قبل الجلسة الأوروبية: الأسواق في انتظار بيانات التجارة الخاجية لبريطانيا
في ضوء غياب البيانات الاقتصادية الهامة من معظم الاقتصاديات الكبرى في القارة الأوروبية إلا من بعض البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية في بريطانيا عن شهر يناير/كانون الثاني السابق هذا في الوقت الذي مازال فيه الاقتصاد البريطاني يحاول استكمال تحقيق النمو في الربع الأول من العام الحالي.
في شهر ديسمبر/كانون الأول أظهرت قراءة الميزان التجاري اتساع للعجز وصل إلى 7.278 بليون جنيه من عجز بقيمة 6.798 للقراءة السابقة, و كان أسباب هذا العجز يرجع إلى ارتفاع الواردات السلعية من الدول غير الأوروبية على الرغم من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية.حجم الواردات ارتفعت بنسبة 7.6% مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ مارس/أذار من عام 2005 هذا في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنسبة 5.5%.
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن قراءة الميزان التجاري لشهر يناير/كانون الثاني و التوقعات تشير إلى تقلص العجز إلى 7.00 بليون جنيه إسترليني من العجز الذي شهده في الشهر السابق له, وإن كانت هذه التوقعات تعتمد على أن تظهر الصادرات بعض من التحسن في تلك الفترة خاصة مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بنحو 2.7% أمام الدولار الأمريكي في الفترة من ديسمبر/كانون الأول و يناير/كانون الثاني.
حتى الآن تم تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني عن الربع الرابع إلى 0.3% من 0.1% وهذا يعد الربع الأول الذي يحقق فيه الاقتصاد نموً بعد أنكماش استمر لتسة ارباع متتالية, هذا و لايزال الطريق طويلا أمام بريطانيا حتى تشهد الأوضاع استقراراً كاملا.
غرفة التجارة البريطانية أعلنت يوم امس عن خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2011 من 2.35 إلى 2.1% كما قام البنك المركزي البريطاني في الشهر السابق بخفض توقعاته أيضا للعام الحالي 2010 إلى 1.4% من 2.2%. وهذا ما يوضح مدى المخاوف المتعلقة بالعقبات التي تقف أمام عملية التعافي و إن كان أهمها اتساع عجز الموازنة و محاولة الحكومة للموازنة بين دعم مستويات النمو و تقليص ذلك العجز , هذا في الوقت الذي تعد فيه بريطانيا صاحبة أكبر عجز للموازنة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.
في آخر اجتماعات البنك المركزي البريطاني الذي عقد في الأسبوع السابق حيث قام بالابقاء على سعر الفائدة كما هو عند أدنى مستوياته بنسبة 0.50% و أيضا قام بالابقاء على نفس مستوى قيمة برنامج شراء الأصول دون تغير عند 200.00 بليون جنيه إسترليني فيما لايزال الباب مفتوحا نحو المزيد من التوسع في قيمة البرنامج إذا ما احتاج الاقتصاد إليه.
0 التعليقات: