التوقعات تشير إلى أن النشاط الصناعي الأمريكي قد تراجع في ظل انخفاض الطلب المحلي و العالمي
يعود الاقتصاد الأمريكي هذا الأٍسبوع ببيانات اقتصادية في غاية الأهمية من مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها قطاعي المنازل و الصناعة. هذا و سيكون المستثمرون بانتظار قرار الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي، في حين سينتهي الأٍسبوع ببيانات تضخمية ممثلة بمؤشر أسعار المنتجين و مؤشر أسعار المستهلكين. بالتالي من المتوقع أن نشهد أسبوعا مليئا بالأحداث في الأسواق المالية، حيث أن المستثمرين لا يزالون في حيرة حول مستقبل أكبر اقتصاد عالمي.
هذا و ستكون البداية اليوم بمؤشر نيويورك الصناعي لشهر آذار، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر إلى 22.00 مقابل القراءة السابقة بقيمة 24.91 و المسجلة في شهر شباط، حيث أن النشاط في القطاع الصناعي لا يزال يمر بمرحلة استقرار جراء أسوأ أزمة للقطاع الصناعي منذ مطلع عام 1980.
كان القطاع الصناعي أحد القطاعات القيادية التي نجحت في تجاوز آثار الركود الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن النشاط الاقتصادي بدأ في التوسع بالنسبة للقطاع الصناعي في شهر آب من عام 2009، وواصل منذ ذلك الحين توسعه، و لكن يبدو و أن القطاع الصناعي قد بدأ يفقد بعضا من قوته مؤخرا في ظل ارتفاع معدلات البطالة و استمرار التشدد في الشروط الائتمانية حيث أثر ذلك على معدلات الطلب على مستوى عالمي.
و لكن من المتوقع أن يواصل القطاع الصناعي نموه خلال الأشهر المقبلة، حيث أن التوقعات تشير إلى أن التعافي الاقتصادي سيصبح أقوى، و لكن قد يحتاج القطاع الصناعي حتى النصف الثاني من هذا العام ليستطيع النمو بشكل قوي في حين أن عام 2011 سيكون عاما أفضل بالنسبة له، حيث من المتوقع أن يعود الاقتصاد الأمريكي للنمو بمعدلات قوية.
سيصدر اليوم أيضا مؤشر الانتاج الصناعي لشهر شباط، حيث من المتوقع أن يشير إلى ثبات مستويات الانتاج مقارنة بالارتفاع السابق المسجل في شهر كانون الثاني بقيمة 0.9%، حيث يؤكد ذلك بأن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يفقد بعضا من الزخم الذي ساعده على تحقيق معدلات نمو قوية خلال النصف الثاني من عام 2009، في حين من المتوقع أن يصدر مؤشر معدل استغلال الطاقة و الذي يقيس مدى استغلال المصانع للموارد المتاحة، حيث من المتوقع أن يشير إلى انخفاض معدل استغلال الطاقة بشكل طفيف إلى 72.5% من القراءة السابقة بقيمة 72.6%.
يعد مؤشر معدل استغلال الطاقة مؤشرا تضخميا أيضا، حيث يبدو أن تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية مؤخرا قد ساهم في انخفاض معدلات الانتاج، و لكن من المستبعد أن يستمر ذلك لفترة طويلة من الوقت، في ظل التوقعات التي تشير أن النصف الثاني من عام 2010 سيكون أفضل بكثير للاقتصاد الأمريكي و الذي من المتوقع ان ينمو بوتيرة أقوى خلال تلك الفترة.
أخيرا سيصدر مؤشر التدفقات النقدية طويلة الأمد لشهر كانون الثاني، و الذي من المتوقع أن يظهر فائضا بقيمة 47.5 مليار دولار مقارنة بالفائض السابق بقيمة 63.3 مليار دولار، حيث يستخدم هذا المؤشر في الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية العجز في الميزان التجاري، حيث أن معدل الاستثمارات الداخلة إلى الاقتصاد جدير بأن يغطي العجز الناتج عن ميزان التعاملات التجارية.
ساعدت الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية في تسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من عام 2009، حيث أن تحسن الأوضاع في الأسواق المالية ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المنشود، و بالتالي ساعد على تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد الأمريكي، و لكن من المتوقع أن تتراجع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، حيث لا يزال الطريق طويلا حتى يصل الاقتصاد الأمريكي إلى الاستقرار التام...
0 التعليقات: