اتساع الفائض في الميزان التجاري مع ارتفاع الصادرات بصورة أكبر من الواردات
أظهرت قراءة الميزان التجاري لشهر شباط اليوم اتساع الفائض بصورة أفضل من التوقعات في ظل انتعاش الصادرات اليابانية مع تزايد الطلب العالمي و خاصة من المنطقة الآسيوية مما يقدم الدعم لتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم خاصة و أن التعافي التدريجي للصادرات اليابانية قد عدم الاقتصاد الياباني بشكل ملحوظ ليجعلنا نعتقد أن تعافي الاقتصاد الياباني سيكون مستديم.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة الميزان التجاري للبضائع لشهر شباط التي أظهرت فائض بقيمة 651.0 بليون ين، و بذلك فقد اتساع الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني بقيمة 63.0 بليون ين التي عدلت من فائض بقيمة 85.2 بليون ين، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 560.6 بليون ين.
أما عن قراءة مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر شباط فقد أظهرت فائض بقيمة 470.5 بليون ين، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني بقيمة 651.1 بليون ين التي عدلت من فائض بقيمة 728.4 بليون ين، إلا أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 389.2 بليون ين.
اتساع الفائض اليوم جاء في ظل انتعاش الصادرات الياباني التي استمرت اليوم في الارتفاع علي المستوي السنوي للشهر الثالث علي التوالي مع تعافي الطلب و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، حيث ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 45.3% عن ما كانت علية في العام الماضي و ذلك بعد ارتفاعها بنسبة 40.9% في القراءة السابقة.
علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 29.5% خلال شهر شباط عن ما كانت علية في العام الماضي مقارنة بارتفاع بنسبة 8.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني، إلا أن ارتفاع القراءة اليوم يعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 33.0%.
الجدير بالذكر أن تعافي العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي دعم نمو الإنتاج الصناعي للشهر العاشر علي التوالي ليحفز الشركات اليابانية على تعين عمالة جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية لتساهم بالتابعية في تقلص ضعف قطاع العالم في اليابان، قد ساهم في أظهر علامات جديدة علي تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.
فقد تراجعت معدلات البطالة لأدنى مستوي لها منذ 10 أشهر في شهر كانون الثاني حينما وصلت لنسبة 4.9% ذلك بالإضافة لارتفاع أجور العمال في مطلع العام الجاري لأول مرة منذ شهر أيار من عام 2008، ذلك بالإضافة لإظهار قراءة مؤشر تريتاري الصناعي خلال الشهر الجاري ارتفاع القراءة لأعلى مستوي لها منذ أكثر من عشرة أعوام بظهورها بنسبة 2.9% خلال شهر كانون الثاني لتظهر تعافي الطلب علي الخدمات مع تقلص ضعف قطاع العمالة في اليابان.
الجدير بالذكر أن تقلص ضعف قطاع العمالة في اليابان قد بدأت في تحفيز الأسر اليابانية علي زيادة الإنفاق الاستهلاكي علي الخدمات في مطلع العام الجاري، خاصة بعد أن قامت الشركات اليابانية بتعين عمالة جديدة في ظل انتعاش الطلب العالمي، الشيء الذي يدعم ثقة المستهلكين لتنعكس بالتبعية علي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن حكومة يوكيو هاتوياما التي قامت في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين لدعم و تحفيز الاقتصاد الياباني في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين، قد قامت خلال الشهر الجاري برفع تقيمها للاقتصاد لأول مرة منذ ثمانية أشهر في ظل تحسن أوضاع قطاع العمالة بالإضافة لتعافي مخرجات القطاع الصناعي و ارتفاع الشحنات البحرية، حيث أعلنت الحكومة اليابانية أن الاقتصاد قد بدء في دعم أرباح الشركات و بناء المنازل و الإنفاق الاستهلاكي، و ذلك في ظل انتعاش العصب الأول الذي يقود التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
0 التعليقات: