أداء جيد لقطاع المصارف القطري مقارنة بالمؤسسات المالية العاملة في العالم
في حديث لمحافظ مصرف قطر المركزي "الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني" إن سرعة اتخاذ الإجراءات الحكومية ساعدت المؤسسات المالية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية لإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي القطري من خلال ضخ السيولة في أكتوبر 2008 علاوة على الإجراءات الإضافية التي لجأت إليها الحكومة في مارس و يونيو من عام 2009 بهدف تحسين مستويات السيولة لدى المصارف لكي تتمكن من الاستمرار في عمليات الإقراض، وأضاف أن أداء المصارف القطرية يعد جيدا مقارنة بالعديد من المؤسسات المالية العاملة في العالم، وقال إن المصارف ما تزال تحقق الأرباح وتحتفظ برؤوس أموال جيدة مع نسب قليلة من القروض غير العاملة.
وأكد على ضرورة دعم "إدارة المخاطر" في البنوك القطرية في أعقاب الأزمة المالية وما نجم عنها من آثار طالت الأنظمة المالية، ومن بين هذه المخاطر التي سيولى المصرف المركزي اهتمامه بها مخاطر السيولة والتي لم تكن في السابق تأتي ضمن أولوياته، حيث ان ذلك لا يعني التغاضي عن باقي الأنواع من المخاطر المالية والمصرفية والتي تتفاعل مع بعضها وتتداخل إلى درجة التشابك والتعقيد حيث يؤثر كل منهما ويتأثر بالأنواع الأخرى بشكل ملموس.
وأوضح أن مصرف قطر المركزي تعامل مع الموقف السائد آنذاك من خلال طرح مجموعة من القواعد والإجراءات التنظيمية التي ساعدت مختلف وحدات القطاع المالي والمصرفي بالدولة على توزيع المخاطر بشكل متناسق عبر تنويع توظيفاتها وأصولها مستهدفين الحد من التركزات الائتمانية لكافة صورها وتوسيع قاعدة الملتزمين وضبط التركز الفردي لتلافي تجاوز قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته.
0 التعليقات: