يوم مليء بالأخبار وبيانات تضخمية تسيطر على أذهان المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية
يأتي اليوم عزيزي القارئ ليحمل في طياته الكثير من البيانات المهمة والتي تسيطر على أذهان المستثمرين مركّزة على مستويات التضخم ما إذا سترتفع أو ستبقى كما وصفها البنك الفدرالي مسبقا بأنها تحت السيطرة، ناهيك عن بيانات مستويات الدخل والإنفاق الشخصي اللذان شهدا تحسنا طفيفا في الفترة الأخيرة.
نستهل البيانات الصادرة عزيزي القاري بمستويات الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكيين واللذان سيصدرا في وقت لاحق اليوم مغطيين شهر كانون الثاني حيث من المتوقع أن يستقر الدخل الشخصي خلال كانون الثاني عند القراءة السابقة التي بلغت 0.4%، أما الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يرتفع خلال الشهر نفسه ليصل إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%.
مشيرين إلى أن مستويات الإنفاق الشخصي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، والذي وإن كان طفيفا إلا أنه يعد مؤشرا في غاية الأهمية، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلك يمثل حوالي ثلثي النمو في الاقتصاد الأمريكي، مسلطين الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي شهد توسعا خلال الربع الرابع من العام 2009 بأفضل من التوقعات ليصل إلى 5.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.7% وهذا ما يؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.
ومنتقلين إلى البيانات التي لا تقل أهمية عن مستويات الدخل والإنفاق، والتي تتمثل في عنوان "التهديدات التضخمية" وهنا يتحول تركيز المستثمرين نحو مستويات التضخم والتي ستظهر بالشكل الأدق في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، مع العلم أن هذا المؤشر يعد المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس مستويات التضخم، حيث من المتوقع أن يتراجع خلال كانون الثاني بشكل طفيف ليستقر عند القراءة الصفرية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يهبط المؤشر إلى 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.5%، بينما من المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك المثبط خلال الشهر نفسه لتصل إلى 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.1%.
وكما أشرنا في تقاريرنا السابقة، أن الخطط والبرامج التحفيزية التي تم إطلاقها من قبل البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية جنبا إلى جنب، كانت تمثل سلاحا ذو حدين، حيث بالرغم من هدف البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية في تعزيز مستويات الإنفاق إلا أنها أثارت مخاوف تشكل تهديدات تضخمية بالمقابل وذلك على إثر فتح محابس السيولة بشكل كبير الأمر الذي تسبب في ارتفاع العرض النقدي في الأسواق، إلا أن ضعف الاقتصاد الأمريكي ووسط العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود فإن مستويات التضخم لا تشكل تهديدا على المدى القريب، إنما على المدى البعيد قد يكون هناك تهديد، ولكن سرعان ما يستعيد الاقتصاد الأمريكي عافيته من جديد فإن التضخم سيكون أمرا يجب السيطرة عليه.
وهنا نشير أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يقاوم العوائق التي تقف أمامه محاولا التخلص منها أو تقليص حدة تأثيرها على الأقل، والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة والتي وإن تراجعت خلال كانون الثاني إلى 9.7% إلا أنها لا تزال تحوم حول أعلى مستوى لها منذ 26 عام، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من سهولة أو امكانية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، وهنا يأتي تأثيرها على الدخل الشخصي الذي ينعكس سلبا بالتالي على الإنفاق الشخصي، مهددا النمو الاقتصادي، مذكّرين أن إنفاق المستهلك يشكل ما يقارب ثلثي النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن بالمقابل يجب أن لا نغفل دور البنك الفدرالي إلى جانب الحكومة الأمريكية في دعم النظام المالي ومستويات إنفاق المستهلك في مختلف القطاعات الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن رئيس البنك الفدرالي برنانكي أشار خلال شهادته منذ أسبوع أمام الكونجرس أن البنك الفدرالي ارتأى أن يفكر جديا في إيجاد سبل لسحب الخطط وبالبرامج التحفيزية من الأسواق، مؤكدا برنانكي من ناحيته بأن قرار البنك الفدرالي الذي أفاد برفع سعر فائدة الخصم منذ أسبوعين كان ليس سوى خطوة جاءت في سبيل إرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي وليس مؤشر بتحول سياسة البنك الفدرالي من التركيز على النمو إلى السيطرة على التضخم.
ووسط محاولات البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية في تعزيز ودعم النظام المالي من المتوقع أن ترتفع ثقة المستهلك قليلا في القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان وذلك عن شهر كانون الأول لتصل إلى 73.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 73.4.
ومتحدثين عن القطاع الأبرز في الاقتصاد الأمريكي، ألا وهو قطاع الصناعة الأمريكي، حيث لم ينقطع القطاع عن إبراز وتحقيق التقدم خلال الفترة الأخيرة، ولكن بالمقابل يجب أن لا ننسى بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه حربا ضروس مع العقبات التي ذكرناها أعلاه، وهنا نشير إلى أن التوقعات تنصب حول انخفاض مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال شباط بنسبة قليلة واصلا إلى 58.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 58.4، كما من المتوقع أن تتراجع الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي لنفس الشهر إلى 68.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 70.0، منوّهين عزيزي القارئ بأن هذا لا ينفي بأن القطاع الصناعي الأمريكي يعد الأبرز بين القطاعات، كما أن التوقعات تشير إلى أن قطاع الصناعة سيكون الأول أو الأسرع في تحقيق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.
أما قطاع المنازل الأمريكي والذي باتت بياناته تنحدر تحت وصف الاختلاط والتباين، إذ نشهد تارة تحسن في أداء الأنشطة الاقتصادية في القطاع، وتارة أخرى نشهد تعثرا أو هبوطا في الأنشطة، وهذا وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، وأضف إلى ذلك ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، وهذا ما يبطئ الاداء في قطاع المنازل الأمريكي، واضعين بالاعتبار أيضا بأن برنامج الإعفاء الضريبي الذي هدف إلى تعزيز مبيعات القطاع شارف على الانتهاء، مما قد يكون له الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية في القطاع، إلا أنه من المتوقع أن يتقلص الهبوط في مؤشر الإنفاق على البناء الأمريكي خلال كانون الثاني ليصل إلى -0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.2%.
ومتحدثين بإيجاز عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي، فقد أظهر هو الآخر الكثير من بوادر التعافي التدريجي، ولكن تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، وسيصدر اليوم عن الاقتصاد الكندي مؤشر الناتج المحلي الإجمالي السنوي عن الربع الرابع الذي من المتوقع أن يلحق بنظيره الأمريكي محققا نموا بنسبة 4.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4%، بينما التوقعات تشير بثبات الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال كانون الأول عند القراءة السابقة التي بلغت 0.4%.
كما سيصدر عن الاقتصاد الكندي مؤشر أسعار المنتجات الصناعية، والتي من المتوقع أن ترتفع خلال كانون الثاني إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1%، أما أسعار المواد الخام فمن المتوقع أن ترتفع أيضا خلال الشهر نفسه إلى 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.7%.
0 التعليقات: