قرارات مفاجئة تؤجج المخاطر التضخمية و ألمانيا لا تتوقع خطة انقاذ لليونان خلال القمة الأوروبية القادمة
تواصل مؤشرات الأسهم العالمية تراجعها منذ التداولات المسائية ليوم الجمعة الماضية بعد أن قرر البنك المركزي الهندي و بشكل مفاجئ رفع سعر الفائدة المرجعي مما ولد المخاوف لدى المستثمرين بأن النمو السريع للاسواق الناشئة سيشعل فتيل المخاطر التضخمية, و تأثرت الأسواق بتصريحات صندوق النقد الدولي بأن الأسواق المتقدمة تواجه تحديا حقيقي بتنامي القروض الحكومية, أما عن أزمة اليونان فقد أخبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المستثمرين بأن لا يتوقعوا خطة انقاذ لليونان ضمن القمة الأوروبية المقرر انعقدها هذا الأسبوع.
قرر البنك المركزي الهندي يوم الجمعة و بشكل مفاجئ رفع أسعار الفائدة و للمرة الأولى منذ تموز 2008. إذ يأتي هذا القرار قبل شهر من الاجتماع المقرر للبنك. حيث تم رفع فائدة إعادة الشراء على الاحتياطيات إلى 3.5% من 3.25%، بينما تم رفع سعر فائدة إعادة الشراء بنفس المقدار لتصل إلى 5.0% من 4.75%.
حيث أشار البنك المركزي الهندي أن الضغوطات التضخمية المتصاعدة هي التي دفعته لاتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ و عاجل. إذ بات التحكم بالأسعار أمرا غاية في الأهمية بعد أن بلغ التضخم في البلاد أعلى مستوياته في 16 شهرا. هذه القرار المفاجئ و غير المتوقع دفع بمؤشرات الأسهم العالمية و السلع الأساسية للتراجع بعد أن ولدت المزيد من المخاوف المرتبطة بشأن الآثار السلبية لتعافي الاقتصاد العالمي مع بدء سحب الخطط التحفيزية.
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية و الأسيوية اليوم خلال التداولات الصباحية بعد أن صرح صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاديات المتقدمة تواجه تحديات حقيقة بالتصدي للارتفاع الحاد في الدين العام وأن البدء بسحب خطط التحفيز الراهنة التي لن يكون لها الأثر الأيجابي بتقليص العجز في الموازنة العامة.
صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس بأنه بتوجب على المستثمرين أن لا ينتطروا خطة انقاذ لليونان من القمة الأوروبية المقرر انعقدها في 25-26 من آذار في بروكسل، و اضافت بأنه يتحتم على القادة الأوروبيين عدم أعطاء الاسواق وهماً بشأن التوقعات بإعطاء اليونان خطة انقاذ.
قرر الوزراء الأوروبيين الأسبوع الماضي تأجيل الأعلان عن التفاصيل ، فلا تزال الأراء متعارضة بشأنها و لم تعطي ألمانيا حتى هذه اللحظة الضوء الأخضر للخطة، و على الارجح أن تأتي المساعدات الحكومية بتجميع الأموال لتقديم قروض مباشرة إلى اليونان، و ستتجنب أن تقدم خطة إنقاذ مباشرة، و الحكومة اليونانية بحاجة إلى اقتراض نحو 54 مليار يورو هذا العام ، بما في ذلك نحو 20 مليار يورو في نيسان وأيار ، واضطرت لتقديم أسعار الفائدة عالية لجذب المستثمرين، و اجمالي الديون اليوناني بما يقارب 272 بليون يورو حتى نهاية عام 2009.
لم تعطي ألمانيا الضوء الأخضر لمساعدة اليونان فلقد المستشارة أنجيلا ميركل عن وجوب قيام اليونان بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في حالة احتياجها إلى ذلك وهو الأمر الذي يعارضه بشدة رئيس البنك المركزي الأوروبي و الرئيس الفرنسي و رئيس مجلس وزراء المالية الأوروبيين على اعتبار أن ذلك يظهر أن منطقة اليورو لاتستطيع حل مشاكلها من الداخل.
على الجانب الآخر جاءت آخر تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بإعطاء مهلة أسبوع للاتحاد الأوروبي نحو الوصول إلى آلية لحل أزمة الديون معلنا عن أن اتجاه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في حالة إذا لم يتوصل الإتحاد إلى حل في القمة المزمع عقدها خلال الأسبوع الجاري.
0 التعليقات: