البنك المركزي الأوروبي يبقي شروط ضمانات القروض عند مستويات –BBB حتى نهاية 2010
صرح السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي صباح اليوم أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل بأن البنك المركزي الأوروبي سيمدد شروط ضمانات القروض التي وضعها خلال الأزمة الائتمانية الماضية حتى نهاية 2010 , ضمن مساعي البنك لدعم الحكومة اليونانية لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة في الاتحاد الأوروبي.
قرر البنك المركزي الأوروبي أن يبقي الحد الأدنى لشروط ضمانات القروض عند مستويات –BBB حتى نهاية العام الحالي بعد أن كانت المستويات قبل الأزمة الأئتمانية عند مستويات –A, علما بأن هذه الخطوة أحدى الطرق التي يحاول فيه البنك مساعدة اليونان التي واجهت في كانون الأول الماضي أخر تخفيض في التصنيف الأئتماني على أثر أزمة الديون العامة لتصل لمستويات –BBB من –A.
لا يقتصر الأمر على اليونان فقط بل واجهت البرتغال مثل هذه التخفيضات و كان أخر تخفيض للتصنيف الأئتماني يوم أمس عندما قررت فيتش تخفيض التصنيف لمستويات –AA , مع توقعات مستقبلية بمزيد من التخفيضات, و هذا كان سيزيد من الضغوط على هذه البلاد التي تواجه عجزا كبيرا بالميزانية العامة بدون قرار البنك المركزي اليوم بابقاء الحد الأدنى لشروط ضمانات عند –BBB.
أشار تريشيه إلى أنه سيتم الإعلان عن معايير و إجراءات جديدة في شهر كانون الثاني القادم, و وعد بتقديم المزيد من التفاصيل في اجتماع مجلس البنك المركزي الاوروبي في الثامن من نيسان.
يحاول الاتحاد الاوروبي التوصل إلى قرار نهائي بشأن أزمة الديون العامة في اليونان خلال القمة الأوروبية التي ستبدأ اليوم و ستسمر للغد, سوف يحضر تريشيه قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم من أجل الاتفاق على كيفية تقديم مساعدة لليونان المثقلة بالديون العامة.
ضمن تطورات أزمة الديون في اليونان صرحت جولدمان ساكس باحتمالية قيام صندوق النقد الدولي بالنهاية بتقديم برنامج مساعدات للحكومة اليونانية بحوالي 20 مليار يورو على مدى 18 شهرا ، في الوقت الذي بدأ فيه القادة الاوروبيين بالاجتماع في بروكسل.
دفعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل صندوق النقد الدولي بتقديم برنامج مساعدات لليونان و هذا ما وافقت عليها فرنسا بالأمس , في حين يرى رئيس البنك المركزي الأووربي و رئيس المفوضية الأوروبية بأن أي خطة إنقاذ للحكومة اليونانية لابد من ان تأتي من الاتحاد الأوروبي فهو أولى بحل مشاكله الداخلية.
بعد قرار البنك المركزي الأوروبي أرتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1.3340 و تبقى التوقعات بانخفاض الزوج بشرط الثبات دون مستويات 1.3480 ليحقق الأهداف عند 1.3180, و لا بد لنا للإشارة بان الزوج أنخفض لأدنى مستوى منذ أيار 2009 عند مستويات 1.3280 على أثر تخفيض التصنيف الائتماني في البرتغال.
انخفض اليورو مقابل الفرنك السويسري أمس لأدنى مستوى تاريخيا بعد أن ارتفع الطلب على السويسري كملاذ أمن مع ضعف مستويات الثقة بالأسواق, حيث يميل المستثمرين لبيع السلع ذات العائد المرتفع في الأوقات التي تنخفض فيه مستويات الثقة بالأسواق.
بالانتقال للاراضي الملكية ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بإستثناء الوقود في بريطانيا خلال شباط إلى 1.6% ليأتي بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.6%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 5.4% من 1.3% للقراءة السابقة المعدلة من 2.6%
أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة متضمنا الوقود فقد ارتفع إلى 2.1% ليأتي بأعلى من التوقعات لنسبة 0.8%، وعلى المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 3.5% من -0.8% للقراءة السابقة المعدلة من -0.8% بعد أن كانت بنسبة 0.9%، جاء التحسن بمبيعات التجزئة البريطانية بعد ان تحسنت مستويات الانفاق الاستهلاكي على البضائع البريطانية من الألكترونيات و حتى السيارات.
صرح السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي صباح اليوم أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل بأن البنك المركزي الأوروبي سيمدد شروط ضمانات القروض التي وضعها خلال الأزمة الائتمانية الماضية حتى نهاية 2010 , ضمن مساعي البنك لدعم الحكومة اليونانية لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة في الاتحاد الأوروبي.
قرر البنك المركزي الأوروبي أن يبقي الحد الأدنى لشروط ضمانات القروض عند مستويات –BBB حتى نهاية العام الحالي بعد أن كانت المستويات قبل الأزمة الأئتمانية عند مستويات –A, علما بأن هذه الخطوة أحدى الطرق التي يحاول فيه البنك مساعدة اليونان التي واجهت في كانون الأول الماضي أخر تخفيض في التصنيف الأئتماني على أثر أزمة الديون العامة لتصل لمستويات –BBB من –A.
لا يقتصر الأمر على اليونان فقط بل واجهت البرتغال مثل هذه التخفيضات و كان أخر تخفيض للتصنيف الأئتماني يوم أمس عندما قررت فيتش تخفيض التصنيف لمستويات –AA , مع توقعات مستقبلية بمزيد من التخفيضات, و هذا كان سيزيد من الضغوط على هذه البلاد التي تواجه عجزا كبيرا بالميزانية العامة بدون قرار البنك المركزي اليوم بابقاء الحد الأدنى لشروط ضمانات عند –BBB.
أشار تريشيه إلى أنه سيتم الإعلان عن معايير و إجراءات جديدة في شهر كانون الثاني القادم, و وعد بتقديم المزيد من التفاصيل في اجتماع مجلس البنك المركزي الاوروبي في الثامن من نيسان.
يحاول الاتحاد الاوروبي التوصل إلى قرار نهائي بشأن أزمة الديون العامة في اليونان خلال القمة الأوروبية التي ستبدأ اليوم و ستسمر للغد, سوف يحضر تريشيه قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم من أجل الاتفاق على كيفية تقديم مساعدة لليونان المثقلة بالديون العامة.
ضمن تطورات أزمة الديون في اليونان صرحت جولدمان ساكس باحتمالية قيام صندوق النقد الدولي بالنهاية بتقديم برنامج مساعدات للحكومة اليونانية بحوالي 20 مليار يورو على مدى 18 شهرا ، في الوقت الذي بدأ فيه القادة الاوروبيين بالاجتماع في بروكسل.
دفعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل صندوق النقد الدولي بتقديم برنامج مساعدات لليونان و هذا ما وافقت عليها فرنسا بالأمس , في حين يرى رئيس البنك المركزي الأووربي و رئيس المفوضية الأوروبية بأن أي خطة إنقاذ للحكومة اليونانية لابد من ان تأتي من الاتحاد الأوروبي فهو أولى بحل مشاكله الداخلية.
بعد قرار البنك المركزي الأوروبي أرتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1.3340 و تبقى التوقعات بانخفاض الزوج بشرط الثبات دون مستويات 1.3480 ليحقق الأهداف عند 1.3180, و لا بد لنا للإشارة بان الزوج أنخفض لأدنى مستوى منذ أيار 2009 عند مستويات 1.3280 على أثر تخفيض التصنيف الائتماني في البرتغال.
انخفض اليورو مقابل الفرنك السويسري أمس لأدنى مستوى تاريخيا بعد أن ارتفع الطلب على السويسري كملاذ أمن مع ضعف مستويات الثقة بالأسواق, حيث يميل المستثمرين لبيع السلع ذات العائد المرتفع في الأوقات التي تنخفض فيه مستويات الثقة بالأسواق.
بالانتقال للاراضي الملكية ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بإستثناء الوقود في بريطانيا خلال شباط إلى 1.6% ليأتي بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.6%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 5.4% من 1.3% للقراءة السابقة المعدلة من 2.6%
أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة متضمنا الوقود فقد ارتفع إلى 2.1% ليأتي بأعلى من التوقعات لنسبة 0.8%، وعلى المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 3.5% من -0.8% للقراءة السابقة المعدلة من -0.8% بعد أن كانت بنسبة 0.9%، جاء التحسن بمبيعات التجزئة البريطانية بعد ان تحسنت مستويات الانفاق الاستهلاكي على البضائع البريطانية من الألكترونيات و حتى السيارات.
0 التعليقات: