أسعار "حديد عز" لشهر مارس بين 3350 إلى 3470 جنيها للطن
قررت مجموعة "عز الدخيلة" أكبر منتج للحديد في مصر تثبيت أسعارها لشهر مارس الحالي عند نفس مستويات شهر فبراير من العام الحالي، لتتراوح بين 3350 جنيهاً و 3470 جنيهاً للطن للمستهلك حسب الموقع الجغرافي، ونحو 3280 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع، مما سيجبر الشركات الأخرى على عدم تحريك الأسعار صعودا في ظل المنافسة المحتدمة من الحديد المستورد.
هذا القرار اعتبره العاملون في هذا القطاع بمثابة ضغط على باقي الشركات الأخرى الأمر الذي قد يعمق من الأزمة التي دخلتها المصانع منذ عدة أشهر بسبب تراجع مبيعاتها إلى 95 ألف طن فقط، بالرغم من أن تلك الشركات تبلغ طاقاتها أكثر من 300 ألف طن شهريا.
قال "سمير نعمان" رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز إن الشركة فضلت تثبيت الأسعار للشهر الحالي رغم اتجاه الأسعار العالمية إلى الزيادة وذلك حرصا على عدم اصطدام الشركة بعملية تصحيح أسعار الفترة المقبلة، قد تتسبب في مشاكل لاحقة للشركة وللسوق، وأكد أن شكوى المصانع العاملة في انتاج الحديد جراء تثبيت الأسعار ناجمة عن أن معظم مبيعاتها كانت سحبا من مخزونها الراكد خلال الأشهر الماضية، بالاضافه إلى أن أسعار مبيعاتها لا تعبر عن التكلفة.
يبدو أن حالة المنافسة مع الحديد المستورد، خاصة التركي، ستظل بمثابة عامل ضغط على الشركات المحلية، خاصة الصغيرة لعدم رفع أسعارها، خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من مطالبها باتخاذ الحكومة إجراءات وقائية للصناعة المحلية فى مواجهة هذه المنافسة.
وفى ظل هذه الأجواء، ستستفيد شركات الاستثمار العقاري من حالة الاستقرار النسبي في أسعار حديد التسليح، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لعمليات البناء، بعد أن واجهت هذه الشركات أزمة كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية، تتعلق بحدوث تغيرات كبيرة في أسعار الحديد، انعكست بشكل سلبي على عمليات البناء بالنسبة للشركات الصغيرة، وساهمت في الوقت نفسه في تشجيع الشركات الكبرى على رفع أسعارها لمستويات غير مبررة.
وعلى جانب آخر توقعت دراسة أجرتها شركة (سى إم سى إس) ارتفاع معدل الإنفاق على قطاع البناء في مصر إلى 7.3 مليار دولار بحلول عام 2015 منها 606 مليون دولار على قطاع الإنشاءات السكنية في نفس الفترة الزمنية، ويرجع تلك الزيادة إلى الارتفاع في معدل الدخول المتاحة للانفاق وتطوير مناطق سكنية جديدة.
0 التعليقات: