء الذي حفز الأسر اليابانية علي زيادة الإنفاق الاستهلاكي مع مطلع العام الجاري.
ارتفاع القراءة اليوم يعطي علامات جديدة علي أن تعافي العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي دعم نمو الإنتاج الصناعي للشهر العاشر علي التوالي قد بدء في دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، خاصة بعد أن قامت الشركات اليابانية بتعين عمالة جديدة مع انتعاش الطلب العالمي، الشيء الذي يدعم ثقة المستهلكين لتنعكس بالتبعية علي الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد أظهرت قراءة مؤشر تريتاري الصناعي لشهر كانون الثاني خلال الشهر الجاري ارتفاع القراءة لأعلى مستوي لها منذ أكثر من عشرة أعوام بظهورها بنسبة 2.9% لتظهر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي علي الخدمات مع مطلع العام الجاري في اليابان.
علي الصعيد الأخر فأن استمرار تراجع الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يؤثر علي زخم التعافي فعلي الرغم من تقلص تراجع أسعار المستهلكين في اليابان، إلا أن القراءة السنوية لشهر شباط أظهرت استمرار تراجع الأسعار للشهر الثاني عشر علي التوالي الشيء الذي يزيد من الضغوط علي البنك المركزي الياباني الذي أعلن خلال الاجتماع الذي انعقد في 16-17 من الشهر الجاري عن قيامة بزيادة برنامجه للقروض بنحو 10 تريليون ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون) لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، و ذلك مع قيامه بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 0.1% لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
نوه السيد مساكي شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني خلال الاجتماع السابق للبنك لكون توقف تراجع الأسعار سيستغرق بعض الوقت علي الرغم من تحسن الاقتصاد بصورة أفضل من التوقعات السابقة للبنك، الجدير بالذكر أن السيد يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء الياباني الذي قام في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين لدعم و تحفيز الاقتصاد الياباني في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين، قد أشار لكونه يرحب بخطوات البنك، مضيفا أنه يتوقع أن يظل البنك علي التعاون مع الحكومة للتغلب علي مخاطر الانكماش التضخمي.
0 التعليقات: